المركز الاعلامي الوطني
🔵
رئيس الوزراء:
الحكومة ماضية في وضع حزمة من الإجراءات في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطن والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام مدفوعات الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة
🔵
وزير المالية فالح ساري:
🔷
ملزمون بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً
🔷
اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات منها تخصيص 1 تريليون دينار من البنك المركزي لدعم قطاع السكن
🔷
نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة ستبلغ 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة
🔵
رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أمام مجلس النواب:
🔷
خلال الأيام القريبة المقبلة ستصل كميات جيدة من الدولار وسنقوم بضخها إلى التداول
🔷
نحن نعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ولا نريد الاقتراض كي لا نتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد
استضافة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي أمام مجلس النواب
🔵
القضاء يطيح بمدير مؤسسة السجناء السياسيين وموظف في تربية نينوى متلبسين بالرشوة مقابل صرف مستحقات بوكالات مزورة والتعيين على العقود
🔵
مصدر: البرلمان يوجه بتدقيق كل شهادات أعضاء المجلس وإقالة من يثبت تزويره
🔵
مقترحات كتل الإطار التنسيقي للزيدي:
🔷
اعتماد سلة أسعار محمية تشمل الغذاء والدواء والمواد الإنشائية وإعفاؤها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر
🔷
تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 15% للعام الدراسي الحالي بما يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة
🔷
تأسيس صندوق لاستقرار سعر الصرف يُموَّل من إيرادات ارتفاع أسعار النفط فوق السعر المقدر في الموازنة ويُخصص لحماية الدينار
🔷
تخصيص جزء من الإيرادات الإضافية الناتجة عن فرق سعر الصرف لقروض ميسرة بلا فائدة للمشاريع الزراعية والصناعية البديلة للاستيراد
🔷
مراجعة عقود المقاولين والمشاريع الحكومية المتأثرة بالتعديل لضمان استمرار التنفيذ ومعالجة آثار تغير السعر
🔷
معالجة التزامات المستوردين والمستثمرين الذين اعتمدوا سعر الصرف السابق
🔷
متابعة اللجنة المالية النيابية الإجراءات المتعلقة بالقرار مع الجهات الحكومية والقطاعية المعنية
🔵
الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي مغرداً:
🔷
قضايا البلد الاقتصادية لا تحل بقرارات انما بخطط وسياسيات منطقية بعيداً المخاوف المصدرة من أعداء الخارج
🔷
نهيب بالكفاءات العراقية المخلصة إلى الاعتكاف لدراسة وتشخيص الواقع كما هو، مع إعطاء الأولوية القصوى لدخل المواطن وحماية الحقوق وطرح البدائل للجهات الحكومية المعنية
🔷
الاقتصاد العراقي تتجاوز قدرته الشرائية التريليون دولار، وهو ما يجعله وفقاً للمعايير العالمية يتقدم على اقتصاد بعض الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية
🔷
بناءً على التعداد السكاني للبلد الذي تجاوز 46 مليون نسمة، فإن الدخل الفردي الإجمالي للمواطن يجب أن يبقى فوق خط المتوسط وليس فقط فوق خط الفقر
🔷
ندعو مجلس النواب والحكومة العراقية للنظر في هذه الاعتبارات، وتقديم أولوية مراعاة معيشة المواطن، والعمل على خطط شفافة لإعادة الاستقرار في السوق بعيداً عن المهاهرات السياسية
🔵
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي أمام مجلس النواب:
تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب.
🔵
الزيدي أمام مجلس النواب: الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون