حقائق التصوف ورد الشبهات عن حياضه

يقول أحد العارفين:
‏يا ولدي : الناس يصدقون أن نظرة الحاسد ( تميت بإذن الله ) أدخلت الجمل القدر وأدخلت الرجل القبر
ولا يصدقون أن نظرة الولي ( تحيي القلوب بإذن الله ) أدخلت الغافل في الحضرة وحولت صخر القلب إلى خُضرة
يا ولدي : الناس يصدقون أن حامل المسك تنتقل منه رائحة فتدخل الأنف ويشعرها العقل
‏ويرتاح لها القلب فيقول من قلبه " الله "
ولا يصدقون أن مجالسة الولي الصالح تخرج منه أنوار ومعارف دون أن ينطق فيهدأ العقل ويطمئن القلب ويقول : " الله الله الله "
يا ولدي تعرض لنظرات أهل الله وابتع من عطر طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بضاعتهم ...
#حقائق

العزلة الشاذلية: غيبة بالقلب وحضور بالقالب وهو ما يسمى بالبائن الكائن.
​خلافاً لما كان سائداً في العصور الوسطى من انقطاع الزهاد في الصوامع والبراري، قدم الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى نموذجاً جديدًا في التزكية النفسية.
فالعزلة عنده ليست "جغرافية" بل "شعورية"، وهي منهج يجمع بين أداء الرسالة الاجتماعية وبين الصفاء الروحي.
​اعتزال "الأغيار" لا اعتزال "الديار"
​يرتكز مفهوم العزلة في الطريقة الشاذلية على فكرة "الاستيحاش من غير الله". فالعزلة الحقيقية هي حراسة الخواطر؛ أي ألا يسمح المريد لغير ذكر الله ومراده أن يدخل سويداء قلبه. فالموظف في مكتبه، والمعلم في فصله، والتاجر في سوقه، كلهم "معتزلون" عند الشاذلي إذا كانت قلوبهم لا تشهد إلا تدبير الله وفضله.
​يمكن تلخيص منهج العزلة عند الإمام في ثلاث :
_ ​الاكتفاء بالله: أن يصل المريد إلى مرحلة لا يضره فيها مَدح الناس ولا ينفعه ثناؤهم، لأنه اعتزل رؤية "الخلق" في قلبه واكتفى برؤية "الخالق".
_ ​عمارة الظاهر بالخدمة: يرفض الشاذلي العزلة التي تؤدي إلى العالة على الآخرين. فالعزلة الصحيحة هي التي تمنحك طاقة روحية لتخدم المجتمع بصدق، دون انتظار جزاء أو شكور.
_ ​صحبة الأخيار: العزلة عند الشاذلية لا تمنع "الصحبة"؛ بل يرى أن الاجتماع على الذكر هو وقود للعزلة القلبية، فالمؤمن مرآة أخيه.
​ثمرة العزلة :
​الثمرة الكبرى لهذه العزلة هي "الحرية". فمن اعتزل الناس بقلبه صار حراً من رقّ الطمع، ومن اعتزل نفسه صار حراً من رقّ الهوى. وهذا هو "الغنى الأكبر" الذي كان الإمام يدعو إليه، وهو غنى القلب بالله الذي لا يفتقر صاحبه أبداً.
​إن عزلة سيدي أبو الحسن الشاذلي هي دعوة للتوازن؛ فهي تحمي الروح من صخب المادية دون أن تحرم المجتمع من كفاءة وإخلاص الإنسان المؤمن. إنها "عزلة إيجابية" تجعل من المرء قوة بناء في الأرض وقلبه معلق بالسماء.

قال بعضُ السلفِ: رأيتُ شاباً في سفح جبلٍ عليه آثارُ القلق، ودموعُهُ تتحادرُ، فقلتُ: مَنْ أنت؟
فقال: آبقٌ هربَ مِنْ مولاه؟
قلت: فتعودُ، وتعتذرُ.
فقال: لا حجةَ للمُفرِّطِ.
قلت: فتتعلّقُ بالشُفعاءِ.
قال: كلُّهم يخافونَ منه.
