قناة | الغيث الشامي (طالب علم)

ما زال هذا النَّص لابن تيمية، رحمه الله، يَنبض بالحياة، ولم يَفقد أَلَقَه:
«وكثيرٌ من الناس إذا رأى المُنكَر أو تغيُّر كثيرٍ من أحوال الإسلام، جَزِع وكَلَّ وناحَ كما يَنوح أهل المصائب. وهو مَنهيٌّ عن هذا، بل هو مأمورٌ بالصبر والتوكُّل والثبات على دِين الإسلام، وأن يُؤمن بأن الله مع الذين اتَّقوا والذين هم مُحسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يُصيبه فهو بذنوبه، فليَصبر إن وَعْد الله حقٌّ، وليَستغفر لذنبه، وليُسبِّح بحمد ربِّه بالعشيِّ والإبكار».
الكلمات الصائبة الصادقة تحيا وتُحيي ..

﴿مَثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياءَ كَمَثَلِ العَنكَبوتِ اتَّخَذَت بَيتًا وَإِنَّ أَوهَنَ البُيوتِ لَبَيتُ العَنكَبوتِ لَو كانوا يَعلَمونَ﴾
قال داود القارصي الحنفي الماتريدي ( ت ١١٦٩ ):
يدخل في عموم هذه الآية اتخاذ المتصوفة الجهلة قبور مشايخهم البطلة معبدا يعبدون فيه لمشايخهم ويتضرعون لهم، توهما منهم أن هذه المشايخ يتصرفون فيهم بالتقريب إلى الله لهم ودفع المصائب والبلايا عنهم، ولذا يقولون الله والسعادات يقضينا الحاجات.
وأن لهم كراسي من النور بين السماء والأرض، ويتصرفون في كل شيء حي في السماء بين الملائكة وفي البحر بين السمك.
وأمثال هذه الترهات كثيرة في البلاد العربية كمصر والشام وحلب.
كناشة الأنظار والفوائد

جماع الاعتراضات العلمية على الوحي راجعة إلى:
.
1- جعل قول غير الحجة حجةً، أي جعل قول ما سوى القرآن والسنة الصحيحة حجةً عند النزاع -فلا يدخل الاستئناس بالقرائن حال عدمه-، ويدخل في ذلك استجلاب الإسرائيليات أو الأخطاء التفسيرية أو الروائية، وإن كانت من القرون الأولى، وإن كانت من صحابة.
.
2- محاكمة النص العربي إلى مصطلحات حادثة، أو إلى غير إدراكات الرجل العادي، والذي هو حقيقة في سياقه لا مجازٌ أو خطأ، بل خلافه في هذا السياق تأويل. كمحاكمته إلى إدراك ميكروسكوبي أو تيليسكوبي لا تتناوله اللغة، وليست تتناوله حتى يوم الناس هذا، فما زلنا نقول: غربت الشمس وطلعت -مثلًا-.
وقد يُدمَجُ هذا بما سبقه فيُستَجلبُ قول غير المعصوم -الذي عَمَّمَ هذا الإدراك وجاوز به مداه- لتأكيد هذه المحاكمة، وكلاهما خاطئ أصلًا وفرعا.
.
3- جعل الغيبي مشهودًا، أو الخطأ في تعيين مصاديقه، بجعل ما تكلم فيه الوحي بوصفه غيبًا أو متعلقًا بغيب يدبره الله= مشاهدًا أو معينًا فيزيائيًا يُحاكَمُ إلى ما يجري على المٌشاهَد. كمن يذهب إلى فحص ماء الوضوء ليجد الخطايا المتساقطة معه، أو القلب ليجد نكتته السوداء، أو يعين السماوات بطبقات الغلاف الجوي، أو غير هذا مما يمارسه مشعبذو الإعجاز العلمي كذلك. وهذه النكتة خصيصى كفيلةٌ بدفع جمهور ما يُشكِل، ولا يفيد المعترض أن يتباكى بأن «هذا يمنع أي نقدٍ علمي، فكل مخالفة للمشاهَدِ ستحيلها إلى غيبٍ موازٍ أو غيرِ مُدرَك، وكل مطابقة ستجعلها آية!»، فهذا صحيح إجمالًا، ولا أدري من أقنع هؤلاء أننا نعبأ بتسهيل مهمتهم، أو أن قابلية التكذيب يجب أن تساوي قابلية التصديق معرفيًا؟ العبرة بالنسق المعرفي الذي يُنتَقَد، أ-أيحتمل هذا، ب- وله شواهد كثيرة عليه، ج- واشتهر جنس التفسير به، أم لا؟
.
أما جماع الاعتراضات الأخلاقية فراجع إلى:
.
1- المحاكمة لذوق زمني خاص، أو رأيٍ في العدالة والحقوق والحريات يخالفه ويقضي بعدم ضروريته/فطريته تاريخ البشرية. فإن كان المعترض غير قائل بتحسين أو تقبيح عقلي= فأصل المحاكمة لا معنى له.
.
2- المحاكمة لميزان المصلحة والمفسدة الدنيوية أو العاجلة، وفيه مصادرة على المطلوب، إذ يبني على اختزال المصلحة فيهما، وهو محل نزاع أصلي.
.
3- التسوية بين الأزمنة والأمكنة والأحوال، أو بين الأصل والاستثناء، وغير ذلك مما يتغير فيه المناط، لا سيما إن كان النص نفسه نبَّهَ إلى ذلك، فأناط بعلل منصوصة أو مستنبطة، وقيد بأمور جزئية أو عامة.
.
واعلم أن هذه أغلاطٌ يقع فيها أيضًا بعض نقاد الكتب المقدسة من المؤمنين.
فإن أدركت ما سبق، فاقرأ مقالًا سابقًا لي في بعض هذه المعاني، تجده تاليا..

