زوايا الحواشي (شريف)

الفرق بين اللزوم الذهني في باب الدلالة واللزوم الذهني في باب الكلي العرضي:
قال الملا عبد الله اليزدي رحمه الله في شرح التهذيب في باب الكلي العرضي: (ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، وهذا القسم يسمى معقولًا ثانيا أيضًا).
وكنتُ قديمًا أقول في نفسي: كيف يكون المعقول الثانوي هو اللازم في الذهن مع أن البصر لازم للعمى ذهنًا وليس معقولًا ثانويا بل أوليا.
وهذا وهم باطل؛ لوجود فرق بين اللزوم في البابين، فاللزوم في باب الدلالة يعني: يلزم من
فهم الملزوم فهم اللازم
، وفي باب الكلي العرضي يعني: يلزم من
وجود الكلي الملزوم في الذهن اتصافُه باللازم.
فالعمى يلزم من وجوده ذهنًا -أي: من فهمه-
وجودُ
اللازم -أي: البصر- في الذهن -أي: فهمه معه-.
والإنسان يلزم من وجوده ذهنًا -أي:فهمه وتصوره-
اتصافه
باللازم الذهني -وهو الكلية مثلًا-.
قال العلامة عيسى الصفوي في شرح الغرة:
واللازم في هذا المقام غير ما مر في الدلالة الالتزامية،
إذ المراد باللازم هنا
: ما يمتنع عدمُ اتصاف الماهية به في الوجودين، أو في الخارج أو في الذهن فقط، سواء كان ذلك اللازم متعقلا موجودًا في الذهن أو لا.
فإن "الأربعة" كلما وجدت في الذهن فهي زوج، وإن لم يلزم(١) تعقل معنى الزوجية.
واللازم السابق بمعنى:
أنه كلما أدرك الملزوم أدرك مفهوم ذلك اللازم، ولا يكفي أن يتصف الملزوم به، وإن لم يتعقل مفهوم ذلك الوصف، فلا تغفل.
ثم أفادني صديق بكلام العلامة البنچويني في حاشية شرح اليزدي قال:
قوله: (معقولاً ثانياً) اعلم أنَّ اللازم الذهني له معنيان:
أحدهما
: ما يكون عارضًا للشيء لكن باعتبار أن الوجود الذهني ظرف لاتصافه به ،
وثانيهما
: ما يمتنع إدراك ملزومه بدون إدراكه .
والمعنى الأول أعم من الثاني، وكون المعقولات الثانية لوازم ذهنية إنَّما هو بالمعنى الأول كما لا يخفى ، والأول ينقسم إلى البين وغير البين بالمعنيين ، بخلاف الثاني فإنه بين بالمعنى الأخص ليس إلا.
وفي العموم نظر في مثل البصر والعمى فإن البصر لازم ذهنًا للعمى بالمعنى الثاني -الأخص في كلامه- وليس كذلك بالمعنى الأول -الأعم في كلامه-.
—————
(١) تحرف في المطبوع إلى (وإن لزم…)