قلت: مَنْ هذا المولى؟
قال: رباني صغيراً، فعصيتُه كبيراً، فواحيائي مِنْ حُسْنِ صنعه، وقُبحِ فعلي. ثم صاح، فخرجتْ عجوز فقالتْ: مَنْ أعانَ على البائسِ الحيران؟
قلتُ: أقيمُ عندكِ أُعِينُكِ عليه.
فقالت: خلهِ ذليلاً بين يدَي قاتلهِ، عساه يراهُ بغير مُعينٍ فيرحمه.
(المدهش لابن الجوزي رحمه الله)

*قال سيدي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي -قدس سره الغالي-:*
(وكذلك يقول العاميُّ : المتفقهة سيئو الأدب، والمتصوفة كلهم فسقة، فيقال: لِمَ؟ فيقول: لأني رأيت متصوفة الرباط الفلاني ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت، وهو خطأٌ؛ لأنه طلب نتيجة من النظم الثالث، وهو محال.)
*(محك النظر - ص١٣٣)*

*قالَ السيّد الكبير العارف بالله سيدي أحمد الرفاعي -قدّس الله سره-:*
أيْ سَادة! أنتم تَذكرون الله في هذا الرّواق، وتَتواجَدون وتهتزُّون، فيقولُ الفُقهاءُ المَحْجوبون: رَقَصَ الفقراء، ويقولُ العارِفون: رَقَصَ الفقراء؛ فمَن كان منكم وَجْدُهُ كاذبًا، وقَصدُهُ فاسدًا، وذِكْرُهُ من اللِّسان، مع طَمحِ الطَّرْفِ إلى الأغيار؛ هو رقَّاصٌ كما قالَ الفُقهاء، وصَدقَ عليه ما قالوا!
*(البرهان المؤيد)*

اهـ؛ فالعلة المعتمدة عندنا: أنه لا يحركها خروجًا من خلاف من قال بالحرمة وأبطل به الصلاة، كما في المغني والتحفة والنهاية.
9 – اعلم أن التميل عندنا مكروهٌ في الصلاة ما لم يصل إلى حد الحركة الكثيرة عرفا، وأما خارجها؛ فهو مندوبٌ إن كان ينشِّط على الذكر كما يفيده كلام العلامة ابن حجر الهيتمي، قال مفتي حضرموت العلامة عبد الرحمن باعلوي الشافعي في بغية المسترشدين: الاهتزاز في الصلاة - وهو التمايل يمنة ويسرة- مكروه ما لم يكثر وإلا أبطل؛ كالمضغ، إلا أن يكون عن الاضطرار، وأما خارج الصلاة: ففي شرح الشمائل لابن حجر ما يفيد ندبه.
وقال شيخ الإسلام أبو المكارم نجم الدين الغزي العامري الشافعي في كتابه "حسن التنبه لما ورد في التشبه: إذا كان لغرض التفتيح في نفس القارئ، أو كان في قراءته أو سماعه متدبرا لمعانيه فأثر فيه التدبر هذه الحركة عن طرب أو رغبة أو رهبة، فهذه حركة محمودة لا بأس بها. اهـ
وقال العلامة زين الدين المناوي الشافعي في فيض القدير: سئل جدي شيخ الإسلام يحيى المناوي رحمه الله: هل الاهتزاز في القرآن مكروه أو خلاف الأولى؟ فأجاب: بأنه في غير الصلاة غير مكروه، ولكن خلاف الأولى، ومحله: إذا لم يغلب الحال واحتاج إلى نحو النفي في الذكر إلى جهة اليمين والإثبات إلى جهة القلب، وأما في الصلاة فمكروه إذا قل من غير حاجة. اهـ.
فتأمل تقييد كونه خلاف الأولى بما إذا لم يحتج إلى نحو النفي في الذكر، وهذا ما يفعله ويقول مشايخنا الصوفية؛ فإنهم يقولون: تحرك رأسك إلى اليمين عند «لا إله» ثم إلى اليسار جهة القلب عند «إلا الله»، وكان معروفًا عن شيخ الأزهر وشيخ الشافعية في زمانه سيدي الشيخ محمد سالم الحفني أنه كان يذكر بهذه الهيئة، ويلقنها لطلبته السالكين، وطلبته هم شيوخ الشافعية كالشرقاوي والمدابغي والعشماوي والشيخ عطية الأجهوري، ومن بعدهم كالباجوي كن يفعل ذلك.