وأما الرابع، وهو الطعن بالثبوت، فلأن أسوأ ما قيل في ثبوت القرءان، يُبقي جملته فوق ما تشاء تسميته من الكتب التي بين أيدينا، إلا كتابًا أنت كتبته وتمسكه في يديك، وذا أيضًا عرضةٌ لما لا يعرض للجماعة، فدونك محدِّثون يروون عن كتبٍ وبلغ الجرح كتبهم التي بين أيديهم. بل إن كل وثيقة تعتمدها في حياتك وسلامة بدنك وأهلك، من طب وهندسة وتاريخ وإدارة، فاحتمال التحريف فيها -ولكل مختصٍ أمثلة يعلمها في ذلك- أعلى من احتمال وقوعه في جملة القرءان، عند من تتبع وسائل نقله وطرقه وكثرة ناقليه وتنوعهم واختلاف دواعيهم بل وتضادها. فكيف يجوز الاعتماد على تلك الوثائق كلها، ولا يجوز اعتماد ما هو أوثق منها حفظًا وضبطًا؟ وذا يجري في كل مسطورٍ يُرَدُّ حال قبول ما هو دونه في الثبوت، أو يُرَدُّ لأسبابٍ قائمةٍ في مقبول.
.
وأما الخامس، وهو الطعن في أخلاقه، وبأنها لا تكون من إله، إذ قصاراه أن يخالف أخلاق كتبٍ أخرى أو أخلاق بشر، وليس كتابٌ سماويٌ فوق القرءان ثبوتا، وليس شيء من أخلاق البشر النسبية حجةً. وتعرف نسبيتها باستقراء التاريخ الأعم، بل التاريخ القريب. أما الضروري العقلي منها فقليل لا يجاوز أصابع الكفين عند المقتصدين في التحسين والتقبيح العقلي، ثابتٌ بإجماعِ العامة لا الخاصة من الأمُم، وغيره من مسالك الإثبات، كيف هي دالةٌ على أصول الأخلاق وأظهر تمثلاتها لا التفاصيل، فالصدق والإحياء حسنين وضدهما قبيحٌ عند عدم الحاجة والافتقار، لكن ما شأنهما عند الحاجة والافتقار؟ وما ضابطهما وقد تنازع البشر؟ والعدل حسن وضده قبيح، ويتفقون في عنوانهما ومصاديقهما الكبرى، لكن يختلفون في صورٍ وتفاصيلَ أهي عدلٌ أم ظلم؟ وجُلُّ ما يُطعَنُ به في هذا الباب من هذا الجنس الرمادي في أحسن أحواله. فليس شيء مما يُعَدُّ أصلًا أو ضرورةً أخلاقيةً -بالاستقراء- مخالفًا للقرءان حتى عند المخالف، فأين فيه تحسين الكذب مطلقًا مثلًا؟ أو الظلم البيِّن حيث لا يكون البلاء -كان إيلامًا بدنيًا أو حزنًا وخوفًا- عقابًا، أو اختبارًا، أو بِعِوَض، أو لمصلحة أعظم، أو جريًا لسنة طبيعية كبرى، أو ممن لم يثبت عقلًا كونه سيدًا مالكًا حكيمَ الخُطة؟ وأين فيه سلبٌ لحقٍ إلهيٍ لا إنساني مخترع؟ أو أمرٌ لغير حكمةٍ بما تنكره فِطَرُ الأمم عبر الزمن لا أهواء ثلة من المشوبين؟ وذا يجري في كل سلوكٍ يُرَدُّ أخلاقيًا بمصلحةٍ نسبيةٍ أو هوى لمتأخر أو مجايل.
أما الملحد الذي ينفي التحسين والتقبيح عقلًا رأسًا، وكل الأخلاق عنده نسبية، فذا باب النقد والطعن في وجهه مقفل، ولا أقول مقفلٌ عن نقد القرءان والإسلام، بل مقفلٌ مطلقًا عن نقد أي سلوك عنَّت مصلحته الشخصيةٌ لسالك.
.
فلم يبق للطعن باب إلا أن يُسلَبَ خوارقه، فيفسر بوصفه ظاهرة طبيعية، وذلك بدفع كل ما قيل في إعجازه، بل ودفعه مجتمعًا بعد دفع خوارقه واحدًا واحدًا، أو الطعن بقاطعٍ فيه يخالف ما هو من جنسه أو الواقع، ودون ذلك خرط القتاد.

