معلومات قانونية ⚖️

في هذه المحاضرة، يستعرض الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة الجوانب العملية في قضايا المخدرات، موضحًا كيفية التعامل مع هذه القضايا من الناحية القانونية.

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في مصر
⚖️
من الفكرة إلى التطبيق وأهم الأحكام القانونية المنظمة لها
هل تعلم أن بعض دعاوى الأحوال الشخصية لا تبدأ من قاعة المحكمة مباشرة وإنما تسبقها مرحلة قانونية هدفها محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل الدخول في خصومة قضائية قد تطول آثارها على الأسرة وأفرادها
هنا تظهر أهمية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي نظمها المشرع المصري بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
⚖️
أولا تاريخ إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 في 17 مارس 2004 لإنشاء محاكم الأسرة وتطوير آليات التعامل مع المنازعات الأسرية
وجاءت فكرة مكاتب التسوية باعتبارها إحدى الوسائل التي تهدف إلى محاولة احتواء الخلافات الأسرية والوصول إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى القضاء في المنازعات التي يشملها القانون
⚖️
ثانيا السند القانوني لإنشاء مكاتب التسوية
نظمت المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية
وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل ويضم تشكيلها عناصر متخصصة في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية وفقا للقواعد المنظمة لعملها
والهدف من هذا التشكيل ليس مجرد استكمال أوراق الدعوى وإنما محاولة فهم طبيعة النزاع وأسبابه والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطرافه
⚖️
ثالثا هل التسوية إجراء اختياري أم وجوبي
هنا لازم نفرق بين أمرين
الأول هو اللجوء إلى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى في المنازعات التي أوجب القانون عرضها عليه
والثاني هو قبول الصلح نفسه
فالمشرع ألزم باتباع إجراء التسوية في الدعاوى التي يشملها نطاق المادة السادسة من القانون لكن ذلك لا يعني إجبار أي طرف على قبول الصلح أو التنازل عن حقه
فإذا تعذرت التسوية الودية يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للجوء إلى المحكمة
⚖️
رابعا ما الدعاوى التي تخضع للتسوية
الأصل أن المنازعات الأسرية التي يجوز فيها الصلح تدخل في نطاق التسوية وفقا للقانون
ومن أمثلتها العديد من المنازعات المتعلقة بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من طلبات أسرية يجوز فيها الصلح
لكن تحديد خضوع دعوى بعينها للتسوية يتوقف على طبيعة الطلبات المطروحة والنصوص القانونية المنظمة لها
ولذلك لا يصح القول إن جميع دعاوى محكمة الأسرة يجب أن تمر بمكتب التسوية دون استثناء
⚖️
خامسا ما الدعاوى المستثناة من التسوية
نصت المادة السادسة على استثناء بعض المسائل من إجراءات التسوية ومن بينها
الدعاوى المستعجلة
منازعات التنفيذ
الأوامر الوقتية
وذلك في الحدود التي حددها القانون
والحكمة من هذه الاستثناءات أن بعض المسائل تتطلب تدخلا قضائيا عاجلا أو تخضع لطبيعة إجرائية خاصة لا تتناسب مع انتظار انتهاء إجراءات التسوية
⚖️
سادسا ما المدة المحددة لمحاولة التسوية
حدد القانون مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية لإنهائها ما لم يتفق الخصوم على مدها
وبالتالي فإن مكتب التسوية ليس مرحلة مفتوحة بلا نهاية وإنما إجراء تحكمه مدة قانونية تستهدف تحقيق التوازن بين فرصة الصلح وعدم تعطيل حق التقاضي
⚖️
سابعا ماذا يحدث إذا نجحت التسوية
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق ودي فإنه يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات القانونية المقررة
وهنا يجب الانتباه إلى أن الأثر القانوني للاتفاق يتوقف على مضمونه وطريقة إثباته واستيفائه للشروط اللازمة
فليس كل اتفاق شفهي يترتب عليه تلقائيا ذات الأثر القانوني المترتب على اتفاق تم إثباته واعتماده بالطريقة التي يحددها القانون
⚖️
ثامنا ماذا يحدث إذا فشلت التسوية
إذا لم تنجح محاولات الصلح أو لم تنته التسوية خلال المدة القانونية فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون للانتقال إلى مرحلة التقاضي
فمكتب التسوية لا يحل محل محكمة الأسرة ولا يصدر حكما قضائيا في أصل الحق لمجرد فشل الصلح
وإنما تتمثل وظيفته الأساسية في محاولة تسوية النزاع وديا قبل طرحه على القضاء
⚖️
تاسعا هل يجوز رفع الدعوى مباشرة دون المرور بمكتب التسوية
الإجابة تتوقف على نوع الدعوى
فإذا كانت الدعوى من الدعاوى التي أوجب القانون تقديم طلب تسوية بشأنها فإن إغفال هذا الإجراء قد يثير مسألة إجرائية يجب بحثها في ضوء النص القانوني المنطبق على الدعوى
أما الدعاوى المستثناة قانونا فلا يجوز التعامل معها باعتبارها خاضعة للقاعدة ذاتها
ولهذا فإن المحامي المتمرس لا يكتفي بمعرفة اسم الدعوى وإنما يفحص طلباتها وسندها القانوني ومدى خضوعها لإجراءات التسوية قبل اتخاذ إجراءات رفعها
الخلاصة

إن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ليست مجرد خطوة إدارية تسبق رفع الدعوى في بعض المنازعات بل هي آلية قانونية تستهدف إتاحة فرصة حقيقية لإنهاء الخلافات الأسرية بالتراضي مع الحفاظ على حق كل طرف في اللجوء إلى القضاء وفقا للقانون
ومن هنا تأتي أهمية دراسة القانون رقم 10 لسنة 2004 وفهم المادتين الخامسة والسادسة منه باعتبارهما من النصوص الأساسية المنظمة لهذه المكاتب
لأن المحامي لا يحتاج فقط إلى معرفة الطريق إلى المحكمة بل يحتاج أيضا إلى معرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل الوصول إليها
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
⚖️

مش كل متهم في جريمة قتل يبقى متلبس بالجريمة
⚖️
حالات التلبس بالقتل في القانون المصري وأمثلة عملية على كل حالة
في القضايا الجنائية فيه فرق كبير بين إن المتهم يتضبط في حالة تلبس وبين إن اسمه يتذكر في محضر التحريات أو حد يتهمه بارتكاب الجريمة
وعشان كده لازم نفهم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية واللي حددت حالات التلبس بالجريمة في أربع صور أساسية
الحالة الأولى مشاهدة جريمة القتل أثناء ارتكابها
ودي أوضح صورة من صور التلبس
مثال شخص شاهد المتهم وهو يعتدي على المجني عليه بسلاح ويصيبه إصابة قاتلة أمامه
هنا ممكن تقوم حالة التلبس متى أدرك الشاهد الجريمة أثناء وقوعها وتوافرت باقي الشروط القانونية
ومش لازم الإدراك يكون عن طريق النظر فقط فقد يكون بإحدى الحواس بحسب ظروف الواقعة