11 – معتمد الحنابلة كالشافعية؛ فالتميل في الصلاة مكروهٌ، وفي غيرها عند الذكر جائزٌ بلا كرهة؛ فقد قال ابن مفلحٍ في الفروع: ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم، قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون، قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة، قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه، فقال: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} ولعل مراده سماع القرآن، وعذرهم لقوة الوارد، كما عذر يحيى القطان. اهـ بنصه، ونقله البهوتي في الكشاف وأقره، وكذا الرحيباني في شرح الغاية.
12 – كأن ذلك مذهب المالكية أيضًا؛ فقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني أن من تآليفه: رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة، وكذلك؛ فالشيخ الدردير شيخ المالكية ومقدم متأخريهم له رسالة تحفة الإخوان في آداب السلوك، وذكر فيها طريقة النفي عند الذكر، أي: الاهتزاز يمينا وشمالا، ولم يحكِ غيره.
13 – وقد ورد الاهتزاز عن جماعةٍ من المحدثين؛ فيذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحافظ أبي بكر الباغندي أنه كان يسرد الحديث من حفظه ويهذه مثل تلاوة القرآن للسريع القراءة، وكان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، وحدثنا فلان، وهو يحرك رأسه حتى تسقط عمامته، ولا يخفى أن من الأحاديث ما فيه ذكر وقرآن.
تنبيهاتٌ:
1 – استدلالنا بحديث زفن الحبشة ليس على جواز الرقص في المسجد مع الغناء وضرب الرجل، لكن على جواز حصول الحركة ولو شديدةً مع الذكر، وفرقٌ بين هذين أيما فرق؛ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الذكر مع رقصهم بالسلاح.. يدل على جواز الحركة مع الذكر، وقول القائل: (والظاهر من فعلهم أن الذكر لم يكن مقصودا ولا لعبوا لأجله) ليس بصحيحٍ؛ لأنا نقول: سواءٌ كان ذلك مقصودهم أو لا.. فقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا لنهى عنه، وقال لهم: الحركة والضرب بالسلاح مع الذكر لا يليق.
وإذا جازت الحركة الشديدة مع الذكر؛ فلتجز الحركة الخفيفة التي تنشط الذاكر وتدفع عنه النعاس والكسل.
2 – حديث بن ماجه والطبراني الذي فيه :ويتميَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نحن نقول: إذا تميَّل رسول الله يمينًا وشمالًا عند قراءة الآيات، والحال أن رسول الله معصومٌ عن الحرام، وفعله ولو مرةً واحدةً يل على الجواز.. دليل على أن التميل إذا صاحب الذكر.. لم يكن فيه بأسٌ، , وإلا.. لما فعله رسول الله.
ولا يقال: إنما أخذته الخشية فتميل؛ لأنا نقول: التميل على وزن التفعل، وصيغة التفعل تأتي للتكلف أي: تكلف التمايل، على أنا نقول: رسول الله أثبت الناس قلبًا وأقواهم على تحمل القول الثقيل، وعليه نزل القرآن؛ فهو أقوى من أن يحمله الوجد على فعل شيءٍ ليس مرادًا له صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فالتميل عند الذكر جائزٌ.
وإذا سلم المعترض أن هذا الدليل أعم من الدعوى.. فقد سلم لنا مرادنا؛ لأنا نستدل بأن ما يفعله الصوفية له سندٌ ولو عامًا مع عدم ثبوت نهيٍّ ولو ضعيفًا عنه؛ فلا وجه للإنكار عليهم، سيما وأنهم لا يفعلون ذلك على قصد أن تلك الهيئة عبادة مستقلة يثاب عليها الذاكر، بل مقصودة لغيرها، وهو النشاط.
وإما الاستدلال علينا بأن شراح الحديث لم يذكروا ذلك.. فلا يليق؛ لأن النادر يدخل في العام، ومع احتمال اللفظ والمعنى؛ فلا وجه للاعتراض على من استنبط جديدًا ما دام المعنى محتملًا لا يعارضه أصلٌ أصيل من أصول الشريعة.
