بورصة الرسائل والاطاريح القانونية
🔷
كلية القانون/جامعة بغداد تناقش رسالة ماجستير حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوى الإدارية.
◼️
ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوى الإدارية )، للطالبة نبأ علي كاظم ، في فرع القانون العام ، يوم الخميس الموافق 2026/10/8 في قاعة المؤتمرات بكلية القانون.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. رشا محمد جعفر (رئيساً)
٢- د. محمد عبد الأمير عيسى (عضواً)
٣- أ.م.د. علي حسين حمد (عضواً)
٤- أ.م.د. تغريد محمد قدوري ( عضواً ومشرفاً)
🟤
وهدفت الرسالة إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة في المجال، المرتبطة به، وبيان أوجه توظيفه في مراحل الدعوى الإدارية المختلفة، وتحليل التجارب المقارنة الرائدة في مجال رقمنة القضاء الإداري، وبرامج المشورة القانونية الذكية، وكذلك دراسة إمكان تطبيق هذه التقنيات في السياق العراقي، من خلال المبادرة التجريبية المتمثلة في نظام المستشار القانوني الذكي، وصولاً إلى استشراف سبل تطوير القضاء الإداري في ظل التحول الرقمي.
🟣
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الأطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي. بينما تناول الفصل الثاني مراحل الدعوى الإدارية في ظل توظيف الذكاء الاصطناعي والعدالة التنبؤية. أما الفصل الثالث فتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوى الإدارية بين التجارب الدولية ومحاولة التطبيق في العراق.
🟢
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:
1- دعوة المشرع الى صياغة نص تشريعي شامل يحكم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي والإداري بما يضمن الإفادة من مزاياها، مع المحافظة على الحماية الدستورية والقانونية للمتقاضين.
٢- مقترح تطوير البنية التحتية الرقمية داخل القضاء الإداري، بما يسمح بتطبيق أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية والتبليغات الإلكترونية والأرشفة الرقمية.
٣- توصية بتطوير مشروع المستشار القانوني الذكي بوصفه أنموذجًا أوليًّا عراقيًّا، يمكن أن يكون أساسًا للتطورات المستقبلية، من خلال توسيع قاعدة البيانات القانونية، وإضافة مزيدٍ من القرارات القضائية، وتحسين قدرته التحليلية، بما يسهم في دعم البحث القانوني، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدعوى الإدارية.
#جامعةـبغداد
#كليةـالقانون
#شعبةـالاعلامـوالاتصالـالحكومي
تدريسية من كلية القانون والعلوم السياسية تشارك في مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة سوران
شاركت التدريسية في كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتورة مريفان مصطفى رشيد في عضوية لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ: دور الشرطة في التحقيق الجنائي والمسؤولية عن الانتهاكات من منظور القانون العراقي/ دراسة قانونية تحليلية، للباحث دلدار حسين ناخوش في كلية القانون والعلوم السياسية والإدارة بجامعة سوران.
وذكرت التدريسية بأن الرسالة تناولت دور الشرطة العراقية كجهاز ضبط قضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي، مبيناً صلاحياتها في جمع الأدلة وتفتيش وملاحقة المتهمين تحت إشراف القضاء وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما تسلط الدراسة الضوء على المسؤولية القانونية (الجنائية والمدنية والانضباطية)التي تترتب على رجال الشرطة في حال ارتكاب انتهاكات أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، مع تحليل التوازن بين فرض الأمن وحماية حقوق الإنسان.
بالتوفيق الدائم للأستاذ المساعد الدكتورة مريفان مصطفى رشيد المحترمة
تدريسي من كلية القانون والعلوم السياسية يشارك في عضوية وإشراف لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في معهد العلمين للدراسات العُليا.
شارك التدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور أحمد سمير محمد أستاذ القانون الخاص في عضوية وإشراف لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه في القانون الخاص والموسومة بـ : التكامل بين القواعد الإجرائية و الموضوعية/ دراسة تحليلية مُقارنة، للطالبة: نوال مصحب فجة، علىٰ قاعة قاعة السيد بحر العُلوم الكبير في معهد العلمين للدراسات العُليا في النجف الأشرف.
وذكر التدريسي أن المُناقشة جرت بأجواء علمية تخللتها العديد من المُداخلات العلمية الهادفة والتي تم من خلالها مناقشة موقف القانون العراقي والقوانين المُقارنة كالقانون المصري و اللبناني و الفرنسي فيما يخص الموضوع مدار البحث من قبل لجنة المُناقشة والتي أغنت به الباحثة أطروحتها منها.