الحالة الثانية اكتشاف الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
يعني الجريمة تكون لسه حاصلة من وقت قريب جدا وتظهر آثارها المباشرة
مثال شخص يدخل مكانا فيجد المجني عليه مصابا إصابة قاتلة ويشاهد المتهم في اللحظات التالية للواقعة في ظروف تكشف عن إدراك الجريمة عقب ارتكابها مباشرة
لكن خلي بالك مش مجرد العثور على جثة وحده كفاية لاعتبار شخص معين متلبسا بالقتل ولازم تتوافر الصورة القانونية للتلبس في الواقعة
الحالة الثالثة تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة
مثال شخص يعتدي على آخر اعتداء قاتلا ثم يفر هاربا فيتبعه المجني عليه أو يتبعه الناس مع الصياح فور وقوع الجريمة
هنا قد تتحقق حالة التلبس إذا توافرت شروط النص القانوني وكانت المطاردة مرتبطة بالجريمة التي وقعت للتو
والعبرة هنا إن التتبع يحصل إثر وقوع الجريمة وليس بعد مرور وقت طويل لمجرد ظهور اتهام جديد
الحالة الرابعة العثور على المتهم بعد الجريمة بوقت قريب ومعه أشياء أو آثار تدل على صلته بها
ودي من أهم الحالات العملية في قضايا القتل
ومن صورها
العثور على المتهم بعد الواقعة بوقت قريب حاملا سلاحا أو أداة أو أشياء أخرى يستدل منها على ارتكابه الجريمة أو الاشتراك فيها
أو العثور عليه في الوقت القريب نفسه وعليه آثار أو علامات تفيد صلته بالجريمة
لكن وجود سلاح مع شخص أو وجود آثار عليه لا يعني تلقائيا أنه القاتل
لازم تكون هناك صلة بين هذه الأشياء أو الآثار وبين الجريمة محل التحقيق وتخضع دلالتها لتقدير جهات التحقيق والمحكمة في ضوء ظروف الواقعة
وهنا بقى النقطة اللي لازم كل طالب قانون ينتبه لها
التلبس وصف يلحق بالجريمة ذاتها وليس صفة دائمة تلتصق بشخص المتهم
يعني مش معنى إن شخصا مشتبها فيه أو معروفا بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه إنه أصبح متلبسا بالقتل
ومش معنى إن شاهد قال للشرطة إن فلانا هو القاتل إن البلاغ وحده ينشئ حالة تلبس
فقد أكدت محكمة النقض أن حالات التلبس واردة على سبيل الحصر في المادة 30 ولا يجوز التوسع فيها بالقياس أو التقريب
والأهم من كل ده
التلبس لا يساوي الإدانة
فحتى لو توافرت حالة التلبس فإن إثبات جريمة القتل ونسبتها إلى المتهم وتحديد وصفها القانوني يظل خاضعا للأدلة والتحقيق والمحاكمة
فقد تثبت واقعة الاعتداء ولا يثبت قصد إزهاق الروح وقد تتوافر أدلة على الوفاة دون أن تثبت وحدها أن المتهم قصد القتل العمد
السؤال هنا للمشتغلين بالقانون
لو شخص اتقبض عليه بعد العثور على المجني عليه مقتولا وبحوزته سلاح يشتبه في استخدامه في الجريمة
هل مجرد وجود السلاح يكفي لقيام حالة التلبس ولا لازم تكون فيه ظروف وقرائن تربطه بالجريمة وقت ضبطه
شاركونا بآرائكم القانونية
⚖️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

⚖️
سؤال قانوني للنقاش
هل يُسأل المتهم عن جريمة قتل عمد لمجرد أن المجني عليه توفي نتيجة اعتدائه عليه ؟
تخيلوا معايا الواقعة دي
شخص اتخانق مع شخص تاني وضربه ضربة واحدة بقصد الاعتداء عليه دون أن يقصد قتله وبعدها المجني عليه اتنقل للمستشفى وتوفي متأثرا بالإصابة
هنا السؤال
👇
هل يُسأل المتهم عن جريمة قتل عمد أم ضرب أفضى إلى موت أم جريمة أخرى
وإيه أثر نية المتهم وقت الاعتداء وطبيعة الأداة المستخدمة وموضع الإصابة في تحديد الوصف القانوني للواقعة