وتنبه إلى أنا نحمل الحديث على جميع احتمالاته؛ لأنها غير متعارضة، فلا يقال إنا نحمله على وجه واحد، وهو تحكم.
وقاعدة تطرق الاحتمال للدليل.. ليس هذا بابها كما هو ظاهرٌ، بل عند التعارض.
3 – أما أثر عليٍّ الذي أوردناه؛ فضعفه المحدثون، لكن لم يقل واحدٌ بوضعه والله أعلم، وقد حسنه أحمد بن الصديق الغماري، وهو من رواية أبي أراكة أيضًا.
وأبو أراكة هذا من التابعين، واسمه أبو أراكة بن مالك بن عمرو بن عامر بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر؛ القسري البجلي، كان شريفا، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحدٌ من المحدثين، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل (9/ 336)، وروى عنه: إسماعيل السدي، والركين بن ربيع، والمنهال بن عمرو عند ابن أبي حاتم في التفسير (10/ 3291، ط. المكتبة العصرية (.
أما عمرو بن بشرٍ الجعفي؛ فضعيفٌ متهم بالرفض عند المحدثين، إلا أنه قد يحتمل إذا احتيج إليه في باب لا يتعلق ببدعته، وكذبه إنما هو في مذهبه لا في روايته، وقد نفى الحافظ البيهقي كونه معروفا بالوضع أو بالكذب، كما اتهمه بذلك بعض المحدثين، وإنما قصاراه الضعف في الرواية؛ فساق في "شعب الإيمان" روايته عن جابر الجعفي في دعاء الختم بعد أن ضعفها وقال (3/ 428، ط. مكتبة الرشد): "وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال، متى ما لم تكن من رواية من يعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية" اهـ، وساق له رواية أخرى عنه أيضًا (4/ 15) وذكر أن لها شواهد، وقد اشترط على نفسه في أول كتابه (1/ 84) "الاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه كذبا" اهـ.
ولأثر عليٍّ هذا شاهدان آخران ليس فيهما عمرو بن بشر الجعفي أوردهما الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، وهما:
أ - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم ابن أيوب بن ماسي البزاز، حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا المحاربي، حدثنا مالك بن مغول، أخبرني زيد بن جعفر، عن السدي، عن أبي أراكة، عن علي.....
ب - قال يحي بن معينٍ: حدثني المحاربي عن مالك بن مغول عن السدي عن أبي أراكة عن علي......
والمحاربي ثقة من رجال الصحيحين.
ومالك ثقة من رجال الصحيحين.
وزيد صدوقٌ كما قاله الذهبي
والسدي ثقةٌ من رجال مسلمٍ.
وقد ورد عن بعض الصحابة ما يشهد لأثر أبي أراكة:
أ - فروى أبو بكر الخلال في العلل -كما في "المنتخب من علل الخلال" للموفق بن قدامة المقدسي رقم (222) عن الشعبي، قال: "سأل رجل محمد ابن الحنفية، فقال له: أخبرني كيف بسق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى لا يذكر أحد من الصحابة بفضل إلا قال الناس: أبو بكر، أبو بكر؛ أكان أكثرهم صلاة؟ قال: لا، قال: أفكان أكثرهم صياما؟ قال: لا؛ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاضل، كانت في أبي بكر خصال ثلاث لم تكن في واحد من الصحابة: أما الأولى: فكان إذا ذكر الله في مجلسه، أو ذكره هو، اهتز كما تهتز السفعة، وتضاءل إجلالا لله، وتعظيما له، وهيبة لذكره......
ب - وروى أبو عبيد في "فضائل القرآن"، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": عن سليمان بن سحيم -وهو تابعي يروي عن جماعة من الصحابة - قال: أخبرني من رأى عمر -رضي الله عنه- يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه، حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: أصيب الرجل؛ وذلك لذكر النار إذا مر بقوله: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا) ، أو شبه ذلك.
