Select your region
and interface language
We’ll show relevant
Telegram channels and features
Region
avatar

محاماة (🤍⚖️law)

haider98054
كل مايخص القانون ⚖️ 🤍 لـ( @hfd1998 )
Subscribers
3 125
24 hours
2
30 days
3
Post views
214
ER
6,85%
Posts (30d)
50
Characters in post
188
Insights from AI analysis of channel posts
Channel category
Law
Audience gender
Male
Audience age
35-44
Audience financial status
Middle
Audience professions
Law & Legal Services
Summary
October 07, 17:14
Media unavailable
1
Show in Telegram

قطع نفقة الابن بسبب كونه متلكا بالدراسة ويرفض العيش مع والده

October 07, 11:39

October 07, 10:35
Media unavailable
1
Show in Telegram

قرار تمييزي | 2026 | احوال شخصية
لايجوز للام التنازل عن النفقة المحكوم بها لولدها كونها تنازلت عن شيء لا تملكه

October 06, 04:19

إنّ جرائم التزوير تعد من جرائم الحق العام التي يجوز تحريك الشكوى فيها من قبل المتضرر من الجريمة، أو من يقوم مقامه قانوناً، أو أي شخص علم بوقوعها، أو من الادعاء العام، وهي جرائم تنتقل إلى الورثة حتى لو توفي من له الحق في تقديم الشكوى، بخلاف دعاوى الحق الشخصي التي تنقضي بوفاة المشتكي أو بتنازله. وبالتالي فإن رفض الشكوى وغلق الدعوى الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (9/ف د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يكون في محله عندما تكون الجريمة من جرائم الحق العام

October 05, 20:21

اعتماد مادة التحكيم التجاري الدولي ضمن مناهج كليات القانون في الجامعات العراقية

October 05, 18:56
Media unavailable
1
Show in Telegram

اعتماد مادة التحكيم التجاري الدولي ضمن مناهج كليات القانون في الجامعات العراقية

October 05, 09:18
Media unavailable
1
Show in Telegram

إن المعلومات الأمنية الواردة من مصدر سري تُعتبر سببًا جوهريًا مُنتجًا لإعادة المحاكمة، وإن اختصاص لجان العفو المركزية هو التحقق وليس مناقشة أسباب إعادة المحاكمة، كون ذلك من اختصاص محكمة الموضوع (الجنايات) في حالة قبول الإعادة

October 05, 04:37

الدستور _ المادة (15):
“لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقًا للقانون وبناءً على قرار قضائي."

October 04, 20:59
Media unavailable
2
Show in Telegram

قرار تمييزي | 2026 | الهيئة الاستئنافية عقار
( لايجوز للمحامي ذو الصلاحية ب ان يدخل في دعوى قيمتها ٢٠ مليون دينار عراقي)

October 04, 19:16
Media unavailable
1
Show in Telegram

من سلبيات قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ عدم إعطاء حق المبيت إلى أحد الوالدين. وهنا بهذا القرار تبين الحقوق التي أعطتها مدونة الأحكام الشرعية إلى الأم بخصوص الحضانة، حيث تم الحكم للأم بالمشاهدة والاصطحاب والمبيت لثلاث مرات. إلا أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة نقضت القرار وسببت حكمها بأن كان على المحكمة مراعاة أحكام المادة السابعة والخمسين/٤ من قانون الأحوال الشخصية التي لا تجيز مبيت المحضون إلا عند حاضنته.