📌
مستنية آراءكم القانونية مع ذكر الأساس القانوني ورأيكم في الواقعة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

مش كل تصرف من حقك تعمله يبقى من حقك قانونا
تخيل إنك مالك أرض ومن حقك قانونا تبني عليها
لكن قررت تبني حائط عالي جدا على حدود أرض جارك مش علشان تستفيد من أرضك ولا علشان تحافظ على خصوصيتك لكن لمجرد إنك تحجب عنه الشمس والهواء وتضايقه
هنا السؤال هل مجرد إنك مالك الأرض يديك الحق تعمل أي حاجة فيها حتى لو كان هدفك الإضرار بغيرك
الإجابة لأ لأن القانون مش بيحمي الحق لمجرد إنه موجود لكنه كمان بيحط حدود لممارسته
وده اللي بنسميه التعسف في استعمال الحق
طيب يعني إيه تعسف في استعمال الحق
يعني إن الشخص يكون عنده حق ثابت ومشروع من حيث الأصل لكنه يستعمله بطريقة تخرج عن الحدود اللي القانون رسمها لممارسته فيتحول استعمال الحق من ممارسة مشروعة إلى فعل ممكن يرتب مسؤولية مدنية
والقانون المدني المصري تناول المسألة دي في المادة الخامسة اللي حددت حالات استعمال الحق بصورة غير مشروعة
ومن هنا نقدر نفهم إن المشكلة مش دايما في وجود الحق نفسه لكن ساعات بتكون في الطريقة اللي صاحبه اختار يمارسه بيها
المثال الأول مالك الأرض اللي قرر يضر جاره
شخص عنده أرض فضاء ملاصقة لبيت جاره وقرر يعمل إنشاء معين على أرضه
لو الإنشاء له غرض حقيقي ومشروع واتنفذ وفقا للقانون فمجرد إن الجار اتضرر منه مش معناه تلقائيا إن فيه تعسف
لكن لو ثبت إن صاحب الأرض لم يقصد من تصرفه إلا الإضرار بجاره أو إن المصلحة اللي بيسعى لتحقيقها قليلة الأهمية بصورة لا تتناسب مطلقا مع الضرر الواقع على الغير فقد نكون أمام إحدى صور التعسف في استعمال الحق
وهنا لازم نفرق بين مجرد مضايقة الجار وبين توافر الشروط القانونية للمسؤولية
المثال الثاني صاحب الحق اللي بيستخدمه للضغط على غيره
تخيل إن شخص له مستحقات مالية عند شخص تاني
من حقه يطالب بدينه بالطرق القانونية لكن لو لجأ لوسائل غير مشروعة بقصد الإضرار بالمدين فالمسألة هنا مش مجرد مطالبة بحق وإنما لازم نفحص طبيعة الوسيلة المستخدمة وهل شكلت تعسفا أو خطأ مستقلا يرتب المسؤولية
فوجود الدين لا يبيح لصاحبه استخدام أي وسيلة لتحصيله
المثال الثالث الشريك اللي بيعطل باقي الشركاء
تخيل إن فيه عقار مملوك على الشيوع بين عدة أشخاص وكل شريك له حقوق مقررة قانونا
لكن أحد الشركاء بدأ يتصرف بطريقة هدفها تعطيل الانتفاع بالعقار وإلحاق الضرر بباقي الشركاء
هنا لازم نبحث هل تصرفه داخل في حدود استعمال حقه فعلا ولا إنه تجاوز الحدود القانونية وأساء استعمال الحق بما يبرر طلب الحماية القضائية
ومش كل خلاف بين الشركاء يعتبر تعسفا لأن الحكم بيتوقف على الوقائع وطبيعة الحق والضرر والأدلة
المثال الرابع استعمال حق التقاضي للإضرار بالغير
الأصل إن اللجوء للقضاء حق مكفول لكل شخص
ومجرد إن شخص رفع دعوى وخسرها مش معناه إنه أساء استعمال حق التقاضي
لكن لو ثبت إن استعمال حق التقاضي انحرف عن غايته المشروعة وتوافرت عناصر المسؤولية المدنية فقد يثور طلب التعويض عن إساءة استعمال الحق
وده مثال مهم لأننا لازم نفرق بين حق الشخص في اللجوء للقضاء وبين تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة للإضرار بالآخرين
طيب إيه الأساس القانوني للكلام ده
المادة الخامسة من القانون المدني المصري بتقرر إن استعمال الحق يكون غير مشروع في حالات منها
أولا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
ثانيا إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
ثالثا إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة
وده معناه إن التعسف مش مجرد وصف بنطلقه على أي تصرف مش عاجبنا لكنه مسألة قانونية لازم تتبني على وقائع وأدلة وتندرج تحت معيار من المعايير اللي حددها القانون
وهنا ييجي دور المحامي
المحامي الشاطر مش هيكتفي إنه يقول إن الخصم متعسف في استعمال حقه
لكن هيحدد الحق اللي الخصم بيتمسك بيه وطبيعة المصلحة اللي بيحاول يحققها والضرر اللي وقع على موكله ومدى التناسب بين المصلحة والضرر
وبعد كده يبحث عن الأدلة اللي تثبت الوقائع دي ويحدد الطلب القضائي المناسب وفقا لطبيعة النزاع
لأن الفرق كبير بين إنك تتهم خصمك بالتعسف وبين إنك تثبت للمحكمة إن تصرفه يدخل قانونا في نطاق إساءة استعمال الحق
والسؤال هنا للمناقشة القانونية
لو شخص مارس حقا ثابتا ليه قانونا لكنه تسبب في ضرر كبير لغيره
هل مجرد وقوع الضرر يكفي للحكم بالتعويض
ولا لازم نثبت إن استعمال الحق كان غير مشروع وفقا للمادة الخامسة من القانون المدني
وهل تقدروا تفرقوا بين الضرر الناتج عن ممارسة حق بصورة مشروعة والضرر الناتج عن التعسف في استعماله
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

سادسا هل ممكن يكون المجني عليه غيّر أقواله بسبب الصلح أو الخوف أو الضغط
أيوه دي احتمالات ممكن تظهر في بعض القضايا لكن ما ينفعش نفترض وجودها لمجرد إن المجني عليه تراجع عن اتهامه
لازم نبحث عن ظروف التراجع وأسبابه ومدى وجود قرائن أو أدلة تؤيده
فلو المجني عليه قال إنه تعرض لضغط عشان يتنازل عن اتهامه فده محتاج فحص جدي
ولو قال إن اتهامه الأول كان نتيجة سوء فهم فده برضه محتاج مقارنة دقيقة بين الروايتين
ولو قرر إنه اختلق الاتهام من البداية فهنا تظهر أسئلة إضافية عن سبب الاتهام ومدى صحة هذا الادعاء والآثار القانونية التي قد تترتب عليه بحسب ظروف الواقعة
لكن مهم جدا نفهم إن التراجع عن الأقوال وحده لا يثبت تلقائيا إن الاتهام الأول كان بلاغا كاذبا ولا يكفي وحده لإثبات جريمة في حق المبلغ
سابعا وهنا النقطة اللي ممكن تصنع فارقا حقيقيا في المرافعة
الدفاع مش المفروض يكتفي بأنه يقول للمحكمة إن المجني عليه تناقض
لكن لازم يوضح
ما هو التناقض تحديدا
وأين ورد في الأوراق
وهل يتعلق بجوهر الواقعة أم بتفصيلة فرعية
وما أثره على نسبة الفعل إلى المتهم
وهل توجد أدلة أخرى مستقلة تؤيد الاتهام رغم هذا التناقض
وهل يمكن التوفيق بين الأقوال المختلفة أم أن بينها تعارضا جوهريا يستعصي على التوفيق
لأن الفرق كبير بين دفاع يكتفي بإعلان وجود تناقض ودفاع يشرح للمحكمة لماذا يؤثر هذا التناقض في سلامة الاستدلال
والأهم إن الدفاع لا يختلق تناقضا ولا يجتزئ أقوال الشهود من سياقها لكنه يعرض مواضع الاختلاف الحقيقية ويطلب من المحكمة تقدير أثرها في ضوء مجموع الأدلة
ثامنا هل تراجع المجني عليه معناه إن المتهم لازم يخرج براءة
الإجابة القانونية الدقيقة لا
لأن البراءة مش نتيجة آلية لمجرد تراجع المجني عليه
زي ما الإدانة مش نتيجة آلية لمجرد اتهامه لشخص آخر
