المكتبة القانونيه الشاملة AF 🦅
📚
مسئولية الشواذ جنسيا ...
بقلم الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي .pdf
نوفمبر 1961
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المجلة الجنائية القومية
قانون العقوبات القسم الخاص د. محمد زكي ابو عامر
#قناة_فلسفة_النص_الجنائي
https://t.me/ab1ab2
كتاب بعنوان ( قانون العقوبات ) القسم الخاص " الرشوة - المكافأة اللاحقة - الاستجابة للرجاء - استغلال النفوذ - الرشوة في مجال المشروعات الخاصة - الاختلاس - الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء - الغدر - الاضرار العمدي - الاضرار غير العمدي - التربح - القتل العمد - القتل الخطأ - الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة - الضرب الذي تنشأ عنه عاهة - الضرب المفضي الى الموت - الاصابة الخطأ - خطف الاطفال - خطف الاناث - البلطجة - القبض والحبس والحجز - التعذيب - استعمال القسوة - دخول المنازل - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة - الزنا - الاعتداء على الاداب العامة وحياء الطرق - الفعل الفاضح - الدعارة - الاغتصاب - هتك العرض - السرقة " تأليف الدكتور : محمد زكي ابو عامر
#قناة_فلسفة_النص_الجنائي
https://t.me/ab1ab2
#قناة_فلسفة_النص_الجنائي
https://t.me/ab1ab2
📚
مؤلفات الدكتور محمد زكي ابو عامر
👇
👆
👆
👆
👆
👇
👇
👇
👇
هذه الرسالة ليست مجرد صفحات جامدة تضاف الى رفوف المكتبات، بل هي صفحة ناطقة من تاريخ الفقه الجنائي المصري والعربي، وسفر من اسفار الفكر القانوني الرصين، خطها عقل استثنائي وقلم جليل، هو الدكتور محمد سامي النبراوي، رحمه الله تعالى، قائد شؤون التعليم بكلية الشرطة، والاستاذ باكاديمية الشرطة سابقا، واستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنغازي سابقا، والحاصل على وسام الجمهورية. فقد قدمت هذه الاطروحة الى مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق (العلوم الجنائية)، ونوقشت في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو سنة 1968، في مشهد علمي مهيب يليق بميلاد فقيه وقاض ورجل علم.
ولم يكن هذا الجهد وليد عزلة نظرية، بل سبقه عطاء عملي رفيع، اذ اجتمع للواء الدكتور النبراوي قبل خوض غمار البحث الاكاديمي ما قل ان يجتمع: تجربة تطبيق القانون، وادراك دقيق لمظاهر الاجراءات الجنائية وسبل ضبطها، مع قدرة على استقراء الاطار النظري للعلوم الجنائية.
وقد تشكلت لجنة المناقشة من قمم في سماء القانون، يتقدمهم الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى (رئيسا)، وعضوية الاستاذ الدكتور رؤوف عبيد، والاستاذ الدكتور حسن صادق المرصفاوي، رحمهم الله جميعا؛ فكان هذا المجلس شاهدا على ميلاد عمل علمي سيترك اثرا راسخا في الفكر القانوني، ويشكل مرجعا لكل دارس او باحث او فقيه.
ولم تكن هذه الرسالة مجرد دراسة تقليدية، بل كانت تأسيسا وتجديدا لمنهجية دراسة استجواب المتهم، وفتحا افاقا جديدة امام الباحثين القانونيين، كما انها ارسّت قواعد صارمة في حقوق المتهم واجراءات الاستجواب، وحددت معايير دقيقة لتقدير سلامة الاجراءات القانونية، فصارت منارات تهدي الدارسين في ظلمات التعقيد الاجرائي والفقهي.
حملت الرسالة عنوانا، يجسد جوهر محتواها القانوني، اذ تناولت بعمق آليات الاستجواب، الحدود القانونية لحقوق المتهم، ودور السلطة القضائية في ضبط الاجراءات، بما يوازن بين حماية حقوق الفرد وضمان تطبيق القانون. وقد جسدت الاطروحة قدرة الدكتور النبراوي على الجمع بين النظرية والتطبيق، بين التحليل الفقهي والدراسة العملية، فصاغ بذلك دراسة قانونية رصينة متماسكة، يقتدي بها الدارس والقاضي على حد سواء.
ان اثر هذه الاطروحة يمتد الى نطاق الفكر القانوني المقارن، اذ تجمع بين عمق النظر ودقة التحليل وتطبيق صارم، فصاغ فقها متينا وبنيانا محكما في القانون الجنائي، جعل من اسم الدكتور النبراوي علامة علمية لا يستهان بها، ومرجعا لا يستغني عنه الباحث، ولا يتجاوزه القاضي، ولا يتهاون فيه الفقيه.
وليس غريبا ان تبقى هذه الرسالة حية في العقول، عابرة للزمان، تستشهد بها في البحوث والمراجع، ويقف امامها القاضي والباحث احتراماً لرمز علم، اثر فكر، وارث فقه خالد. رحم الله اللواء الدكتور محمد سامي النبراوي، وجعل علمه صدقة جارية ما بقي الدرس، وتلي الحكم، ووقف له كل من يريد ان ينهل من معين القانون والعدالة.
Hussein Adel
الدكتور/ يوسف الديب