اذ تمثلت تلك الطروحات بمناقشة التعرّف على بيان أهمية التكامل عند النظر إلى فكرة الجزاءات الإجرائية ، إذ لم تعد تلك الجزاءات تقتصر على مجرد تنظيم سير الخصومة، بل أصبحت في كثير من الأحيان ذات أثر مباشر على الحق الموضوعي. فالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط إجرائي معين ، أو سقوط الحق في الطعن بسبب فوات الميعاد ، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن نتيجة الإخلال بإجراء جوهري.
كل ذلك أمثلة تعكس كيف يمكن للإجراء أن يؤدي إلى نتائج تمس جوهر الحق ذاته، وليس شكله الخارجي فحسب. ومن ثم، فإن الإجراء يتحول من كونه وسيلة إلى كونه عنصرًا مؤثرًا في وجود الحق أو استمراره.
وقد خلصت الدراسة الى إيراد جملة من الاستنتاجات والمُقترحات والتي دعت من خلالها الباحثة المُختصين بالقانون ان تجد صداها في التطبيق في ميدان القوانين الإجرائية والموضوعية، وفي ميدان المنظومة القضائية العملية. وللحيلولة دون الوقوع في أي قصور تشريعي قد يعتري القانون العراقي فيما يتعلق بموضوع الاطروحة ومُحاولة مواكبة مواقف القوانين المُقارنة في مُعالجتهم لموضوع ( التكامل بين القواعد الإجرائية و الموضوعية )
وبالتحديد النص على تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل. والتي تؤدي بدورها تأكيد دور القواعد الإجرائية وهدفها في ضمان انتظام الإجراءات القضائية وحماية حقوق اطراف الخصومة القضائية بُغية تحقيق الاستقرار القانوني المنشود و احقاق الحق.
بالتوفيق والسداد للأستاذ الدكتور أحمد سمير محمد المحترم ولمزيد من المشاركات العلمية الناجحة في تمثيل كليتنا و جامعتنا العزيزة.
تدريسي من كلية القانون والعلوم السياسية يشارك في عضوية وإشراف لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في معهد العلمين للدراسات العُليا.
شارك التدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور أحمد سمير محمد أستاذ القانون الخاص في عضوية وإشراف لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه في القانون الخاص والموسومة بـ : التكامل بين القواعد الإجرائية و الموضوعية/ دراسة تحليلية مُقارنة، للطالبة: نوال مصحب فجة، علىٰ قاعة قاعة السيد بحر العُلوم الكبير في معهد العلمين للدراسات العُليا في النجف الأشرف.
وذكر التدريسي أن المُناقشة جرت بأجواء علمية تخللتها العديد من المُداخلات العلمية الهادفة والتي تم من خلالها مناقشة موقف القانون العراقي والقوانين المُقارنة كالقانون المصري و اللبناني و الفرنسي فيما يخص الموضوع مدار البحث من قبل لجنة المُناقشة والتي أغنت به الباحثة أطروحتها منها.
اذ تمثلت تلك الطروحات بمناقشة التعرّف على بيان أهمية التكامل عند النظر إلى فكرة الجزاءات الإجرائية ، إذ لم تعد تلك الجزاءات تقتصر على مجرد تنظيم سير الخصومة، بل أصبحت في كثير من الأحيان ذات أثر مباشر على الحق الموضوعي. فالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط إجرائي معين ، أو سقوط الحق في الطعن بسبب فوات الميعاد ، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن نتيجة الإخلال بإجراء جوهري.
كل ذلك أمثلة تعكس كيف يمكن للإجراء أن يؤدي إلى نتائج تمس جوهر الحق ذاته، وليس شكله الخارجي فحسب. ومن ثم، فإن الإجراء يتحول من كونه وسيلة إلى كونه عنصرًا مؤثرًا في وجود الحق أو استمراره.
وقد خلصت الدراسة الى إيراد جملة من الاستنتاجات والمُقترحات والتي دعت من خلالها الباحثة المُختصين بالقانون ان تجد صداها في التطبيق في ميدان القوانين الإجرائية والموضوعية، وفي ميدان المنظومة القضائية العملية. وللحيلولة دون الوقوع في أي قصور تشريعي قد يعتري القانون العراقي فيما يتعلق بموضوع الاطروحة ومُحاولة مواكبة مواقف القوانين المُقارنة في مُعالجتهم لموضوع ( التكامل بين القواعد الإجرائية و الموضوعية )
وبالتحديد النص على تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل. والتي تؤدي بدورها تأكيد دور القواعد الإجرائية وهدفها في ضمان انتظام الإجراءات القضائية وحماية حقوق اطراف الخصومة القضائية بُغية تحقيق الاستقرار القانوني المنشود و احقاق الحق.
بالتوفيق والسداد للأستاذ الدكتور أحمد سمير محمد المحترم ولمزيد من المشاركات العلمية الناجحة في تمثيل كليتنا و جامعتنا العزيزة.
تحكيم علمي
اليوم الاحد الموافق 13/9 وفي رحاب جامعة كربلاء كلية القانون وعلى قاعة السنهوري جرت مناقشة رسالة الماجستير للطالبة (سجى عبد الكريم عبد الستار) بعنوان (المركز القانوني لرئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق .دراسة مقارنة)
وكانت الرسالة باشراف الزميلين العزيزين الاستاذ الدكتور سامر مؤيد والاستاذ المساعد الدكتور سالم نعمة .
تالفت لجنة المناقشة من :
ا.د روافد محمد علي رئيسا
ا.م.د احمد فاضل محمد عضوا
ا.م.د حيدر عبد الرضا الظالمي عضوا
وقد اجيزت الرسالة وبتقدير جيد جدا عالي
كل التوفيق للباحثة .
وسعدنا بلقاء الاساتذة والزملاء في هذا المحفل العلمي .
رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التشريعات الجنائية تحت التجربة.
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالبة ( براء ضامن شهاب ) والموسومة ب ( التشريعات الجنائية تحت التجربة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2026
وكان ملخصها ( تتناول الرسالة موضوع التشريعات الجنائية تحت التجربة، وتهدف إلى معالجة قصور القواعد الجنائية التقليدية أمام الجرائم المستحدثة الناتجة عن التطور التكنولوجي، ولا سيما الجرائم السيبرانية والاقتصادية. وتقوم الدراسة على فكرة التشريع التجريبي الذي يمنح المشرّع مرونة في اختبار النصوص القانونية وتقييم آثارها قبل إقرارها بصورة نهائية، بما يسهم في تحقيق استقرار اليقين القانوني وحماية الضمانات الدستورية للمتهمين
وتبحث الرسالة الإطار المفاهيمي والمؤسسي للتشريعات التجريبية، وأهمية المختبرات التشريعية والبيئات التنظيمية الآمنة، مع الاعتماد على الأدلة الواقعية والمؤشرات الإحصائية لتقييم أثر القواعد الجنائية. كما تبرز دور التشريع التجريبي في ترشيد السياسة الجنائية والعقابية، من خلال التوسع أو التضييق في نطاق التجريم، وإحلال الجزاءات الإدارية محل العقوبات الجنائية في المخالفات البسيطة، وتجربة بدائل العقوبات السالبة للحرية كالرقابة الإلكترونية والخدمة المجتمعية. كذلك تتناول أثر التشريع التجريبي في المجال الإجرائي، خصوصاً في رقمنة التحقيقات وإجراء المحاكمات عن بُعد وتبادل الأدلة الرقمية في إطار التعاون الجنائي الدولي)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. يوسف مظهر احمد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3-أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4- أ.د. براء منذر كمال / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
ملتقى علمي مميز في رحاب كلية القانون/ جامعة واسط ، إذ جرت صباح اليوم الخميس الموافق (٢٠٢٦/٩/١٠ )مناقشة الطالبة ( صابرين راشد جبر ) عن رسالتها الموسومة ب ( المسؤولية الجزائية عن تجنيد المرتزقة- دراسة مقارنة )
في تخصص القانون / القانون الجنائي…والتي حصلت فيها بفضل الله تعالى على تقدير ( جيد جداً ).. وقد تألفت لجنة المناقشة من:
-أ.د. عبدالرزاق طلال جاسم السارة/ رئيساً
-أ.د. مصطفى راشد عبد الحمزة /عضواً
-أ.م.د. عذراء كاطع حنون / عضواً
-أ.د.باسم جميل حسين / عضواً ومشرفاً
شكراً جزيلاً لعمادة الكلية و لرئيس قسم القانون والقائمين على الدراسات العليا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مع الاعتزاز وكل الأحترام والتقدير….