المحكمة بتفحص الأدلة المطروحة عليها وفقا للقانون وتقدر مدى كفايتها لإثبات الاتهام
فلو كانت الأدلة المتبقية لا تكفي لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم فلا يجوز بناء الإدانة على مجرد الشك
أما لو وجدت أدلة أخرى كافية ومستوفية لشروط التعويل عليها فقد يكون لتراجع المجني عليه أثر مختلف بحسب ظروف الدعوى
وده اللي بيخلينا نفهم إن كل قضية لها ظروفها وإن مفيش قاعدة واحدة تصلح للتطبيق الآلي على كل الوقائع
تاسعا هل يختلف الأمر لو القضية جناية بدل جنحة
طبيعة التهمة والأدلة والإجراءات لها أهمية كبيرة
لكن مجرد وصف القضية بأنها جنحة أو جناية لا يحسم وحده قيمة التراجع أو أثره
لازم نحدد نوع الجريمة والمرحلة الإجرائية وطبيعة الدليل الذي يراد التعويل عليه وما إذا كان القانون يضع له شروطا خاصة
كمان لازم نفرق بين الجرائم التي تتوقف ملاحقتها أو بعض إجراءاتها على شكوى أو طلب أو تنازل في الأحوال التي يحددها القانون وبين الجرائم التي لا يترتب على التنازل فيها إنهاء الدعوى الجنائية تلقائيا
فالصلح أو التنازل مش ليهم أثر واحد في كل الجرائم
الخلاصة
تراجع المجني عليه عن أقواله مش ورقة سحرية تضمن البراءة
وتمسكه بأقواله الأولى مش شهادة ضمان للإدانة
المعركة الحقيقية بتبدأ لما نضع كل رواية أمام الأدلة ونفحص مصدرها ومدى اتساقها مع باقي عناصر الدعوى
لأن العدالة مش معناها إننا نصدق أول رواية لمجرد إنها اتقالت أولا
ولا نصدق الرواية الأخيرة لمجرد إنها اتقالت أمام المحكمة
لكن معناها إن الاتهام يتفحص وإن الأدلة تتوزن وإن الحكم يقوم على أسباب قانونية سائغة
وسؤالي هنا لكل مهتم بالقانون
لو المجني عليه اتهم شخصا في محضر الشرطة ثم تراجع أمام المحكمة عن اتهامه
وكان التقرير الطبي يثبت وجود إصابة لكنه لا يحدد شخص محدثها
ولم توجد أدلة مستقلة أخرى تربط المتهم بالواقعة
هل تقدر المحكمة تدين المتهم اعتمادا على أقواله السابقة وحدها
ولا يكون التناقض مع غياب الدليل المستقل سببا في عدم كفاية الأدلة للإدانة
الإجابة مش في جملة محفوظة ولا في قاعدة بنرددها
الإجابة في القانون وطبيعة الدليل وظروف كل دعوى
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

المجني عليه اتهم المتهم في محضر الشرطة وأكد اتهامه في التحقيقات وفجأة وهو واقف قدام المحكمة غير أقواله بالكامل
هنا بقى السؤال اللي ممكن يقلب القضية من أولها لآخرها
هل كلمة واحدة من المجني عليه قدام المحكمة ممكن تهدم اتهام كامل اتبنى على مدار شهور ولا المتهم يفضل محاصر بأقواله الأولى حتى بعد ما صاحب الاتهام نفسه يتراجع عنها
خلينا نتخيل الواقعة دي
شخص اتهم شخص تاني إنه اعتدى عليه بالضرب وحرر محضر بالواقعة وذكر تفاصيل محددة عن وقت الاعتداء ومكانه وطريقة حدوثه
وأثناء جمع الاستدلالات تم إثبات أقواله واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ثم وصلت القضية إلى النيابة العامة واستمرت إجراءات التحقيق وبعد كده أُحيلت القضية للمحكمة
لحد هنا كل حاجة ماشية في اتجاه واحد
المجني عليه متمسك باتهامه والمتهم بينكر والمحكمة أمامها أوراق القضية
لكن في الجلسة حصلت المفاجأة
المجني عليه وقف أمام المحكمة وقال كلام مختلف عن اللي سبق وقرره
مرة يقول إن المتهم هو اللي اعتدى عليه ومرة يقول إنه مش متأكد من شخص المعتدي
