محاماة والإستشارات القانونية
القيد والوصف
1_) القيد: هو تحديد نوع الجريمة التي تُسند إلى المتهم بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي. كأن تُقيد القضية بأنها "سرقة" أو "قتل عمد" أو "نصب واحتيال"، إلخ.
2_) الوصف: هو التكييف القانوني الذي يمنح الواقعة معناها القانوني، ويُحدد النص القانوني المنطبق عليها. كأن يُقال جريمة الإحتيال المعاقب عليها بالمادة (310) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني" مثلاً.
الأدلة القولية من أهم وسائل الإثبات في المواد الجنائية، وهي كل دليل يستمد من أقوال أشخاص، سواء كانوا شهودًا أو متهمين أو مجني عليهم. وتخضع هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع وفقًا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته.
أولًا: تعريف الأدلة القولية
الأدلة القولية هي:
كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال يمكن أن يعتمد عليه القاضي في تكوين عقيدته بشأن الواقعة محل الدعوى.
وتشمل:
شهادة الشهود
اعتراف المتهم
أقوال المجني عليه
أقوال المتهم في محاضر الشرطة أو التحقيق
ثانيًا: أنواع الأدلة القولية
1) شهادة الشهود
هي إخبار شخص أمام جهة التحقيق أو المحكمة بما أدركه بحواسه عن الواقعة.
🔹
شروط الشهادة:
أن تكون عن واقعة أدركها الشاهد بنفسه
أن تؤدى شفاهة أمام المحكمة
🔹
أهميتها:
تعد من أخطر وأقوى الأدلة، لكنها أيضًا قابلة للخطأ أو الكذب
🔹
أحكام النقض:
"وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه."
(نقض جنائي)
2) اعتراف المتهم
هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة.
🔹
شروط صحته:
أن يكون صريحًا وواضحًا
أن يكون صادرًا بإرادة حرة
ألا يكون وليد إكراه مادي أو معنوي
🔹
حجيته:
يُعد من أقوى الأدلة إذا كان صحيحًا
لكنه غير ملزم للمحكمة (يجوز لها الأخذ به أو طرحه)
🔹
أحكام النقض:
"الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال، تخضع صحته لتقدير محكمة الموضوع."
3) أقوال المجني عليه
تُعد من الأدلة القولية التي يمكن التعويل عليها.
يجوز للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه
4) أقوال المتهم
حتى إنكار المتهم يُعد عنصرًا من عناصر الدعوى.
🔹
قد:
يعزز البراءة
أو يُطرح إذا خالف باقي الأدلة
ثالثًا: خصائص الأدلة القولية
تخضع لسلطة المحكمة التقديرية
القاضي غير ملزم بالأخذ بها
قابلة للتناقض والتغيير
الشهود قد يغيرون أقوالهم
غير معصومة من الكذب أو الخطأ
بسبب:
ضعف الذاكرة
التأثر النفسي
المصلحة الشخصية
رابعًا: سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القولية
🔹
المحكمة لها الحرية الكاملة في:
تصديق الشاهد أو تكذيبه
الأخذ ببعض أقواله وطرح البعض الآخر
ترجيح دليل على آخر
🔹
قاعدة مهمة:
لا رقابة لمحكمة النقض على تقدير الأدلة القولية طالما كان استخلاص المحكمة سائغًا.
الشفعة في القانون المدني اليمني
⚖️
تعريف الشفعة
نصت المادة (1255) من القانون المدني اليمني على أن:
> “الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.”
المعنى القانوني المبسط
الشفعة تعني: أن يكون للشريك أو صاحب الحق المتصل بالعقار أولوية في أخذ العقار المبيع بدلاً من المشتري الجديد، مقابل دفع نفس الثمن والتكاليف القانونية.
---
أسباب الشفعة في القانون اليمني
نص المادة (1256) مدني يمني
> “سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها، وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.”
---
مراتب وأسباب الشفعة
نص المادة (1257) مدني يمني
تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب الآتي:
1. الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
---
Channel name was changed to «
محاماة والإستشارات القانونية
»