ومبارك للطالبة وعائلتها الكريمة هذا التَمَيُز وعقبال الدكتوراه ان شاء الله تعالى……
رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش "الصياغة المرنة للنص العقابي وأثرها في تطبيق القاعدة الجنائية".
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء "الصياغة المرنة للنص العقابي وأثرها في تطبيق القاعدة الجنائية "، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب وسام هادي جاسم .
هدفت هذه الدراسة إلى بيان المفهوم القانوني للصياغة المرئة للنص العقابي في الفكر الجنائي المعاصر، وتحديد الأسس التي تستند إليها، بما يزيل الغموض عن هذا المصطلح ويضعه في مجاله الصحيح ، وايضاً الكشف عن الفوارق الجوهرية بين الصياغة المرنة وغيرها من الأساليب المشابهة، مثل(القاعدة الجنائية على بياض والتفسير القضائي والتشظي التشريعي) لبيان ذاتية هذه الأهداف الصياغة واستقلالها كأداة تشريعية تهدف إلى تحقيق الفاعلية في القاعدة الجنانية دون المساس بمبدأ الشرعية الجنائية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها
عدم وضع المشرّع العراقي تعريفاً محدداً للصياغة المرنة للنص العقابي، إنما اقتصر في دليل الصياغة التشريعية على تحديد الغايات الوظيفية للصياغة التشريعية فحسب، وكذلك الحال بالنسبة للمشرّع المصري في دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين الذي لم يضع هو الآخر تعريفاً محدداً، بل اكتفى بالتأكيد على اتباع الضوابط الفنية واللغوية وتوحيد المصطلحات القانونية لمنع التضارب في لتفسير، فضلا عن تأكيده على ضرورة الانسجام التشريعي وتحقيق الملائمة وواقعية لنصوص ووجوب وضوحها؛ في حين تميز المشرّع الإماراتي بإيراد تعريف صريح للصياغة المرنة في دليل اعداد وصياغة التشريعات في إمارة دبي، وهو مايدعونا إلى مطالبة المشرع العراقي بضرورة بيان مفهوم الصياغة المرنة أسوة بمسلك المشرع الإماراتي لضبط حدودها التشريعية .
#جامعة_كربلاء
#كلية_القانون
#شعبة_الاعلام_والاتصال_الحكومي
كلية القانون تناقش رسالة ماجستير عن المسؤولية الجزائية لشركات المقاولات الإنشائية
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة واسط رسالة حول ( الزحف العمراني نموذجا).
تهدف الرسالة التي قدمها الطالب (مصطفى زهير كاظم) بيان مدى كفاية التشريع العراقي بالاستفادة من التشريعات المقارنه في تطوير السياسة الجزائية الخاصة بحماية النظام العمراني والبيئة.
واعتمدت الرسالة على مفهوم المسؤولية الجزائية لشركات المقاولات الإنشائية والتركيز على الأحكام الموضوعية المتعلقة بالزحف العمراني والأحكام العقابية لها.
وأوصت الرسالة بضرورة وضع تنظيم تشريعي متكامل للمسؤولية الشخص المعنوي في كل من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
اعتماد سياسة جزائية وقائية متكاملة لمواجهة الزحف العمراني، تقوم على التخطيط الحضر السليم ومراعاة النمو السكاني والتوسع الحضري وتشديد الرقابة على استعمالات الأراضي ومنع البناء العشوائي.
مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار ..
جرت في كلية القانون ـ جامعة ذي قار مناقشة أطروحة طالب الدكتوراه ( علي كاظم كريم محسن ) عن أطروحتهِ الموسومة ( النظرية العامة للجريمة الشكلية – دراسة مقارنة ) يوم الأثنين المصادف 24 / 8/ 2026 وعلى قاعة المناقشات في الكلية
تألفت لجنة المناقشة من السادة:
1. أ.د. ناصر كريمش خضر ( رئيسا )
2. أ.د. عمار تركي عطية ( عضوا )
3. أ.د. حسن حماد حميد ( عضوا )
4. أ.م.د. حيدر عبد الجليل مهدي ( عضوا)
5. أ.م.د. علاء ياسر حسين ( عضوا )
6. أ.د. عقيل عزيز عودة ( عضوا ومشرفا )
تقوم هذه الدراسة على فكرة رئيسية بان المشرع لا يتوقف على حد تجريم الافعال التي من شأنها ان ينتج عنها ضرر مادي ملموس، بل يعمل على تجريم الافعال التي يخشى من قيامها ان يحدث عنها ضرر في المستقبل، تحت مفهوم الجريمة الشكلية، ويهدف هذا التوجه إلى الدفع الاستباقي للضرر قبل وقوعه، ليكون توجهاً تشريعياً محكوماً بمبدأ الشرعية نحو الوقاية من الجريمة، عبر قيام المسؤولية عن السلوك في ذاته، ايجابياً كان ام سلبياً، والمعاقبة على ارتكابه، دون انتظار تحقق نتيجته بوصفها ملاصقة له .