أو يكون سبق وقرر إن الاعتداء حصل في مكان معين ثم يذكر أمام المحكمة مكانا مختلفا
أو يكون أكد في محضر الشرطة إنه شاف المتهم بنفسه وقت الواقعة ثم يقرر أمام المحكمة إنه لم يتمكن من رؤيته بوضوح
وفي صورة تانية ممكن يتراجع عن الاتهام بالكامل ويقرر إن المتهم لم يرتكب الواقعة أصلا
وهنا إحنا مش قدام اختلاف عادي في رواية شاهد وبس
إحنا قدام سؤال جوهري عن قيمة الدليل ومدى قدرة المحكمة على الاطمئنان إليه
طيب نتصرف قانونا إزاي في الحالة دي
أولا لازم نفرق بين إن المجني عليه يعدل تفصيلة فرعية في أقواله وبين إنه يتراجع عن عنصر جوهري في الاتهام
لأن مش كل اختلاف في الأقوال معناه إن الرواية كلها انهارت
ممكن يكون الاختلاف متعلق بتوقيت الواقعة أو تفصيلة جانبية لا تؤثر في جوهر الاتهام
وممكن يكون الاختلاف متعلق بشخص مرتكب الجريمة نفسه أو بطريقة تحديده أو بوجود المجني عليه في مكان الواقعة من الأساس
والفرق بين الحالتين كبير جدا
فالدفاع لازم يحدد موضع التناقض بدقة ويوضح للمحكمة أثره في تصوير الواقعة ومدى تأثيره في سلامة الاستدلال
ثانيا هل المحكمة ملزمة بالأخذ بأقوال المجني عليه الأخيرة وطرح أقواله الأولى
الإجابة لا
المحكمة مش ملزمة إنها تأخذ بأحدث رواية لمجرد إنها الأحدث ولا ملزمة إنها تتمسك بأول رواية لمجرد إنها اتقالت في بداية الواقعة
لكنها تملك تقدير أقوال الشهود والأدلة المطروحة عليها في حدود القانون
ولها أن تأخذ بأقوال في مرحلة وتطرح أقوالا أخرى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق
وهنا تظهر أهمية مناقشة كل رواية على حدة وربطها بباقي أدلة الدعوى
ثالثا هل يجوز للمحكمة إنها تدين المتهم اعتمادا على أقوال المجني عليه في محضر الشرطة رغم تراجعه أمامها
دي من أهم النقاط اللي لازم الدفاع يقف عندها
لازم نعرف إن محضر جمع الاستدلالات مش هو نفسه شهادة الشاهد أمام المحكمة وإن لكل منهما طبيعته القانونية
كما أن وزن الأقوال السابقة ومدى جواز التعويل عليها بيتحدد في ضوء القواعد القانونية الحاكمة للدعوى وطبيعة الدليل والظروف اللي اتقال فيها
فمجرد وجود اتهام سابق لا يحسم القضية وحده
وفي المقابل مجرد التراجع عن الاتهام لا يؤدي تلقائيا إلى البراءة
العبرة بالأدلة التي يجوز للمحكمة التعويل عليها ومدى كفايتها لإثبات الاتهام
رابعا التقرير الطبي موجود والمجني عليه تراجع عن أقواله
هنا لازم نسأل سؤال مهم جدا
هل التقرير الطبي يثبت إن المتهم هو اللي ارتكب الاعتداء
التقرير الطبي ممكن يثبت وجود إصابة ويصف طبيعتها وموضعها ومدى توافقها مع تصوير معين للواقعة
لكن وجود إصابة وحده مش بالضرورة يثبت شخص مرتكبها ولا يثبت جميع تفاصيل الاتهام
ولذلك لازم يتم الربط بين التقرير الطبي وأقوال المجني عليه وشهادة الشهود وسائر الأدلة
فلو المجني عليه تراجع عن تحديد شخص المعتدي فهل توجد أدلة أخرى مستقلة يمكن أن تربط المتهم بالواقعة
ولو التقرير الطبي لا يتعارض مع حصول إصابة لكنه لا يحسم كيفية حدوثها ولا هوية مرتكبها فهل يكفي وحده لإثبات الاتهام
دي أسئلة لازم تتناقش على ضوء ظروف كل قضية
خامسا لو فيه شهود شهدوا بنفس رواية المجني عليه الأولى
هنا الدفاع لازم يفحص مصدر علم كل شاهد
هل شاهد الواقعة بنفسه ولا سمعها من المجني عليه
