قناة عباس شريفة

بعيدا عن أزمة الأحزاب المستعصية في الحالة السورية منذ الاستقلال حتى اليوم، تبقى الأحزاب الوطنية هي جزء أساسي ولا بد منه في ترسيخ الحياة السياسية . وهي قناة التواصل الآمنة بين الدولة والمجتمع وهي القاطرة الأهم لوضع الدولة على سكة الاستقرار .
لكن في الدول التي تخرج من حروب طويلة وثورة مسلحة تكمن ثلاث مخاطر أساسية في الذهاب إلى حالة التحزب المبكر وهي :
١) يخشى أن تتحول الأحزاب إلى واجهة سياسية لقوى الصراع التي خاضت الحرب ممايعزيز حالة الانقسام في المجتمع والاستقطاب الطائفي كما كان الحال في لبنان حيث تحولت كل القوى التي شاركت في الحرب الأهلية إلى أحزاب سياسية متخندقة على أساس طائفي .
٢) كما يخشى أن تتحول الأحزاب في ظل انتشار الميليشيات المسلحة التي تمتلك قواعد اجتماعية إلى واجهة سياسية لهذه الميليشيات الأمر الذي يعطل الحياة السياسية ويرهنها لمصالح الميليشيات كما هو الحال في العراق .
٣) الخطر الثالث هو أن يتم استغلال ضعف سيطرة الدولة على الجغرافيا فتتحول الأحزاب والتكتلات السياسية إلى مجرد أذرع خارجية بدخول المال السياسي وسيطرة وسائل الإعلام الأجنبية على الفضاء الإعلامي حيث يتشكل جزء من الرأي العام بعيدا عن الأجندة الوطنية .
لذلك لابد من إنجاز ثلاث خطوات أساسية في مسار بناء الدولة قبل الذهاب إلى حالة التحزب .
١. انجاز مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة لضمان عدم التحزب على أساس تعصب قوى الصراع قبل سقوط النظام .
٢. حصر السلاح بيد الدولة وهو ما يضمن عدم تحول الأحزاب لواجهة الميليشيات .
٣. بسط سيطرة الدولة على كامل الجغرافيا أمنياً وخدمياً لضمان عدم تشكل الأحزاب كأذرع للتدخلات الخارجية .

إيرادات سوريا تتضاعف.. لكن الإنفاق يتضاعف أسرع!
قفزت الإيرادات السورية بنسبة 111% لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، في مؤشر يعكس انتعاشًا حقيقيًّا في النشاط الاقتصادي. وتصدّرت الرسوم الجمركية مصادر الموارد المالية بقيمة 1.08 مليار دولار، في حين رفد قطاع النفط والغاز الخزينة بنحو 601 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفع معدّل الإنفاق بنسبة قياسية تُقدّر بنحو 331% إلى 3.7 مليار دولار؛ ما أفضى إلى عجزٍ ماليّ يبلغ نحو مليار دولار.
وهنا يجب التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل وألّا يعتمد مصدر الدخل الأكبر على الجمارك والقطاعات الخدمية؛ فيجب أن يكون القطاع الإنتاجي هو المصدر الرئيسي للإيرادات.
الفجوة بين نمو الإيرادات بـ111% ونمو الإنفاق بـ331% تحكي قصة دولة تحاول في وقتٍ قياسي أن تبني مؤسساتها وترفع رواتب موظفيها وتُموّل نفقاتها الجارية، كل ذلك في ظلّ بِنْية تحتية متضررة وحاجات متراكمة لسنوات. وقد جاءت الزيادة الكبيرة في الرواتب استجابةً لضغطٍ معيشي حقيقي؛ لكن رغم ارتفاع الحدّ الأدنى للأجور، فإنه لا يزال عاجزًا؛ إذ لا يُغطّي سوى 47% فقط من تكلفة سلّة الإنفاق الأساسية للأسرة السورية.
الحكومة تتوقَّع أن تقترب الإيرادات من 8 مليارات دولار بنهاية 2026، وصندوق النقد يُرجّح نموًّا يتجاوز 10%، وإذا تحقّقت هذه التوقّعات، يكون العجز قابلًا للإدارة في سياق دولة تُعيد بناء نفسها. لكن الرقم الأهم ليس حجم العجز، بل مصدر تمويله؛ فالاعتماد على المنح الخارجية أو الاقتراض لتغطية عجز متكرّر يُبقي الموازنة هشّة، في حين أن نمو الإيرادات الذاتية هو المؤشر الحقيقي على متانة التعافي.
#سوريا
#الاقتصاد
#الموازنة
#الإيرادات
يحيى سيد عمر