
عين الإخبارية
تعميم رسمي يلزم الحجاج بإجراءات وقائية مشددة لمواجهة ارتفاع الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة
عين الإخبارية- غرفة الأخبار
أصدر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة تعميماً جديداً لموسم حج 1447هـ، تضمّن إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على سلامة الحجاج في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وشدد التعميم على ضرورة التزام الحملات والحجاج بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات الذروة ومنع التفويج في أوقات الظهيرة، تفادياً للإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وتضمّن التعميم عدداً من الإجراءات أبرزها:
▪
︎ إبقاء الحجاج داخل مخيمات مشعر عرفات خلال ساعات منع التفويج من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، ومنع تعريضهم للمشي أو التجمعات الخارجية.
▪
︎ إبقاء الحجاج داخل مخيمات مشعر منى خلال أيام التشريق من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.
▪
︎ التأكيد على أداء الصلوات في المساجد القريبة من مقار السكن وعدم التوجه إلى المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.
▪
︎ الالتزام الكامل بخطط النقل والتفويج المعتمدة ومنع المشي الجماعي داخل المشاعر المقدسة.
▪
︎ التقيد بمواعيد التفويج لرمي الجمرات والتنقل بين المشاعر بما يضمن سلامة الحجاج وانسيابية الحركة.
وأكد مكتب شؤون حجاج اليمن أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية، بهدف تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بأمان ويسر وطمأنينة.
عاد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة ٣عدن، عقب زيارة رسمية قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.
وفي المقابل، كان بالإمكان التوجه نحو بدائل أكثر فاعلية، مثل انشاء نظام آلي موحد للمدفوعات، بما يسهم في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة ومعالجة كثير من أوجه القصور والاختلالات المالية. فالمشكلة الأساسية لا ترتبط فقط بمستوى الرسوم أو سعر الدولار الجمركي، بل بطبيعة البنية المالية والإدارية التي ما تزال تعتمد على وسائل تقليدية متهالكة، قائمة على المستندات الورقية والعمليات اليدوية، وهي بيئة تسمح بالتلاعب والفساد وضعف الرقابة.
إن المالية العامة في اليمن تحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة تبدأ بإعادة بناء منظومة حديثة للتحصيل والإدارة المالية تعتمد على الأنظمة الإلكترونية والرقمنة والشفافية، بما يواكب التطورات التقنية والتجارب الحديثة في إدارة الإيرادات العامة. أما الاستمرار في تبني قرارات مالية معزولة عن إصلاح البنية المؤسسية، فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة ذاتها بأشكال مختلفة.
وبصورة عامة، تبدو هذه السياسات أشبه بمحاولة صب الماء في “وعاء مثقوب”، حيث تستمر الأوعية الإيرادية للدولة في فقدان جزء كبير من مواردها بسبب منظومة التحصيل التقليدية، وغياب الرقابة، واستمرار شبكات الفساد القادرة على الالتفاف على الإجراءات والقرارات الحكومية في المؤسسات الإيرادية. ونتيجة لذلك، لن تستفيد المالية العامة إلا بجزء محدود من أي زيادات جديدة، بينما يتسرب الجزء الأكبر من الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة، ليتحمل المواطن والتاجر في النهاية كلفة هذه الاختلالات المتراكمة.
من رفع الدعم عن القمح والمشتقات إلى تحرير الدولار الجمركي: مسار الإصلاحات غير المكتملة في اليمن
▪
︎ ياسر المقطري
تتكرر القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات المتعاقبة ضمن نمط يكاد يكون ثابتاً؛ إذ تُطرح باعتبارها حلولاً إصلاحية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، لكنها في الواقع تظل محاولات نظرية تفتقر إلى الفاعلية العملية. وهذه السياسات ليست جديدة، بل تمثل امتداداً لنهج قديم سبق تطبيقه خلال عقود ما قبل حرب 2015، ويستمر بصور مختلفة في ظل الانقسام السياسي والاقتصادي الراهن.