هل أقواله مستقلة عن أقوال المجني عليه ولا مجرد ترديد لروايته
هل توجد تناقضات بين الشهود أنفسهم
وهل أقوالهم متفقة مع الأدلة المادية الموجودة في الأوراق
لأن تكرار نفس الرواية على لسان أكثر من شخص لا يعني بالضرورة إن كل شخص منهم شاهد الواقعة بنفسه
لكن في الوقت نفسه لا يجوز استبعاد شهادة أي شاهد لمجرد أن المجني عليه عدل عن أقواله متى كانت الشهادة مطروحة قانونا وتخضع لتقدير المحكمة

مش كل محامي بيطلب أتعاب عالية يبقى بيستغل موكله ومش كل محامي بيطلب أتعاب قليلة يبقى أحن على الناس
المحامي من حقه يقدر أتعابه زي ما أي صاحب مهنة من حقه يقدر قيمة شغله
لأنك لما بتروح لمحامي انت مش بتدفع مقابل كام ورقة هتتكتب ولا كام ساعة هيقفها قدام القاضي انت بتدفع مقابل علم اتبنى على سنين من الدراسة وخبرة اتجمعت من مواقف وقضايا وبحث قانوني وساعات طويلة من التفكير والتحليل
انت ممكن تشوف المذكرة مجرد ورق مكتوب لكن المحامي شايف فيها دفوع قانونية ونصوص تشريعية وأحكام نقض ومبادئ قضائية محتاجة بحث وتدقيق وربط بين الوقائع والقانون عشان يقدر يوصل لأقوى دفاع ممكن
وممكن قضية تاخد من المحامي ساعات طويلة من البحث والتحضير وممكن قضية تانية تحتاج منه شهور من المتابعة والحضور والمجهود النفسي والذهني وكل ده له قيمة
ومن الناحية القانونية قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نظم مسألة أتعاب المحاماة في المادة 82 وما بعدها ووضع ضوابط لتقدير الأتعاب مع مراعاة أهمية العمل الذي قام به المحامي والجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها وأقدمية المحامي وخبرته
يعني القانون نفسه اعترف إن تقدير الأتعاب مش مجرد رقم بيتقال وخلاص لكنه مرتبط بعوامل لها اعتبارها
وفي نفس الوقت حق المحامي في أتعابه مش معناه إنه يبالغ أو يستغل احتياج الناس ولا معناه إن الموكل ملزم يقبل أي مبلغ يتقال له من غير اتفاق واضح
العلاقة بين المحامي وموكله المفروض تقوم على الوضوح والاتفاق والاحترام المتبادل
الموكل من حقه يعرف هيدفع كام ومقابل إيه والمحامي من حقه يحدد أتعابه بما يتناسب مع طبيعة القضية ومجهودها وخبرته ومسؤوليته
ولو الأتعاب محل نزاع فالقانون نظم طرق المطالبة بها وتقديرها وفقا للأحوال والإجراءات المقررة
لكن اللي مش مقبول إنك تطلب من المحامي يبذل علمه ووقته ومجهوده وتنتظر منه يتحمل مسؤولية مصير قضيتك وبعد كل ده تختزل شغله كله في جملة هو انت هتاخد كل الفلوس دي على إيه
السؤال الحقيقي مش المحامي هياخد كام
السؤال الحقيقي انت بتطلب منه يعمل إيه وإيه حجم المسؤولية اللي هيتحملها وإيه الوقت والمجهود والخبرة اللي هيسخرها لقضيتك
احترم مهنة المحاماة واحترم حق المحامي في تقدير أتعابه زي ما بتحب الناس تحترم تعبك ومجهودك في شغلك
لأن أتعاب المحامي مش ثمن الكلام اللي بيقوله ولا عدد الجلسات اللي بيحضرها وبس
أتعابه مقابل علم وخبرة ووقت ومسؤولية مهنية
وفي النهاية المحامي مش مطالب إنه يكون الأرخص عشان يثبت إنه إنسان محترم ولا الموكل مطالب يدفع مبلغ فوق قدرته عشان يثبت إنه مقدر المحامي
المطلوب اتفاق عادل وواضح يحفظ حق الطرفين
فهل من حق المحامي يقدر أتعابه بنفسه ولا المفروض أتعابه تتحدد على حسب قدرة الموكل المادية
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