عدي عواد - Odai Awad
اللجنة المالية تبحث معالجة تعارضات الأراضي لتوزيع مليون قطعة سكنية
استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، اليوم الخميس 24/9/2026، عددا من المسؤولين والمديرين العامين في الجهات المعنية بملف الأراضي لمناقشة المعوقات والخطط المتعلقة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية في جميع المحافظات.
وحضر الاستضافة في قاعة الشبيبي، السادة مدير عام دائرة عقارات الدولة، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، ومدير عام مديرية البلديات العامة، ورئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في العراق، ومدير عام دائرة الإسكان، ومدير عام المديرية العامة للتخطيط العمراني، ومدير الإسكان العسكري في وزارة الدفاع.
وناقشت اللجنة حصر الأراضي القابلة للتوسع، ومعالجة تعارض جنس الأرض والقيود الزراعية، إلى جانب بحث التداخل بين دوائر البلديات والزراعة وعقارات الدولة والدوائر الأخرى، والتأكيد على وضع جدولة لإعادة التصميم العمراني وفك الارتباط بين الجهات المتداخلة.
وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بالملف بما يحقق مصلحة المواطن، ولا سيما نقل الملكية وفق القوانين النافذة في ما يخص أراضي منتسبي وزارة الدفاع، مشددة على أهمية إيجاد حلول ناجعة وتوحيد القرارات وتطبيق القوانين، ووضع رؤية واضحة لمعالجة التداخلات في جميع المحافظات وإنجاز المشاريع ذات الصلة.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
24/9/2026
برئاسة النائب عدي عواد التميمي أستضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، رابطة المصارف الاهلية لمناقشة القطاع المصرفي و اقامت ورشة عمل تحت عنوان ( القطاع المصرفي العراقي ، التقييم ، التحديث ، الاصلاح )
برئاسة النائب عدي عواد التميمي أستضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، رابطة المصارف الاهلية لمناقشة القطاع المصرفي و اقامت ورشة عمل تحت عنوان ( القطاع المصرفي العراقي ، التقييم ، التحديث ، الاصلاح )
رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد: أصررنا على تثبيت كافة العقود والأجراء اليوميين.
اللجنة المالية النيابية: سيتم تثبيت جميع العقود والأجراء اليوميين في كافة الوزارات والمؤسسات في موازنة 2027
اللجنة المالية النيابية: وزير المالية عارض تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن موازنة 2027 لكن رئيس الوزراء أعلن تأييده لمشروع التثبيت
اللجنة المالية النيابية: الأولوية للعقود والأجراء اليوميين في قضية التثبيت في موازنة 2027
اللجنة المالية النيابية: وزارة المالية معنية في كل ما يحصل بشأن توقف مشاريع البنى التحتية
اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد التميمي تستضيف ديوان الرقابة المالية الاتحادي
لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات 2012-2013-2014-2015
إلى من يروّج بأننا تركنا ملف تربية البصرة أو ابتعدنا عن خدمة أهلنا:
يبدو أن بعضهم يقيس العمل بعدد المنشورات، لا بعدد الملفات التي تُنجز.
نحن لم نترك ملف التربية، ولم نترك حقاً من حقوق أهل البصرة، ولن نتركه… لكن يبدو أن استمرارنا بالمتابعة أزعج من كان يتمنى أن تتحول معاناة الناس إلى منصة انتخابية خاصة به.
نحن نتابع الرواتب، العقود، التربية وكل استحقاق بصري بالفعل والكتاب والموقف، مو بالصورة والمنشور.
أما من ينتظر غيابنا حتى يعلن نفسه بطلاً… فنعتذر منه:
بعدنا موجودين، وملف البصرة ما ينترك لأهل الاستعراض.
حمل حديث سماحة الشيخ قيس الخزعلي رؤية واضحة تجاه عدد من الملفات السيادية الحساسة: دولة قوية، سيادة كاملة، مؤسسات أمنية رسمية، ومعالجة وطنية للملفات العراقية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
مسؤوليتنا النيابية هي دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، وترسيخ القرار الوطني العراقي.
English:
Sheikh Qais Al-Khazali’s latest interview outlined a clear position on several sensitive sovereign issues: a strong state, full sovereignty, institutional security structures, and Iraqi-led solutions to Iraq’s national challenges.
Our parliamentary responsibility is to strengthen constitutional institutions and uphold independent Iraqi decision-making.
نطمئن إخوتنا التدريسيين والموظفين بأن اللجنة المالية النيابية ستعقد استضافة عاجلة للجهات والمسؤولين المعنيين في وزارة المالية، لمناقشة ملف العلاوات والترفيعات والاستحقاقات الوظيفية ومعالجة الإشكالات التي عطّلت تنفيذها.
سنواصل المتابعة حتى الوصول إلى حل واضح ومنصف يضمن الحقوق القانونية كاملة، ولن نقبل بتعطيل استحقاقات الموظفين أو تأخيرها.
رئيس اللجنة المالية
النائب عدي عواد التميمي
معالي وزير المالية المحترم، لا يمكن القبول بتجاهل قاعدة البيانات الرسمية المرسلة من تربية البصرة، واعتماد بيانات متداولة عبر الواتساب، أو اتخاذ عطل الـ(CD) ذريعة لتعطيل حقوق الناس، رغم تزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة أصولياً.
ونثمّن تدخلكم الشخصي الذي أنهى عرقلة ملف عقود الـ13، رغم أن العرقلة جاءت من الأشخاص أنفسهم الذين يواصلون اليوم تعطيل ملف تربية البصرة داخل دائرة الموازنة والرقابة الداخلية في مقر الوزارة.
إن استمرار هذا النهج، ومحاولة استغلال الملف سياسياً أو إخضاع حقوق الناس للمساومات والضغوط، يعطي انطباعاً خطيراً بأن المواطن البصري يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية، وهذا أمر مرفوض تماماً.
نطالب بتدخلكم المباشر والحاسم لإنهاء صرف رواتب الـ38 ألف عقد، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل حقوقهم أو محاولة استغلال الملف سياسياً.
حقوق البصرة تُؤخذ بالقانون، ولن نسمح لأحد بتعطيلها أو المتاجرة بها.
رئيس اللجنة المالية
النائب عدي عواد التميمي