وقد اقتضت الدراسة تقسيمها الى ثلاث فصول رئيسية : جاء الفصل الاول بعنوان ( مدلول الجريمة الشكلية ) اذ اتجهت الدراسة فيه الى استعراض الاسس الفلسفية للتجريم الشكلي وما ينتج عن هذه الاسس من اثار على مستوى التجريم الوقائي و تجريم السلوك الخطر لتنتهي الدراسة في ذلك الى نتيجة معينة هي الجرائم الشكلية والتي يحددها المشرع الوضعي في التنظيم التشريعي ومن ثم انتقلت الدراسة في المبحث الثاني من هذا الفصل الى بيان مفهوم الجريمة الشكلية من خلال تعريفها لغة واصطلاحاً وما تتمتع من خصائص وذاتية تميزها عن الجريمة المادية،
اما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان ( محددات الجريمة الشكلية ) والذي تناول في المبحث الاول تحديد مفهوم الخطر والضرر وعلاقة هذه المفاهيم بالقيم والمصالح الاساسية للمجتمع وما لهذه العلاقة من اثر في توجهات المشرع الجنائي في حدود الجريمة الشكلية وانتقلت الدراسة في المبحث الثاني بيان فكرة المصلحة عبر عدة محاور وما لها من دور في تحديد نطاق الجريمة من خلال اهميتها ووصفها هل هي ركن في الجريمة ام لا،
اما الفصل الثالث فانه جاء بعنوان ( اثر التنظيم التشريعي في الجريمة الشكلية ) اذ تناولت الدراسة في مبحثه الاول ما نص عليه قانون العقوبات العام الذي اطلق عليه الجريمة الشكلية في اطار القواعد التقليدية وفي هذا المعنى تم استعراض الاثر الوقائي للجريمة الشكلية عن طريق الدفع الاستباقي على اثر السلوك و الدفع الاستباقي على اثر خطورة المجرم فضلاً عن اثر الشروع فيها ووصف الشروع في ذاته بأنه جريمة شكلية في بعض صوره من خلال استعراض وتحليل النصوص الحاكمة للشروع ومن ثم استعراض الاحكام الخاصة للجريمة الشكلية من خلال مناقشة فكرة الجزاء للجريمة ومظاهرها سواء كان ذلك في الميدان السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي، اما في المبحث الثاني من هذا الفصل فانه جاء بما نصت عليه القوانين الحديثة والذي اطلق عليه الجريمة الشكلية في اطار القواعد الحديثة الذي بموجبه تناولت الدراسة الاثر العملي لأحكام الجريمة الشكلية الحديثة عن طريق تحقق اليقين في احكامها والموائمة بين احكامها والواقع الاجتماعي،
وبالنتيجة توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات نابعة من التمييز الذي تتمتع به هذه الجريمة من حيث الانموذج القانوني الذي تتصف به سواء كان ذلك من حيث بنيانها القانوني وما تتمتع به من اركان او توفر المحددات الاساسية لقيامها او من حيث الاحكام الخاصة بها ومدا اثر ذلك على النصوص المعنية بهذه الجريمة التقليدية منها او الخاصة لنتوصل في النهاية الى مجموعة من الاقتراحات في تعديل هذه النصوص بما يتوائم مع حاجة المجتمع والصالح العام .
وفي الختام ناقشت اللجنة العلمية الباحث في موضوع اطروحته، وبعد المداولة تقرر قبول الاطروحة بوصفها مستوفية لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.
#إعلام_كلية_القانون
Website:
⬇️
https://law.utq.edu.iq/homepage/
Youtube:
⬇️
https://youtube.com/@user-nb2mm3dl5w?si=UmFckoSaZy4K0ykq
Facebook:
⬇️
https://www.facebook.com/law.utq.edu.iq?mibextid=ZbWKwL
Telegram:
⬇️
https://t.me/lawadman
Instagram:
⬇️
https://www.instagram.com/lawadmin?igsh=MWl4azJsNWFucjMyZA==