اعرف حقك وقانونك⚖️🇾🇪

النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بالوقائع المنسوبة للواء عيدروس الزُبيدي
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (1) لعام 2026م، قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي / فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة للواء عيدروس الزُبيدي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، رئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وقضت المادة الثانية من القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما نصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وستتولى اللجنة، التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.

#لحج
توجيهات رسمية بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية، ومنع فرض أي مبالغ خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

نقابة المحامين – فرع تعز
بلاغ رقم (١٧٠)
بتاريخ: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م

#إعلان_هام
صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
​استمراراً لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وضماناً لإيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة؛
​تهيب اللجنة الوطنية بكافة الأخوة المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لانتهاكات تتعلق بـ (الاعتقال التعسفي، التعذيب، أو الإخفاء القسري)، أو من لديهم معلومات موثقة حول هذه الانتهاكات في محافظات: عدن، لحج، الضالع، حضرموت، وكافة المحافظات اليمنية الأخرى، التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية.
》​يمكنكم تقديم البلاغات عبر الوسائل التالية:
● ​الزيارة المباشرة: التوجه إلى مقرات ومكاتب اللجنة الوطنية في المحافظات التالية:
- ​عدن | المقر الرئيسي (خورمكسر - حي السفارات)
- ​تعز (شارع جمال)
- ​مأرب (شارع 26 سبتمبر)
●​التواصل الميداني: التواصل مباشرة مع راصدي اللجنة الميدانيين المتواجدين في كافة المحافظات اليمنية.
》طرق تقديم البلاغات الإلكترونية:
●الموقع الإلكتروني: من خلال النافذة الخاصة بالبلاغات المتاحة على الرابط التالي:
​
www.nciye.org
●البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الشكاوى:
​
report@nciye.org
●​التطبيق الذكي: عبر تطبيق اللجنة المتوفر على متجر Google Play تحت اسم: (​NCIAVHR)
​تؤكد اللجنة اتخاذها تدابير خاصة لحماية سرية المعلومات المسجلة بما في ذلك هوية الضحايا والشهود، وتنظر إلى حماية الشاهد والضحية كعنصر أساسي في جهودها المبذولة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، كما تجدد اللجنة دعوتها للجميع للتعاون من أجل حماية حقوق الإنسان.
​اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
https://www.nciye.org/?p=3156

#تعميم
النائب العام بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية
أصدر النائب العام في عدن تعميمًا عاجلًا موجّهًا إلى:
الأخ / رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة
الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف العامة، والنيابات الجزائية المتخصصة والعسكرية

تكميم الأفواه والقمع لا يبني دولة، ولا يحقق استقرارًا أو عدالة
فالدولة الحقيقية تُبنى على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وفصل السلطات، ومحاسبة المسؤولين عند التقصير، وضمان حرية التعبير والمشاركة المدنية
فبدون هذه المبادئ، تبقى الدولة مجرد سلطة شكلية، لا تثق بها الجماهير، ولا تحقق العدالة، ولا تضمن كرامة المواطن ومنصة اعرف حقك وقانونك تؤكد أن احترام الحقوق، والالتزام بالقانون، والمساءلة الصارمة، هي الأساس لبناء دولة قوية ومستقرة يحترم فيها الإنسان والقانون على حد سواء.

في خطوة تعكس توجهًا جادًا لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان، وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وحسب التوجيه الرئاسي، كُلفت الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن، لحج، والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها، مع ضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم متى لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.
وترى منصة اعرف حقك وقانونك أن هذا التوجيه يجسد تأكيدًا واضحًا لمبدأ دستوري راسخ، مفاده أن الحرية الشخصية مصونة، وأن أي تقييد لها لا يكون مشروعًا إلا بأمر قضائي صادر عن جهة مختصة، وفي أماكن احتجاز معتمدة وخاضعة لرقابة القضاء.
وتؤكد المنصة أن إغلاق مراكز الاحتجاز غير الشرعية خطوة ضرورية ومهمة، غير أن أثرها الحقيقي لا يكتمل إلا بمساءلة كل من أنشأ هذه المراكز أو أشرف عليها خارج إطار القانون، إذ إن غياب المحاسبة يُبقي أسباب الانتهاك قائمة ويقوض هيبة الدولة ويغذي ثقافة الإفلات من العقاب.
ويمثل التنفيذ الجاد والكامل لهذا التوجيه، دون انتقائية أو استثناء، نقطة تحول حقيقية في مسار استعادة الدولة لسلطتها، وضبط منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته، وخطوة على طريق بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها كرامة الإنسان.
#اعرف_حقك_وقانونك
⚖️
🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اعرف_حقك
#سيادة_القانون
#الحرية_الشخصية
#لا_للاحتجاز_غير_القانوني