4 – قول القائل: (وأما ما صح عن الصحابة فهو نقيض ذلك تماما، أنهم كانوا إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسهم الطير، وهذا مقتضى التعظيم والهيبة والخشوع. ولذلك ترى الشرع قد منع الحركة في الصلاة، وجعل الطمأنينة ركنا فيها كي يتأنى المصلي ولا يسرع حركته، بل يلزم السكينة حتى فيما لا بد فيه من الحركة وهو الانتقال بين الأركان(

ففيه أمور:
- صح عن الصحابة التمايل كما قررناه، وسكونهم في مجالس الوعظ.. إنما هو من حسن الاستماع، المطلوب فيه الإنصات، والحركة تنافي ذلك غاية المنافاة.
- التعظيم والخشوع لا ينافي الحركة أثناء الذكر، كالذكر في السعي والطواف والرمل فيهما.
- لم تشرع الحركة في الصلاة؛ للأمر بذلك في قوله تعالى: (وقوموا لله قانين)، وقياس الصلاة على الذكر خارجها لا يليق؛ لأن أمر الصلاة توقيفٌ ورد فيه أمر ونهي، بخلاف الذكر خارجها؛ فلم يرد فيه أمر بهيئةٍ مخصوصةٍ مع النهي عما عداها.
5 – حديث جابرٍ فيه ما مر تمامًا بتمام؛ فنحن لم نستدل به على جواز الرقص مع التكسر والتثني حتى يرد علينا اعتراض ابن حجرٍ، كيف وابن حجرٍ نفسه نص على جواز الرقص بلا تكسرٍ ونحوه في غير موضعٍ.
على أنه يسامح في الاهتزاز أكثر مما يسامح في الرقص، ومعظم الطرق الصوفية تمنع الرقص مطلقًا بتكسر وبلا تكسرٍ.
6 – ذكر الإسنوي عن العز بن عبد السلام أنه رقص، وكذا نقله تلميذه الإدفوي، وكذا نقله السيوطي، وأثبته له ابن حجرٍ في التحفة!!!
وعبارة التحفة: ونقْل الإسنوي عن العز بن عبد السلام أنه كان يرقص في السماع.. يحمل على مجرد القيام والتحرك لغلبة وجد وشهود وارد أو تجل لا يعرفه إلا أهله نفعنا الله بهم آمين. اهـ
على أن كلامنا ليس في الرقص، بل في الاهتزاز، وكلام ابن حجرٍ وغيره على ندبه في الذكر كما نقل عنه في بغية المسترشدين عن شرحه للشمائل.
7- معلومٌ أن التواجد هو تفعُّل الوجد، وفرق شاسعٌ بين الاهتزاز والتمايل الذي نحن فيه وبين التواجد الذي يخرج به الشخص عن طوره؛ فالثاني قد نهى الصوفية عن فعله وتكلفه، وعذروا من تلبس به، أما الأول؛ فهيئة مع الذكر تعين على النشاط فيه، كذكرك الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنبٍ، واختار الصوفية تحريك الرأس عند الذكر مبالغة في النفي (عند ذكر: لا إله إلا الله) كما أن النبي أشار إلى سمعه وبصره عند تلاوته: وهو السميع البصير.
8 – أما الكلام على التشبه باليهود في الاهتزاز عند التمايل؛ فلا ينبغي الاحتجاج به؛ لأنه لم يرد به نص ولا يصح فيه حديث، وإنما أخذه الزمخشري وغيره مما رواه سنيد بن داود، وعن أبي عمرو بن العلاء، ولا سند لهم فيه عن أحبار بني إسرائيل، ولا عن غيرهم من أهل الأخبار.
ثم إن من يحدث منه الاهتزاز أو التمايل عند قراءة القرآن أو سماعه؛ وجدا أو تواجدا أو عادة، لا يخطر بباله التشبه باليهود أصلا، فضلا عن أن يقصده، فلا يسمى فعله هذا تشبها؛ فإن من الأصول الشرعية اعتبار قصد المكلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فلا يكون الإنسان متشبها حتى يقصد المشابهة ويتعمد حصول الشبه، أما المشابهة في الصورة الظاهرة للفعل فليست تشبها في الحقيقة،
ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وصورة فعل فارس والروم صدرت من الصحابة بالفعل، لكنهم لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعا.
