『المحامي | أحمد ضياء محجوب ⚖️』
⚖️
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من مسؤوليتي المهنية والإنسانية، وعملاً بقوله تعالى:
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ"
وقوله سبحانه:
"وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا"
أعلن أنا المحامي أحمد ضياء محجوب ، عن استعدادي لتقديم الاستشارات القانونية لكل من يحتاجها، وذلك من باب زكاة العلم ونشر المعرفة القانونية بين الناس، لما في ذلك من رفع للظلم وإحقاق للحق.
فالعلم أمانة، وزكاته نشره، وخدمة الناس به من أعظم القربات.
من لديه استفسار قانوني، يمكنه التواصل بكل احترام، وسأبذل جهدي في تقديم المشورة ضمن حدود القانون.
نسأل الله أن يوفقنا لخدمة الناس ونصرة المظلوم، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.
⚖️
المحامي أحمد ضياء محجوب
✅
هذا أغلى outfit تلبسه بحياتك
👨⚖️
هذا الروب ثمنه 16 سنة من
👇
عمرك و صحتك الجسدية و النفسية و نظرك وقتك و صبرك و سهرك و مصاريفك الدراسية و تعب أمك و أبوك و مجهودهم عليك و تقصيرهم على أرواحهم لأجل توفير مال المدرسين الخصوصيين والمعاهد حتى يشوفوك محامي و يفتخرون بيك امام القريب و البعيد لذلك امك و أبوك يستاهلون تفرحهم بنجاحك بهذه المهنة
هذا الروب و كلمة أستاذ التي تطلق عليك بعد الانتماء إلى مهمة المحاماة من قبل الجميع
👇
الكبير و الصغير الجاهل و العالم و المعلم و الأستاذ و القاضي و الضابط و الدكتور و المهندس تستاهل التعب والله لذلك لا تترك هذه المهنة العظيمة لأجل مصاعب وقتية تنتهي بعد مرور فترة قصيرة خليك رجال و أنجح بالمهنة حتى تفرح عيون المحبين و تبغض الحاقدين
❤️
نصيحة للمحامين حديثي الانتماء
أفضل شي تسوي هو استغلال وقت الفراغ في قراءة شرح قانون المرافعات المدنية للقاضي رحيم العكيلي او عبد الرحمن العلام شرح الأربع اجزاء من تفهم هذه الكتب تصير محامي
تريد تفشل بالمحاماة و تفقد ثقة موكليك بيك و تخسر حقوقهم و تصير مضحكة بالمرافعة و المحاكمة امام موكليك و القضاة و زملائك الي موجودين بقاعة المحاكمة او المرافعة اعتمد على برامج الذكاء اصطناعي و كون لائحتك و دفاعك القانونية من هذه البرامج الي عبارة عن مواد قانونية مغالطة و غير موجودة في الكتب و قرارات تمييزية لم تصدرها محاكم التمييز
#لا_تستغني_عن_الكتب_القانونية_ابدا
ً
❤️
👈
قيام المتهمين ببيع "المجني عليها" من خلال استغلال حاجتها.
👈
المادة 1/ أولاً وبدلالة المادة 6/ ثانياً وتاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012
👈
السجن المؤقت لمدة سبع سنوات
🔴
مبدأ قضائي مهم
🔴
⚖️
العدالة لا تُلاحق الأموات
📌
قررت الهيئة القضائية المختصة بقانون المساءلة والعدالة نقض قرار شمول شخص متوفى بإجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، وذلك بعد ثبوت وفاته بموجب قسام شرعي صادر عن محكمة الأحوال الشخصية.
⚖️
المبدأ الذي كرّسه القرار:
إن إجراءات المساءلة والآثار القانونية المترتبة عليها تنصرف بطبيعتها إلى الأشخاص الأحياء الذين يمكن أن تتحقق بحقهم الغاية التشريعية من القانون، والمتمثلة بتنقية مؤسسات الدولة ومنع تأثير تنظيم حزب البعث في الحياة العامة.
