معلومات قانونية ⚖️💼

إن قرار المجلس العلمي الاخير بربط نفقة الأولاد بوجودهم في "دار المنفق" هو تأسيس قانوني للابتزاز. حيث يحوّل الأبوة من مسؤولية أخلاقية إلى علاقة تعاقدية مفادها الخبز مقابل الحضانة.
ففي قرار غريب ومجحف، قال المجلس العلمي في الوقف الشيعي:
إن لا نفقة إلا في دار المنفق! أي لا نفقة للطفل الذي يسمح سنه نقل حضانته للأب ولا يأخذه للإقامة عنده.
بينما يفترض أن يكون إنفاق الأب على أطفاله، سواء كانوا في داره أم في دار أمهم ليس تبرعًا أو تفضلًا، بل هو استحقاق بنيوي قائم على أسس لا تقبل المقايضة.
فالأب ما دامٍ مسؤولا عن وجود طفله (إنجابه)، فمن الطبيعي أن يكون مسؤولا أيضًا عن تأمين حياته (طعامًا وعلاجًا وتعليما وحماية)
أينما وُجد، فحاجات الطفل البيولوجية لا تتوقف لمجرد اختلاف الأبوين على السكن.
عندما يكون الطفل لدى الأم، فإنها تبذل جهدًا بدنيًا ونفسيًا في رعايته، وفي المقابل ينفق الأب ماليًا على طفله؛ لأن الرعاية يفترض أن تكون مشتركة، وبما إن الأم تقوم بها لوحدها، فإن أقل مقتضيات العدالة أن يلتزم الآب بدوره المادي دون اشتراطات.
إن إجبار الأطفال على الانتقال لدار الأب كشرط للنفقة هو عنف اقتصادي صريح ضد الأم؛ لوضعها أمام خيارين: إما تسليم أطفالها للأب، أو تحمل إعالتهم بمفردها حتى الإنهاك المادي.
المحامي: حاتم الصميدعي
⚖️
@h0_mo

المعهد القضائي يعلن عن فتح باب التقديم للدورتين (54/دورة القضاة) و (55/دورة الادعاء العام)
استناداً الى ما جاء في الجلسة السابعة لمجلس المعهد القضائي لعام (٢٠٢٦)، تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي لدورة القضاة (٥٤) ودورة الادعاء العام (٥٥) للعام الدراسي (٢٠٢٧/٢٠٢٦) لمدة شهر اعتباراً من تاريخ (٢٠٢٦/٥/٤) ولغاية (٢٠٢٦/٦/٤) على أن يكون التقديم من خلال الدخول إلى موقع مجلس القضاء الاعلى او المعهد القضائي لملئ استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي لغرض اكمال إجراءات التقديم وفقاً للشروط المدرجة ادناه.
للاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم للدراسة في المعهد القضائي
المعهد القضائي يعلن عن فتح باب التقديم للدورتين (54/دورة القضاة) و (55/دورة الادعاء العام)

لا يوجد صلح في الجرائم التي فيها حق عام....
كثير من الناس يعتقد ان اي دعوى جزائية يمكن اغلاقها بمجرد الصلح بين المشتكي والمتهم
لكن القانون يفرق بين الجرائم الشخصية والجرائم التي تمس المجتمع والدولة
فالجرائم التي تتعلق بالحق العام لا يجوز فيها الصلح ولا يمكن انهاء الدعوى باتفاق الاطراف
لان المصلحة هنا ليست مصلحة المشتكي وحده بل مصلحة المجتمع وهيبة القانون
ومن اهم امثلة ذلك جرائم الاعتداء او التهديد على الموظف اثناء تأدية واجبه
فحتى لو حصل صلح بين الطرفين تبقى الدعوى قائمة ويستمر التحقيق والمحاكمة لان الجريمة تعد اعتداء على سلطة الدولة وليس على شخص الموظف فقط
اذن فان الصلح ينهي بعض القضايا لكن الحق العام لا يسقط بالصلح ولا بالتنازل
المحامي: حاتم الصميدعي
⚖️
@h0_mo

#عاجل
القضاء العراقي يصدر قرار جديد كل من يسب
( الله تعالى)
يحاكم وفق الشروع بالقتل

التصميم الجديد لهوية المحاماة باللون الاسود

الفرق بين البراءة وعم المسؤولية
"البراءة": يُقضى بالبراءة عندما تخلص المحكمة إلى أنّ الأدلة المقدّمة غير كافية لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم، أو عندما يتبيّن أنّ الواقعة لم تُرتكب من قبله أصلًا. وهو حكم يُعدّ إقرارًا قضائيًا بانتفاء الجريمة عنه، ويترتب عليه اعتبار المتهم خالي السجل من أي مسؤولية.
"عدم المسؤولية": أما عدم المسؤولية فيُقضى به عندما يثبت للمحكمة أنّ المتهم قد ارتكب الفعل ماديًا، إلا أنّ أحد أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية كان قائمًا عند ارتكاب الجريمة، كالجنون، أو صغر السن.. وبذلك يكون الفعل ثابتًا، لكن القانون يمنع مساءلة مرتكبه جنائيًا.
المحامي: حاتم الصميدعي
⚖️
@h0_mo

القضاء يصدر مذكرة إلقاء القبض بحق (أبو درع) بتهمة اقتحام دائرة حكومية تابعة لأمانة بغداد.

مجلس القضاء يوجه بعدم إصدار أوامر القبض إلا في الجرائم المهمة

ويُضاف إلى ذلك أن ما ظهر من المقاطع يُشير إلى أن واقعة الضرب حصلت بعد إلقاء القبض على المواطن، أي وهو في عهدة الأجهزة الأمنية وتحت سيطرتها، الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول السند القانوني لاستخدام القوة في هذه المرحلة، إذ تنتفي – من حيث الأصل – مبررات الإكراه بعد تحقق السيطرة، مما يستوجب بيان الأساس القانوني لمثل هذا التصرف ومساءلة المسؤولين عنه.
وفي هذا السياق، فإن ما يُعبّر عنه عدد من المواطنين من إشادة بأداء مدير عام المرور الفريق عدي الحساني، وما يحظى به من ثقة، يبعث قدراً من الاطمئنان، ويضع في الوقت ذاته مسؤولية إضافية على عاتقه لضمان أن إجراءات المساءلة والتحقيق ستُتخذ بصورة جدية، وبما يكفل محاسبة كل من يثبت تقصيره وفق القانون.
المحامي: حاتم الصميدعي
⚖️

تابعنا باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مخالفة أحد السائقين – بحسب ما أُشير إليه – وما رافقها من اعتداء عليه بالضرب، رغم عدم ظهور ما يبرر استخدام القوة أو وجود مقاومة تُسوّغ ذلك، وفق ما وثّقته المقاطع المتداولة.
وفي الوقت الذي نُعرب فيه عن ثقتنا بالقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، نلفت الانتباه إلى تكرار مثل هذه الحوادث التي تتضمن اعتداءات جسدية على المواطنين دون مسوّغ قانوني واضح، الأمر الذي يفتح باب المساءلة أمام الجهات المعنية والمسؤولين عن هذه التصرفات.
كما يثير ذلك تساؤلات جدية حول غياب وسائل التوثيق، كالكاميرات المثبتة في عجلات الدوريات أو المرتبطة ببدلات المنتسبين، والتي من شأنها أن تسهم في توثيق الوقائع بشكل مهني، وحماية حقوق جميع الأطراف، وإثبات البراءة أو التقصير في كيفية التعامل مع المواطنين.