أرى في هذا القدر كفاية، بل في نقل جواز ذلك عن أهل المذهب كفاية إن شاء الله.
والله أعلم أ.هـ

الحركة في الذكر
عندما يتكلم أهل العلم والاطلاع يظهر لك جليًا الفرق من يتكلم بعلم متين راسخ ومن يتكلم بجهل وسطحية!
مقال طويل مهم، قوي الحجة والمبنى، جليل المقصد والمعنى في حكم التمايل في الذكر لفضيلة الشيخ مصطفى عبد النبي أدام الله نفعه في خير ولطف وعافية:
1 – كلامنا عن تحريك الرأس والرقبة، أو هما مع الظهر عند الذكر، وهو التمايل، وهذا غير الرقص الذي يكون من قيامٍ مع دكٍ للأرجل في الأرض؛ فالتورك علينا بحكم الرقص غير حميدٍ، ولا يليق.
2 – وتنزلًا؛ فقد نص جماهير الشافعية على أن الرقص الذي لا تكسر فيه ولا تثنٍ مباحٌ، ولبس بمكروهٍ؛ فقال ابن حجرٍ في التحفة: (لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج.
وقال في أسنى المطالب: (والرقص) بلا تكسر (مباح) لخبر الصحيحين «إنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن الرقص» لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج وعلى الإباحة التي صرح بها المصنف الفوراني والغزالي في وسيطه وهي مقتضى كلام غيرهما.
ومثله في نهاية المحتاج، وفي مغني المحتاج.
3 – وابن حجرٍ في كف الرعاع أبطل قول المنحلين في إثبات جواز الرقص بتكسرٍ بحديث رقص الحبشة، وليس هذا محل النزاع؛ فالصوفية قائلون بتحريم هذا النوع من الرقص مطلقًا.
4 – القول بأن ابن حجر ينفي صحة الاحتجاج بهذه الآثار على جواز الرقص أصلا.. مخالفٌ لصنيعه في التحفة والإمداد حيث استدل على جواز الرقص بحديث رقص الحبشة المذكور، وهو تابعٌ لمتقدمي ومتأخري الشافعية في الاستدلال به، ومعلومٌ أن قوله في التحفة مقدمٌ على كل قولٍ له.
5 – قول القائل: (رد ابن حجر حديث حجل جعفر بن أبي طالب سندا في «كف الرعاع» لكنه في الفتاوى الحديثية ذكر أنه أصل في جواز الرقص) خطأ ظاهرٌ؛ فقد قال ابن حجرٍ في الموضع نفسه: والجواب: أنَّ هذه كلها أحاديث مُنكَرة وألفاظ موضوعة مزوَّرة، ولو سلمت صحَّتها لم يتحقَّق حجَّتها؛ أي: لأنَّ المحرَّم هو الرقص الذي فيه تثنٍّ وتكسُّر، وهذا ليس كذلك.
وبما تقرَّر فِي هذا والذي قبلَه يُعلَم خطأ صاحب ذلك الكتاب فِي نقْله الاحتجاجَ على إباحة الرقص بحديث رقص الحبشة فِي المسجد، وبأنَّ عليًّا وجعفرًا وزيدًا حجلوا لَمَّا بشَّرهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ووجْه خطَئِه ما تقرَّر أنَّ رقْص الحبشة لم يكنْ من الرقص المُختَلف فيه، وأنَّ ما ذُكِرَ عن هؤلاء الثلاثة - رضوان الله عليهم أجمعين - كذبٌ مختلق لا تحلُّ روايته ولا الاحتجاج به، إذا تقرَّر أنَّ فعل الحبشة ليس من المختلف فيه. اهـ كلامه بنصه
وأنت خبيرٌ أنه لا يلزم من إبطال دلالة الأثر على جواز الرقص بتكسر.. إبطال دلالته على ما لم يختلف في جوازه (على حد تعبير ابن حجر نفسه) وهو ما لا تكسر فيه.
6 – تقديم ما في كف الرعاع مطلقًا.. ليس بسديدٍ؛ لأنه جزم في بعض بما يخالف الرافعي والنووي، بل وقد جزم في سائر كتبه هو بخلاف ما في كف الرعاع؛ فمقام الردِّ والاعتراض قد يفضي إلى المبالغة أحيانًا، وهذه المواضع لا تخفى على المطلع.
