هشام الركابي

مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات يقرّ حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
عقد مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات جلسته الدورية يوم الاثنين برئاسة د.بلاسم سالم، لمناقشة عدد من المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات.
وفي إطار حماية المستخدمين والحد من الظواهر المهددة للسلم المجتمعي، صوّت المجلس على المقترح المقدم من عضو مجلس المفوضين السيد هشام الركابي، والخاص بإطلاق حملة توعوية شاملة لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تشهد تنامياً واضحاً بين فئات المجتمع المختلفة.
وناقش المجلس كذلك المهلة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال متطلباتها الفنية والقانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة التزام تلك المؤسسات بقرارات الهيأة، وتفعيل الإجراءات التي تكفل تنظيم بيئة العمل الإعلامي وفق المعايير النافذة.
كما بحث المجلس مستجدات نظام التتبع والتموضع العالمي (GPS)، انسجاماً مع التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال، وبما يضمن تحديث الإجراءات التنظيمية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
واستعرض أعضاء المجلس ما تحقق من القرارات السابقة الصادرة عن الهيأة، مؤكدين أهمية متابعة التنفيذ من خلال الدوائر المعنية، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير العمل المؤسسي وتنمية قدرات الموظفين للارتقاء بالأداء التنظيمي.

تلقّينا باستغراب، قرار إنهاء تكليفنا بمهام عضوية مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، مع تشديدنا على احترام المؤسسات الدستورية والإجراءات الإدارية المتبعة، بالرغم من أن القرار جاء قبل انتهاء مدة التكليف المحددة في القانون، ومن دون بيان واضح للأسباب التي استوجبت ذلك.
لقد حرصنا، طوال فترة عملنا في مجلس المفوضين، على أداء مهامنا بمسؤولية ومهنية عالية، مستندين إلى القانون ومسترشدين بالمصلحة العامة في كل ما اتخذناه من مواقف وقرارات. ويمكن الرجوع إلى محاضر الاجتماعات وسجلات العمل للتأكد من حرصنا الدائم على خدمة المرفق العام بروح النزاهة والشفافية.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد، وما تشهده من تفاعلات انتخابية وسياسية قد تُلقي بظلالها على بعض القرارات الإدارية. ونحن إذ نشير إلى ذلك، فإننا نأمل أن تسود معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في جميع مفاصل العمل العام بعيدًا عن أي تأثيرات ظرفية أو سياسية.
كما نودّ التأكيد على أننا، خلال فترة عملنا، اتخذنا مواقف واضحة ومسؤولة إزاء عدد من الملفات والعقود التي كانت تستدعي مراجعة دقيقة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لتكافؤ الفرص وحماية لمصالح الدولة ومؤسساتها. وقد سعينا دائمًا لأن تكون قرارات الهيئة منسجمة مع روح القانون ومتطلبات العدالة والمصلحة الوطنية.
ونؤكد احتفاظنا بحقّنا القانوني في مراجعة القرار وفق الأطر الأصولية، إيمانًا بسيادة القانون وعدالة القضاء العراقي، وثقةً بقدرته على صون الحقوق وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والمهنية في مؤسسات الدولة.