[منهجية الطعن في القرءان]
.
إن للطعن في القرءان خمسة أبواب أُوصِدَت أزمّتها، وبعضها موصدٌ على غيره من الكتب والنصوص كذلك، فكلامنا هنا عقليٌ لا تحكمي، ويجري في كل ما شارك القرءان بعض صفاته. وكلامنا في الطعن، أي في الحكم الإيجابي بأنه ليس من إله، فذا ما ندعي إيصاد بابه، ومن ثمَّ لا يهمنا هنا ثبوت دلالة صدقه. فهي أبواب مقفلة وإن كان الوحي على رتبة الاحتمال، أهو من إله أم لا. فأول تلك الأبواب: الطعن بالآحاد، وثانيها: الطعن بالعلم التجريبي، وثالثها: الطعن في البلاغة، ورابعها: الطعن في الثبوت، وخامسها: الطعن في أخلاقه. وبسقوط هذه الخمسة لا يبقى للمخالف إلا مسلكان: أن يرد آيات النبوة إلى تفسير طبيعي يرفع عنها صفة الإعجاز، أو يثبت اختلافا داخليا بعد ثبوت النص، أو مخالفة صريحة منه لواقعٍ مقطوعٍ به.
.
فأما قفل الباب الأول، فلأن رواية الواحد -وإن كانت حجةً في العمل والاعتقاد- تظل محتملة لخطأ الناقل في أصل الثبوت أو ألفاظ الثابت، ما دام الناقل بشرا. فإذا أخبر الصحابي أو التابعي بخبر، ثم وجد فيه وهم، بقي عصب الخطأ ممكنًا بأحد النقلة، ولو الصحابي نفسه، وإنما حجية الآحاد بغلبة الظن التي توجب الاعتقاد والعمل. ومما يسخن في أعين الملحدين أنه بابٌ مقفلٌ في الطعن، مشرعٌ في الإثبات، كالذي يدعي طبًا وينقل عنه النقلة، فإن نقل أحدهم ما هو خطأ طبيٌ قاطع، بقي احتمال أن الخطأ من الناقل، فإن نقل دقيقة طبية ليس من شأن الناقل أن يبدعها، علمنا أنه عن الطبيب أخذها، وكانت دالةً على أن الأول طبيب. فهي منهجية عامة لا تختص بالنبي ونصوصه. ويشمل هذا الدلالة إن كانت ظنيةً، وأريدُ بالظن مرتبةً لغويةً أدنى مما يعده المتكلمون ظنا بالاصطلاح العقلي، إذ يتنازعون وينازعهم الأثريون في سواغ تأويل بعض ما أولوه بدعوى الظن، لكثرته وتعضده واقتضائه إضلالًا بما شأنه البيان، أو إضلالًا في خطيرٍ لا يمكن رفعه، أو لدفعهم دلالته بمعارضةِ نظرٍ فاسدٍ في نفسه، فهي تأويلات تُرفَضُ لأسباب لغوية وقرائن خاصة بكون المؤوَّل وحيًا. فأريدُ الظن الذي يحتملُ تعدد القراءات على مذهب الجميع، لا ما فيه النزاع أو يقترن بما سبق ذكره. فإن كانت الدلالة ظنية لم يقبل الطعن بها، لاحتمال خطأ المفسر. وذا يجري في كل من يدعي صفةً وينقل عنه النقلة ما يشهد لهذه الصفة وما يكذبها، كمثال الطبيب، وهو مثالٌ دون المُمَثّل به، إذ مدّعي الطب قد تؤثر عنه دقائق أخذها من غيره، لكن يبقى أصلها من طبيب، وقد يجتمع في الطبيب صوابٌ وجهل، دون أن يُسلَب تخصصه، وذا لا يكون في نبي ووحي، فشرطُ تكذيب مدعي النبوة هنا أيسر، إذ يكون بخطأ واحد، ولكن حينها ينبغي دفع تعارض الخطأ مع دلائل الصدق الثابتة بنفس الدرجة.
إذن لا يُطعَنُ على مدعي الطب إلا بأن يُنمى إليه بقطعٍ كلامٌ دلالته فوق الظن السابق، وبكثرةٍ تنبي عن كذبه في الانتساب للطب وانتحاله كلام غيره.
.
وأما الباب الثاني، وهو باب الطعن بالعلم التجريبي، فسدُّهُ أوضح، لا لظنية العلم وتغيره، فذا ليس ما أطرقه وإن كان حقيقًا بالطرق، ولكن لأن ما له علقةٌ بالعلوم المحضة من القرءان -ويزيد في السنة- قليل، ويمكن حصره واستقراؤه، وليس فيه موضع إشكال. وما ادّعي من خطأٍ علميٍ إنما جاء من طرق: إمّا تفسيرٌ قديمٌ نعلمُ تجاوزه المدلول اللغوي المطابق إلى التفصيل والمصاديق، فلا يُلزم النص، أو إسرائيليات منقولة ليست من منطوقه، أو غلو في الإعجاز العلمي وتكلفات أهله، أو حملٌ للتراكيب العربية على مصطلحاتٍ حادثة. وهذا الباب يُقبل منه ما يشهد لصدق النبوة، ولا يُقبل ما يُتّخذ ذريعةً للطعن، لنفس ما ذكرناه في الباب الأول.
وذا يجري في غيره من الكتب، فلا يطعن عليها إلا بما ينسَبُ إليها لا بما يمكن نسبته لمتناوليها، ثبوتًا أو دلالة. فلا يُطعَن على كتابٍ طبيٍ قديم، بمصطلحات متأخرة، أو بتأويلات شارحيه التي ثبت أن لهم فيها تدخلٌ وزيادة أو استمداد من غيره، إنما بما فيه وبما لم يختلف شراحه وقرائن زمنه في نسبته إليه، حال خلوهم من التأثر بزمنهم أو بغيره.
.
وأما الباب الثالث، وهو باب البلاغة، فالأمر فيه أظهر، إذ ذهب أهله، ومن بعدهم تبعٌ لهم في العجز، كما لو فرضنا اصطلام الأطباء، فإن الطعن على علم طبيبٍ سابقٍ يُقفل. ويدرك هذا من رزق أدنى ذوق وتصورٍ لسير اللغة ونشأة العلم. إذ كيف يطعن على الأصل بما هو فرعٌ منه؟ كيف وأدوات الطعن نشأت بنورِ بلاغة القرءان وأشعار العرب، كمن ينكر ماء النهر ببعضه في القناة، أو ضوء الشمس بنور السماء. وذا يجري في كل مسطورٍ يُطعن عليه بما هو رأسٌ فيه أو بما هو مصدر استمداده بإجماع أهله.
.