أما الشخص المتوفى فلا يمكن تصور تحقق هذه الغاية بحقه، مما يجعل استمرار الإجراءات القانونية ضده مفتقراً للسند القانوني.
📜
النتيجة:
ثبوت وفاة المشمول بقانون المساءلة والعدالة يمنع استمرار الإجراءات بحقه، ويوجب نقض قرار الشمول وإيقاف الإجراءات القانونية.
⚖️
🔴
قرار تمييزي جزائي مهم
🔴
في قرار مهم، أكدت محكمة التمييز الاتحادية مبدأ قضائيًا مفاده أن الشهادة المنفردة والمعلومات الأمنية لا تكفيان وحدهما لبناء حكم بالإدانة ما لم تعزز بأدلة أخرى كافية.
📌
وقائع القضية:
كانت محكمة جنايات صلاح الدين قد أصدرت حكمًا بتجريم المتهم وفق أحكام المادة (2/1 و3) وبدلالة المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب، وقضت بالحكم عليه بالسجن لمدة (15) سنة، استنادًا إلى شهادة متهم مفرق في قضيته إضافة إلى معلومات أمنية.
📌
رأي محكمة التمييز:
بعد تدقيق أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن الأدلة القائمة بحقه انحصرت في شهادة منفردة ومعلومات أمنية.
وأكدت المحكمة أن:
الشهادة المنفردة قد تكفي للإحالة لكنها لا تكفي للإدانة.
المعلومات الأمنية لا تعدو أن تكون مجرد قرائن لا يمكن الركون إليها وحدها لإثبات الجريمة.
📌
القرار:
لذلك قررت المحكمة قبول طلب التصحيح، ونقض القرارات الصادرة بالدعوى، وإلغاء التهمة المسندة إلى المتهم، والإفراج عنه وإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبًا عن قضية أخرى.
⚖️
مما يكرّس مبدأً قضائيًا مهمًا في القضاء
الجزائي مفاده:
لا يجوز بناء حكم بالإدانة في القضايا الجزائية على شهادة منفردة أو معلومات أمنية غير معززة بأدلة كافية تطمئن إليها المحكمة.
🔴
التعبير عن المطالب الدراسية عبر وسائل التواصل لا يُعد قذفاً ما لم يمس الشرف والاعتبار
⚖️
قضت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتصديق قرار محكمة الجنح القاضي بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم في دعوى القذف، لعدم تحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات.
📌
فكرة القرار: تتلخص وقائع الدعوى في أن
المتهم، وهو أحد خريجي الكلية التربوية المفتوحة التابعة لوزارة التربية (كلية حكومية)، قام بنشر مطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بمشكلة الاعتراف بشهادات خريجي الكلية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما بادر إلى إثارة الموضوع أمام القضاء الإداري وقدم طلبات إلى الجهات المختصة لمعالجة هذه الإشكالية.
إلا أن هذه المنشورات اعتُبرت من قبل المشتكي تشهيراً وقذفاً، فحرك شكوى جزائية بحقه.
⚖️
قرار المحكمة: وجدت المحكمة أن ما صدر عن المتهم لا يتضمن إسناد واقعة تمس الشرف أو الاعتبار، وإنما يندرج ضمن نشر المطالب والهموم العامة والتعبير عن الرأي بخصوص قضية تتعلق بخريجي الكلية التربوية المفتوحة.
📚
المبدأ الذي كرّسه القرار:
إن جريمة القذف وفق المادة (433) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بإسناد واقعة محددة من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار مع توافر القصد الجرمي، أما طرح المطالب أو مناقشة القضايا العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلا يشكل جريمة ما لم يتضمن مساساً بسمعة أو حقوق الآخرين.
✅
النتيجة:
تصديق قرار محكمة الجنح القاضي بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم لعدم قيام الدليل على تحقق الركنين المادي والمعنوي لجريمة القذف.
.