فعلى امتداد العقود الماضية، تبنت الحكومات المتعاقبة حزم إصلاحات اقتصادية استندت في جوهرها إلى تقليص الدعم وتحسين إيرادات المالية العامة. ففي نهاية التسعينيات، اتجهت حكومة الإرياني إلى تطبيق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان من أبرز الوصفات رفع الدعم عن رفع الدعم عن سلع أساسية كالقمح والدقيق وسلع اخرى. ثم جاءت حكومة باجمال لتتبنى النهج ذاته عبر خفض جزء من الدعم عن المشتقات النفطية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، تلتها حكومة مجور باستكمال تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن بعض السلع كالمشتقات النفطية، قبل أن تستمر الحكومات اللاحقة في تبني سياسات مشابهة تقوم على المعالجات الورقية أكثر من اعتمادها على الإصلاحات الهيكلية الحقيقية.
والمشترك بين هذه القرارات أنها غالباً ما تعد محاولة للتخفيف من أعباء المالية العامة وتحميل تلك الأعباء على فئات مختلفة من المجتمع، دون أن تتحول فوائض تلك الأعباء إلى خدمات ملموسة للمجتمع، نظراً لسياسات الإنفاق غير الرشيدة والفساد الذي يتخللها، فتبدو تلك القرارات في ظاهرها إصلاحية، لكنها تفتقر إلى آليات التنفيذ الفعالة، والضمانات الرقابية، والتصورات الواضحة، إضافة إلى البيئة والأدوات المؤسسية القادرة على تحويلها إلى نتائج عملية ومستدامة تصب في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، جاء قرار تحرير سعر الدولار الجمركي الذي قُدم باعتباره خطوة إصلاحية جديدة، رغم أنه يعيد تكرار تجارب سابقة لم تحقق أهدافها. فقد سبق رفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال في يوليو 2021 أثناء حكومة الدكتور معين عبدالملك، وارتفعت الإيرادات الجمركية في عام 2022 بنسبة 23% مقارنة بعام 2021. غير أن هذه الزيادة قُرئت باعتبارها نتيجة مباشرة لرفع سعر الدولار الجمركي، رغم أن نسبة الارتفاع تبقى محدودة مقارنة بزيادة بلغت 100% في قيمة الدولار الجمركي نفسه.
والحقيقة، لم تكن هذه الزيادة ناتجة حصرياً عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي؛ بل ارتبطت أيضاً بارتفاع حجم الاستيراد خلال عام 2022، حيث زادت فاتورة الاستيراد بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وبنسبة نمو بلغت 38.3%. وتكشف هذه المؤشرات أن رفع سعر الدولار الجمركي لا ينعكس بصورة كبيرة على الإيرادات العامة، بسبب استمرار الاختلالات العميقة داخل المنافذ الجمركية وما توصف بـ“الثقوب السوداء” التي تلتهم جانباً واسعاً من التحصيلات.
وتكرر الأمر مجدداً عند رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال في عام 2023، إلا أن النتائج جاءت عكسية تلك المرة؛ إذ تراجعت إيرادات الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الواقعة ضمن مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 34% خلال ذلك العام، في مقابل تنامي نشاط موانئ الحديدة باعتبارها وجهة بديلة للمستوردين. كما استغلت سلطة الأمر الواقع القرار عبر تقديم تسهيلات إضافية للمستوردين، من بينها السماح بدفع الرسوم الجمركية بشيكات من أرصدة مجمدة وإجراءات أخرى ساهمت في جذب النشاط التجاري بعيداً عن منافذ الحكومة.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص العامل ضمن مناطق سيطرة الحكومة، حيث تقلصت هوامش الربحية، واضطرت الشركات إلى تحميل جزء كبير من التكاليف الإضافية على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
ورغم سهولة تقديم نماذج نظرية توضح حجم الإيرادات المتوقعة من زيادة سعر الدولار الجمركي، فإن الواقع العملي يكشف صعوبة فرض الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في ظل غياب أجهزة رقابية فعالة وشفافة. كما أن افتراض انعكاس الزيادة الجمركية مباشرة على تحسين الإيرادات العامة يبقى افتراضاً نظرياً لا تدعمه التجارب السابقة، خصوصاً في ظل استمرار الفساد الإداري وضعف منظومة التحصيل.