أنشأت صفحةً لكتابي «ضد الواقعية العلمية» على موقع Goodreads. فمن قرأه، فليتفضّل بمشاركتنا تقييمه، لعلّنا ننتفع بآرائه وملاحظاته:
https://www.goodreads.com/book/show/246965463

يطرح وائل حلاق في كتابه إشكالية قد توهم التعارض أو الدور في تحرير شيخ الإسلام لمسألة الفطرة. فيقول كيف يمكن للشيخ أن يقول أن المعارف تحصل بالحس وأن الفطرة هي إدراك وجود الله سبحانه من الآيات مباشرة بلا استدلال وعدم وجود معرفة قبلية مستقلة عن الحس من قبل الولادة…

يطرح وائل حلاق في كتابه إشكالية قد توهم التعارض أو الدور في تحرير شيخ الإسلام لمسألة الفطرة. فيقول كيف يمكن للشيخ أن يقول أن المعارف تحصل بالحس وأن الفطرة هي إدراك وجود الله سبحانه من الآيات مباشرة بلا استدلال وعدم وجود معرفة قبلية مستقلة عن الحس من قبل الولادة…

يطرح وائل حلاق في كتابه إشكالية قد توهم التعارض أو الدور في تحرير شيخ الإسلام لمسألة الفطرة.
فيقول كيف يمكن للشيخ أن يقول أن المعارف تحصل بالحس وأن الفطرة هي إدراك وجود الله سبحانه من الآيات مباشرة بلا استدلال وعدم وجود معرفة قبلية مستقلة عن الحس من قبل الولادة ثم مع ذلك يقول أن وجود مافي الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته غير متوقف على الأدلة الخارجية؟!
بل تارة يذكر أن إدراك دلالة الآيات الخارجية الحسية أصلا متوقف على مافي النفس من فطرة.
وحلها هو بجواب مكرور لا أراه محققًا لمقاصد الشيخ إذ قال، إن السابقة على الآيات الخارجية هي معرفة بالقوة أما التالية هي معرفة بالفعل.. وأزعم أنه لا داعي لكل هذا
والجواب: