منصة قطوف قانونية الرسمية ⚖️🖤

كُلّ عيد وأنتم بخير ومبسوطين
ربنا يجعل أيامكم كلها فرحة وسعادة ورزق ورضا
عيدكُم مُبارك
♥️
✨️

🛑
المُحادثات كدليل فني في الدعوى الجنائية
⚖️
أصبحت المحادثات الإلكترونية — عبر تطبيقات مثل WhatsApp وMessenger وTelegram وغيرها — من أخطر الأدلة الفنية في القضايا الجنائية الحديثة ؛ لما تحمله من مضمون يكشف العلاقة بين المتهمين، وطبيعة الاتفاق، ومُلابسات الواقعة، بل وأحيانًا القصد الجنائي ذاته.
>>> غير أن هذا الدليل، رغم خطورته، ليس دليلًا مقدسًا… وإنما يخضع لرقابة المشروعية، وسلامة الاستخراج، وصحة النسبة، واطمئنان المحكمة.
⬅️
أولًا: المُحادثات الإلكترونية ؟
هي كل تواصل كتابي أو صوتي أو مرئي يتم عبر وسيلة إلكترونية، ويُستخرج عادة من:
الهواتف المحمولة،
أجهزة الحاسب،
التطبيقات الإلكترونية،
الحسابات المرتبطة بالمتهمين.
___ وقد تُقدم في صورة:
لقطة شاشة (Screenshots)
تقارير فنية،
تفريغ محتوى هاتف،
أو تقارير صادرة من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أو خبراء الفحص الرقمي.
⬅️
ثانيًا: حُجية المحادثات في الإثبات الجنائي
الأصل أن لمحكمة الموضوع الحرية الكاملة في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، متى كان مطروحًا بالأوراق ومشروعًا في الحصول عليه.
لكن المحادثات لا تُعد دليلًا قائمًا بذاته دائمًا، بل يجب أن تطمئن المحكمة إلى:
سلامة ضبط الهاتف أو الجهاز ،
مشروعية التفتيش والفحص ،
صحة نسبة المحادثة للمتهم ،
عدم العبث بالمحتوى أو اجتزائه ،
وجود ترابط بينها وبين باقي أدلة الدعوى.
⬅️
ثالثًا: أهم الدفوع المتعلقة بالمحادثات الإلكترونية :
١- الدفع ببطلان ضبط الهاتف
( إذا كان ضبط الهاتف وليد قبض أو تفتيش باطل، امتد البطلان لما ترتب عليه من استخراج المحادثات. )
٢- الدفع ببطلان تفتيش الهاتف
( الهاتف المحمول ليس مجرد أداة… بل مستودع أسرار الإنسان الخاصة.
ومن ثم فإن تفتيشه يستلزم إذنًا أو مسوغًا قانونيًا صحيحًا، وإلا كان الدليل المستمد منه باطلًا. )
٣- الدفع بعدم نسبة المحادثات للمتهم
( فقد يكون الهاتف مستخدمًا من أكثر من شخص، أو الحساب غير مؤمَّن، أو الاسم الظاهر لا يكفي وحده لنسبة المحادثة. )
٤- الدفع باجتزاء المحادثات
( كثيرًا ما تُقتطع أجزاء من الحوار بما يغيّر معناه وسياقه الحقيقي، فيصبح النص مبتورًا لا يُعبّر عن الحقيقة الكاملة. )
٥- الدفع بإمكان التلاعب الفني
( إذ إن الصور الإلكترونية ولقطات الشاشة قابلة للتعديل والتركيب، ما لم تُدعَّم بفحص فني متخصص يثبت سلامتها التقنية. )
⬅️
رابعًا: القيمة القانونية للمحادثات
المحادثات شأنها شأن سائر الأدلة:
قد تكون قرينة،
وقد تكون دليلًا معززًا،
وقد تنهار بالكامل إذا شاب إجراءاتها البطلان.
ولا يكفي مجرد وجود كلمات أو عبارات مُجرّمة ظاهريًا، بل يجب تفسيرها في سياقها الكامل، وربطها بظروف الدعوى وملابساتها.
⬅️
خامسًا: المرافعة الحقيقية هنا
ليست في قراءة الرسائل فقط… بل في تفكيك:
طريقة الحصول عليها،
وسلامة نسبتها،
وتوقيت استخراجها،
ومدى اتصالها بالفعل المؤثم،
وهل تعبّر عن حقيقة أم مجرد ظنون وتأويلات.
فكم من محادثة بدت لأول وهلة دامغة… ثم سقطت أمام دفع قانوني دقيق أو مناقشة فنية هادئة.
الدكتور محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
والمحامي بالنقض
⚖️

https://www.facebook.com/share/17kvT4detS/
🛑
التعليمات الصادرة من النيابة العامة
بشأن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تمهيداً للعمل على تنفيذهُ
اعتباراً من الأول من أكتوبر
⚖️
✅

● سُئِلتُ – من أحد الإخوة الكرام – عن الفارق المحوري بين عبارتين طالما وردتا في متون الدساتير وسُطُور التشريعات، فغدا لكلٍ منهما سلطانٌ في الدلالة، وميزانٌ في الإلزام، وهما:
"بقانون" و "بناءً على قانون"
... فرأيت أن أنقله إليكم كما هو، ليفيض التأمل، ويتسع المدار، وتستنطق العقول معاني الألفاظ ومقتضى الأحكام ...
ما الفرق بين القول بأن الأمر يكون "بقانون"، وبين القول بأنه يكون "بناءً على قانون" ؟!

♦️
لو طلبت رد المحكمة والقاضي سألك ايه اسباب الرد يا استاذ؟
اوعى تتسرع وتقوله اسباب الرد في مواجهته، والا هتبقى ارتكبت جريمة اهانة المحكمة..
الاجابه الامثل: اسباب الرد هكتبها في مذكرة امام المحكمة التي ستنظر طلب الرد
👌
....
👈
هذه المعلومة منقوله من الفقيه/ رجائي عطية (رحمه الله).

الجريمة الشكلية — في اصطلاح الفقه الجنائي —
هي تلك التي يكتفي فيها المشرع بتحقق السلوك المادي وحده، دون اشتراط تحقق نتيجة إجرامية بعينها؛ فهي جريمة تقوم على مجرد الفعل متى كان هذا الفعل مجرما في ذاته بنص القانون، بصرف النظر عن الأثر الذي قد يترتب عليه أو لا يترتب.
فالمعنى الذي استقر عليه جمهور الفقهاء:
أن الجريمة الشكلية هي جريمة السلوك المجرد، مناطها ارتكاب الفعل المحظور بذاته، كالقيادة دون ترخيص، أو حمل محرم، أو مخالفة أمر قانوني، حيث ينصب التجريم على الفعل في صو
رته الظاهرة لا في نتيجته.
غير أن هذا الفهم — على رسوخه — يمكن النظر إليه من زاوية أعمق وأدق؛ إذ ليست الجريمة الشكلية مجرد “فعل بلا نتيجة”، بل هي في حقيقتها نتيجة قانونية افتراضية صاغها المشرع سلفا، فكأن القانون قد قال: “هنا تنتهي الحرية وتبدأ المؤاخذة عند لحظة السلوك ذاتها، ولو لم تظهر آثار في العالم الخارجي”.
ومن هنا يظهر معنى مخالف في التحليل الدقيق:
أن الجريمة الشكلية ليست “غيابا للنتيجة”، بل هي استبدال النتيجة الواقعية بنتيجة قانونية مفترضة، أي أن المشرع يغني عن البحث في الضرر بتحويل ذات السلوك إلى ضرر قانوني قائم بذاته.
أما المعنى الذي يمكن وصفه — على سبيل التعمق الشاذ التحليلي لا الخروج عن الأصول — فهو أن الجريمة الشكلية ليست جريمة “اليد التي تفعل”، بل جريمة “المنظومة التي تخشى”، أي أنها تعبير عن قانون يجرم لحظة الاقتراب من الخطر لا وقوعه؛ فهي جريمة تبنى على فلسفة الوقاية لا على فلسفة الجزاء اللاحق.
وبتعبير أبلغ وأدق:
ليست الجريمة الشكلية فعلا مجردا من النتيجة، بل هي جريمة اكتفت فيها الإرادة التشريعية بأن تجعل من ذات الفعل نتيجة قائمة بذاتها، فصار السلوك هو الجريمة، وصارت الجريمة هي السلوك، دون انتظار لولادة أثر خارج النص.
أفلا ترى — إذ تتأمل هذا البناء — أن القانون هنا لا يصف الواقعة فحسب، بل يخلق معناها خلقا؟ وأنه لا ينتظر الضرر ليعاقب، بل يعتبر الاقتراب من دائرة المحظور بذاته اكتمالا للجريمة، ولو لم تتحرك ذرة في العالم الخارجي؟
وهكذا تستوي الجريمة الشكلية على حقيقة دقيقة:
فعل يجرم بذاته، لا بما ينتج؛ وجريمة تقوم في لحظة السلوك، لا في امتداد الأثر؛ وحد قانوني يجعل من الشكل جوهرا، ومن المظهر حقيقة مكتملة في نظر القانون.
بقلم الدكتور/ يوسف الديب

إشكالية قانونية هامة جداً
إذا قُضي لمتهم بالبراءة في جناية، فاستأنفت النيابة العامة على هذا الحكم، ونُظرت القضية أمام محكمة جنايات (دائرة استئنافية)، ولم يحضر المتهم، فقررت المحكمة ندب محامي للدفاع عنه، ثم قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بمعاقبة المتهم بالسجن.
فما هو طريق المتهم للطعن على ذلك الحكم؟
هل يقوم بعمل إعادة إجراءاتفي الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة رغم أنه حضور اعتباري؟
أم أنه يلجأ للطعن بالنقض على ذلك الحكم؟
الجواب
هو أن على المتهم الطعن على ذلك الحكم
بإعادة الإجراءات
أمام محكمة ثاني درجة؛ وذلك لأن قيام المحكمة بانتداب محامي للدفاع عن المتهم (في غيبته) هو إجراء باطل؛ لأن القانون قصر قيام محكمة
الاستئناف
بانتداب محامي فقط في حالة استئناف المتهم دون استئناف النيابة.
ومن ثم، فإن الحكم الصادر بحق المتهم هو حكم غيابي، يحق معه للمتهم الطعن على ذلك الحكم بإعادة الإجراءات.
-

🔴
قانون الأسرة الجديد.. حق مهم للزوجة في فسخ عقد الزواج
— لو الزوج ادعى لنفسه صفات أو أمور مش حقيقية واتضح بعد الزواج إنه كان غير صادق
😏
، يحق للزوجة تطلب فسخ عقد الزواج عن طريق المحكمة.
— لازم يتم تقديم طلب الفسخ خلال 6 شهور من تاريخ عقد الزواج شروط عدم وجود حمل وعدم وجود أطفال من الزواج.
— الهدف من القانون هو حماية الزوجة من الغـ.ـش أو التـ.دليس، وضمان إن العلاقة تبدأ على أساس من الصراحة والوضوح.
الفسخ والطلاق.. ما الفرق بينهما في ميزان الشريعة؟
يخلطُ الكثيرون بين مصطلحي "الفسخ" و"الطلاق"، ويظنون أنهما سيّان في الأثر؛ والحقيقة أنَّ بينهما فروقاً جوهرية تترتب عليها أحكامٌ بالغة الأهمية. وإليك أوجه الاختلاف الثلاثة:
1️⃣
مِن حيث الحقيقة:
الفسخ: هو نقضٌ للعقد من أساسه، وإزالةٌ للحِلِّ الذي يترتب عليه - كأنَّ العقد لم يكن -.
الطلاق: هو إنهاءٌ للعقد القائم، ولا يزول الحِلُّ فيه إلا بعد البينونة الكبرى (الطلقات الثلاث).
2️⃣
مِن حيث الأسباب:
الفسخ: يكون بسبب حالاتٍ طارئة تنافي الزواج - كردَّة الزوجة أو إبائها الإسلام -، أو حالاتٍ مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل - كخيار البلوغ، أو تزويج المرأة من غير كفء -.
الطلاق: لا يكون إلا بناءً على عقدٍ صحيحٍ لازم، وهو حقٌّ أصيلٌ للزوج؛ فليس فيه ما يتنافى مع أصل العقد.
3️⃣
مِن حيث الأثر (وهو الأهم):
عدد الطلقات: الفسخُ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقصها.
الوقوع في العدة: فرقةُ الفسخ لا يقع في عدتها طلاقٌ آخر، أما عِدَّة الطلاق فيقع فيها طلاقٌ ويستمر فيها كثيرٌ من أحكام الزواج.
المهر قبل الدخول: الفسخُ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب "نصف المهر المسمى"؛ فإن لم يُسمَّ المهر استحقت "المُتعة" - وهي تعويضٌ بمثابة هدية -.
📌
خلاصة القول:
الفسخُ "رفعٌ" للعقد من أصله، والطلاقُ "فكٌّ" لرابطة العقد مع احتساب الطلقة.
أيها القارئ الكريم:
✍️
إنَّ العلم بهذه التفاصيل يحمي الحقوق ويمنع التخبط في فهم الأحكام الشرعية.
#مقطوفة_قانونية
#منقولة
..
🤍

حكم تاريخي للمحكمة الادارية العليا بالتأكيد علي أن تصحيح اوراق الطلاب حق للجهة الادارية ( الجامعات وغيرها ) ولايجوز اعادة تقييم التصحيح مرة اخري .

معلومه مهمه
لو عايز تفسخ عقد وتطالب بالشرط الجزائي.
مينفعش تجمعهم في دعوي واحده .. لأن العقد لو أتفسخ مينفعش تطالب بتنفيذ أي بند من بنوده اللي هو الشرط الجزائي.
ففي الحاله دي بنعمل إيه
يا أما بنطالب بالشرط الجزائي وبعد ما يتحكملك ..ترفع دعوي فسخ .. يعني بترفع دعوتين ورا بعض مش دعوي واحده .
ولو عايز تستفاد من الوقت بترفع دعوي فسخ مع التعويض عن المسؤولية التقصيريه للمدعي عليه لتقاعسه عن تنفيذ العقد .
بس خلي بالك من نقطه مهمه جدا
في الأغلب بيكون قيمة الشرط الجزائي أكبر بكتير من القيمه اللي بيحكم بيها القضاه .. فالحاله التانيه انك تطالب بالتعويض هيضيع عليه مبلغ كويس كنت ممكن تاخده لو رفعت مطالبة بالشرط الجزائي
#مقطوفة_قانونية
[ منقولة ]