ومن هذا المنطلق، يبدو القرار بطبيعته قراراً تضخمياً، إذ يضغط على أسعار السلع والخدمات ويفتح المجال أمام بعض التجار والمتلاعبين لاستغلال غياب الآليات الواضحة للتنفيذ والمتابعة. ورغم دور اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في الحد من توجه المستوردين نحو موانئ الحديدة هذه المرة ، فإن فعالية هذه الآلية تبقى مرتبطة بمدى قدرتها على الصمود في ظل التغيرات الجيوسياسية والأمنية واستمرار ضبابية المشهد الاقتصادي والسياسي.
مخصصات شهرية بـ1.2 مليون ريال سعودي للغيثي تثير جدلاً حول الإنفاق الحكومي
عين الإخبارية- غرفة الأخبار
كشفت مصادر حكومية عن استمرار صرف مخصصات مالية شهرية من قِبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لرئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، تبلغ مليوناً و200 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 320 ألف دولار، وسط تصاعد التساؤلات بشأن الرقابة على الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقالت المصادر إن الغيثي تسلّم قبل نحو أسبوعين دفعة مالية جديدة بقيمة مليون ريال سعودي، مشيرة إلى جدل سابق أُثير بشأن سحب 900 مليون ريال يمني من الحساب البنكي الخاص بالهيئة قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض.
العرادة يعود إلى مأرب بعد خمسة أشهر من الغياب قادماً من الرياض
عين الإخبارية- غرفة الأخبار
عاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، إلى محافظة
#مأرب
، بعد نحو خمسة أشهر على مغادرتها، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.
وقالت مصادر محلية إن عودة العرادة تأتي في ظل تطورات سياسية وعسكرية تشهدها الساحة اليمنية، وسط استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في المحافظة.
ضبط المتهم الرئيسي باغتيال موظف الصليب الأحمر "حنا لحود" في تعز بعد سنوات من الجريمة
عين الإخبارية- غرفة الأخبار
أعلنت الحملة الأمنية العسكرية المشتركة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز ضبط المتهم الرئيسي في قضية اغتيال موظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني حنا لحود، التي وقعت بمنطقة الضباب عام 2018.
وقالت الحملة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم المتورط أيضاً في عدد من الجرائم الإرهابية، ضمن حملة أمنية مستمرة لتعقب المطلوبين والخلايا المتورطة في الاغتيالات والتفجيرات.
وأضافت أن العمليات الأمنية خلال الفترة الماضية أسفرت كذلك عن ضبط المنفذ المباشر لاغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن مؤيد حميدي وعدد من المشاركين في الجريمة، إلى جانب عناصر متورطة بهجمات وعمليات إرهابية شهدتها عدة محافظات منذ عام 2008 وحتى نهاية 2025.
وأكدت الحملة استمرار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية في تعز والمحافظات المجاورة.
بدء تصعيد أكثر من 21 ألف حاج يمني إلى منى لقضاء يوم التروية
عين الإخبارية- غرفة الأخبار
بدأ أكثر من 21 ألف حاج يمني، اليوم الاثنين، التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، في أولى محطات أداء مناسك الحج، وسط ترتيبات ميدانية وتنظيمية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم.
وأكدت بعثة الحج اليمنية أن عملية التفويج والتصعيد تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع متابعة مستمرة من اللجان الميدانية والخدمية على مدار الساعة لتسهيل تنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وأشادت البعثة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في إدارة الحشود وتنظيم حركة ضيوف الرحمن، بما يوفر أجواء ميسرة وآمنة لأداء المناسك خلال موسم الحج.
إسطنبول تضيء بعلم اليمن احتفاءً بالذكرى الـ36 للوحدة اليمنية
في لفتة رمزية تعكس متانة العلاقات اليمنية التركية، أضاءت مدينة
#إسطنبول
جسر شهداء 15 تموز بعلم الجمهورية اليمنية، تزامناً مع الذكرى الـ36 للوحدة اليمنية، وسط تفاعل واسع مع المشهد الذي وثقته السفارة اليمنية في تركيا.
#اليمن
#السعودية
#اكسبلور
#news
#صنعاء
#عدن