7 – لم يقل أحدٌ من السادة الصوفية إن التمايل عند الذكر عبادةٌ، فليس هو مقصودٌ لذاته عندهم، بل هو مقصودٌ لغيره حيث إنه ينشط الذاكر ويدفع عنه الكسل؛ فهو أشبه بالذكر حال القيام والمشي لدفع النعاس والكسل.
فالحاصل: أن التمايل عند الذكر ليس مسنونًا، ولا مقصودًا لذاته، فليس فيه إحداث هيئةٍ مخصوصةٍ على قصد أنها في ذاتها عبادة، غاية الأمر أنه ينشط على الذكر كما هو مشاهد محسوس عندهم، وهذا أمرٌ محمودٌ له شواهد في طرائق المجتهدين؛
منها: التلفظ بالنية عند أول العبادات، مع أنه لم يرد، واستحبه الشافعية والحنابلة؛ ليوافق اللسان القلب.
ومنها: تغميض عينيه في الصلاة إن لم يخف ضررًا وأراد تحصيل الخشوع، وهو مباحٌ مع أنه لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، بل الوارد النظر لمحل السجود، بل تأمل عبارة التحفة هنا: (و) الأفقه (عندي) أنه (لا يكره – أي: تغميض عينيه في الصلاة - إن لم يخف ضررا) يلحقه بسببه؛ إذ لم يصح فيه نهيٌ، وفيه منعٌ لتفريق الذهن؛ فيكون سببًا لحضور القلب ووجودِ الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها، ومن ثَمَّ أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه. اهـ
8- التمايل لا ينافي الخشوع، وقول القائل: لو خشع القلب لخشعت الجوارح.. غلطٌ؛ فهذه الشرطية ممنوعةٌ؛ إذ الخشوع مطلوبٌ في جميع العبادات، ومنها السعي والطواف؛ فيهما ذكر وقراءةٌ، فلو كانت الحركة تنافي الخشوع.. لم يندب الرمل فيهما، وهو هرولة كهيئة المستوفز.
ولا يقال: الشافعية نصوا على أن تحريك السبابة في الصلاة يذهب الخشوع؛ لأنا نقول: هذا التعليل ليس موجودًا في كلام الرافعي ولا النووي ولا شيخ الإسلام ولا شراح المنهاج، لكن نقله البرماوي عن بعضهم، وكذا نقله ابن قاسم، وعبارته: أن ترك التحريك أنسب للخشوع، لكن تعقبه الشبراملسي؛ فقال: لكنه يحيل الخلاف.

ثانياً ـ وسئل الحافظ ابن حجر الهيثمي ـ نفع الله بعلومه ـ هل سمع الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجهه، حتى يتم للسادة الصوفية سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم الله وجهه ؟
فأجاب بقوله: (اختلف الناس فيه، فأنكره الأكثرون، وأثبته جماعة. قال الحافظ السيوطي: وهو الراجح عندي كالحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة، والحافظ شيخ الإِسلام ابن حجر [العسقلاني] في أطراف المختارة لوجوه:
الأول: إِن المُثبِتَ مقدَّم على النافي.
الثاني: إِنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وميَّزَ لسبعٍ وأُمر بالصلاة ؛ فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إِلى أن قُتِل، وعلي إِذ ذاك بالمدينة يحضر الجماعة كل فرض، ولم يخرج منها إِلا بعد قتل عثمان، وسن الحسن إِذ ذاك أربع عشرة سنة. فكيف يُنكر سماعه منه مع ذلك، وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد خمس مرات مدة سبع سنين ؟!
ومن ثَمَّ قال علي بن المديني: رأى الحسن علياً بالمدينة وهو غلام. وزيادة على ذلك: إِن علياً كان يزور أُمهات المؤمنين، ومنهن أُم سلمة والحسن في بيتها، هو وأُمه خيْرة إِذ هي مولاة لها. وكانت أُم سلمة رضي الله عنها تخرجه إِلى الصحابة يباركون عليه. وأخرجته إِلى عمر رضي الله عنه فدعا له: اللهم فقهْه في الدين وعلِّمْهُ وحبِّبْهُ إِلى الناس. ذكره المزي، وأسنده العسكري، وقد أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم: أنه سئل عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ؟ فقال: كل شيءٍ قلته فيه فهو عن علي ؛ غير أني في زمانٍ لا أستطيع أن أذكر علياً، أيْ زمان الحجاج. ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة، وقعت له من رواية الحسن عن علي كرم الله وجهه. وفي بعضها: ((ورجاله ثقات)) قول الحسن: سمعت علياً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل أُمتي مثل المطر.." الحديث) [الفتاوى الحديثية لخاتمة الفقهاء والمحدثين الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي. ص129. وتمام الحديث: "..لا يدرى أوله خير أم آخره" رواه الترمذي في كتاب الأمثال وقال: حسن غريب]. انتهى
وأما عن باقي الكلام، مما ادعوا أنه يوجد انقطاع في السند، فأنا أستغرب من سنافر طلاب العلم من الوهابية الذين يريدون التشكيك في علوم الحفاظ والمحدثين الذين صححوا أسانيد الخرقة.
الخرقة بمعناها الاصطلاحي: هي ما يلبسه الشيخ للمريد كناية عن إذنه بأنه أصبح من العارفين بالله وصار بموجب هذا الرمز (المعتبر كالشهادة عند الأكاديميين) لدلالة الخلق على الله، وقيل بل هو كناية عن إذن الشيخ للمريد بأن يتتلمذ على يديه ليصير من أولياء الله، والراجح والله أعلم القول الأول.
ويذكر السهروردي أن الخرقة خرقتان: خرقة إرادة وخرقة تبرك، ومقصود الصوفية هو الأولى منهما، أما الثانية فتأتي تبعا لها. وقد أفاض القاشاني في بيان الفوائد التي تترتب على لبس الخرقة. وقد أراد الصوفية أن يجعلوا للخرقة إسنادا متصلا إلى الحسن البصرى عن الإمام على رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الشعراني أن ابن حجر والسيوطي صححا هذا الإسناد.
الإمام السيوطي:
ذكر الإمام الحافظ السيوطي في كتابه تأييد الحقيقية العلية وتشييد الطريقة الشاذلية (الفصل العاشر في لبس الخرقة):
فصل 10
قال الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين بن الصلاح إمام الشافعية والمحدثين في عصره: لبس الخرقة من القرب , وقد استخرج لها بعض المشايخ أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم , وهو حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة, فقال: ( من ترون أحق بهذه؟) فسكت القوم. فقال: (ائتوني بأم خالد) فأتي بها. فألبسها إياها, ثم قال: (أبلي وأخلقي) مرتين. أخرجه البخاري.
قال ابن الصلاح: ولي في لبس الخرقة إسناد عال جدا: ألبسني الخرقة أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي, قال: أخذت الخرقة من أبي الأسعد هبة الرحمن بن أبى سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري قال: أخذت الخرقة من جدي أبى القاسم, وهو أخذها من أبي علي الدقاق, وهو أخذها من أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن حمويه النصر اباذي، هو أخذها من أبي بكر دلف بن جحدر الشبلي, وهو أخذها من الجنيد, وهو أخذها من السري, هو أخذها من معروف الكرخي, وهو أخذها من داود الطائي, وهو أخذها من حبيب العجمي, هو أخذها من الحسن البصري, وهو أخذها من علي بن أبى طالب, وهو أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح: وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة ليس متصلا إلى منتهاه على شرط أصحاب الحديث في الأسانيد, فإن المراد ما يحصل البركة والفائدة باتصالها بجماعة من السادة الصالحين.
قال الإمام الذهبي في كتابه السير الجزء 22 / 377 .. قال :
( .. ألبسني خرقة التصوف شيخنا المحدث الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى الانصاري بالقاهرة ، وقال : ألبسنيها الشيخ شهاب الدين - يقصد السهروردي صاحب عوارف المعارف - بمكة ، عن عمه أبي النجيب .. ) أهـ كلام الحافظ الذهبي .