Out of Season

تفاصيل ساحرة في الفسيفساء الرومانية القديمة
رسم الفنانون بعناية الزخارف، وطيات الملابس، والأواني، والزهور، والحيوانات، وحتى الأشياء اليومية، مما يتيح لنا اليوم تخيل حياة الناس قبل ما يقرب من ألفي عام.
وقد نجت الفسيفساء من بومبي وهيركولانوم بشكل خاص جيد، حيث صمدت الألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة تحت طبقة من الرماد البركاني. يمكن رؤية مشاهد من الأساطير، والمناظر الطبيعية، واللوحات الساكنة، والمواقف اليومية، المنفذة بدقة ملاحظة ومهارة مذهلة.
📌
زوروا موقع المنارة الالكتروني

تشهد البشرية المعاصرة حالة من الأمية الجديدة نتيجة عوامل متعددة، أهمها كثرة انتشار المحتوى المرئي والمسموع على حساب المحتوى المكتوب. أخذ الأمر يمتد تدريجيًا منذ مطلع القرن الماضي إلى أن بلغ أوجه في منتصف القرن، إلى أن غدا هو النمط المألوف للتواصل البشري بحلول الألفية الجديدة. إذا أخذنا عالم الإنترنت كمثال لبيان ذلك ــ هو مثال ينطبق عليه تطور زمني مختلف، لكنه، رغم ذلك، يحقق الفكرة المرجوة ــ سنرى كيف أن هذا العالم الرقمي كان قائمًا على المحتوى المكتوب لفترة دامت عقدين كاملين، وقبل صعود منصات كتويتر وفيسبوك وإنستجرام ونحو ذلك من المنصات المحكومة بخوارزميات تفضيلية تتحكم في المحتوى المعروض، كان المرء يفتح حاسوبه ليذهب إلى هذه المنصة أو تلك، ولم تكن عوالم الإنترنت مترابطة كما هي اليوم، بل كانت أشبه بجُزُر صغيرة، تسكنها مجتمعات متباينة، بناءً على التفضيلات والاهتمامات، وعليه، لم يكن هناك مجال للتشتت وفقدان التركيز والتيه المعرفي كما هو اليوم. كانت طريقة التواصل المعهودة إبان هذه الحقبة هي الكتابة، وما يفرق هذا النمط عما سواه أن الذات لا تكون طرفًا خاملًا يمكنه تلقي المحتوى دون بذل جهد ذهني في إعادة بناء النص الذي يقرأ وفق قدراته المعرفية وخلفيته الثقافية ونحو ذلك. هذا على النقيض من المحتوى المسموع والمرئي الذي لا يتطلب القدر نفسه من الجهد الذهني. علاوة على ذلك، تعلم القراءة المرء مهارة التخطيط الذهني (mind mapping) التي تجعل فعل القراءة ليس مجرد وسيلة لفهم مراد القارئ، بل وسيلة لتطوير مهارات الإدراك وتوسيع ملكة الخيال وإثراء العالم الداخلي وغير ذلك من صقل القدرات العقلية. أما المحتويات المرئية والمسموعة فلا تشترط بالضرورة ذلك. وليس المراد هنا القول إن المحتوى المرئي والمسموع منحط المنزلة جملةً وتفصيلًا، فلا ينبغي أن ننسى أن طرق التعلم القديمة كانت تقوم أساسًا على التعلم الشفهي والتواصل المباشر مع المعلم. لكن إذا أخذنا في الحسبان توسط الوسائل التكنولوجية والمسافة التي تخلقها بين السامع والمتلقي، نخلص إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار المسموع والمرئي المعاصر كالمسموع والمرئي في الأزمنة القديمة. علاوة على ذلك، في يومنا هذا، أدخلت فنون الجرافيك والمونتاج ومشتقاتهما قدرة على التلاعب بالمحتوى والتحكم في الإيقاع واستغلال المؤثرات بشكل يتلاعب بالقدرات الإدراكية والحسية للمتلقي، فيزداد انتباهه بصوت ما، ويثار فضوله بمقطع موسيقي قصير، ويُرغم على إكمال المقطع بفعل مؤثرات بصرية تستغل الأنماط الذهنية لتعزيز المحتوى. فليس الأمر اليوم أنك تستمع إلى محاضرة ألقاها مفكر في الخمسينيات أو الستينيات، بل محتوى مفصل أساسًا ليصادف المشاهد في ساعة عشوائية، فيرغمه على المشاهدة ومن ثم المتابعة. أي إنه محتوى مصمم أساسًا لجذب انتباه قرد شارد، لا طالب علم أو صاحب قضية أو نحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالمقاطع القصيرة التي تتعرض للموضوعات العلمية والفكرية والفنية، فما بالك بريلز المشاهير ورواد السوشيال ميديا ووقعها على القدرات الإدراكية لمعظم أفراد البشرية المعاصرة!
إن تعويد الذهن على استهلاك هذا النوع من المحتوى يقوض أحد أهم الشروط الضرورية للنشاط المعرفي المستقل وما يتفرع منه من ملكات التفكير النقدي والتجريد والفهم والإبداع والبصيرة. وذلك لأنه يربط المحتوى بالإثارة الذهنية، وهو أمر لا يتوفر أبدًا في الكتب ذات المحتوى المعرفي الثقيل، ككتب الفلسفة والمنطق والرياضيات ونحو ذلك من المحتوى المعرفي الصرف. ففي هذه الأمثلة، ربما تقرأ خمسين صفحة مكتوبة بلغة ثقيلة دون أن تقف على حقيقة الأمر المعني، بل ربما تكمل العمل كله وتنتقل من عمل إلى آخر، وتمضي سنوات مديدة لكي تفهم أصل مسألة واحدة. على النقيض، تُصمَّم المحتويات المرئية والمسموعة المعاصرة بشكل يرتبط فيه استهلاك المحتوى بالمكافأة، فثمة دائمًا إثارة وصعود وهبوط ومؤثرات وغير ذلك مما يمنع القرد الشارد من تحريك إصبعه والانتقال إلى مقطع آخر.

وكلما ظهر مجال جديد من الطاقة ظهرت معه مجموعة جديدة من الإمكانات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهكذا يمكن القول إن تاريخ القوة الحديثة هو، في جانب منه، تاريخ انتقال البشرية من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد الإمكانات. ففي الاقتصاد الذي ينظر إلى الموارد وحدها، يكون السؤال: كم من الحديد عندك؟ وكم من الفحم؟ وكم من الرجال؟ وكم من الذهب؟ أما في الاقتصاد الذي ينظر إلى الطاقة والابتكار، فيصبح السؤال: كم تستطيع أن تستخرج من الحديد؟ وكم من الحركة تستطيع أن تستخرج من الفحم؟ وكم من العمل تستطيع أن تؤديه بالآلة؟ وكم من الرجال تستطيع أن تحركهم في اليوم الواحد؟ وكم من المسافة تستطيع أن تقطعها؟ وكم من المعلومات تستطيع أن تنقلها؟ وكم من هذه القدرات تستطيع أن تجمعها في نظام واحد؟ وهنا تظهر أهمية التنظيم والمؤسسات. فليس من الصواب أن نستبدل مادية الموارد بمادية الطاقة، فنقول إن الفحم هو سر كل شيء. فلو كان الفحم وحده يصنع القوة، لكانت كل دولة غنية بالفحم قد صارت بريطانيا. ولكن التاريخ لا يقول ذلك. إن الطاقة تحتاج إلى علم يعرف كيف يُستخرج منها العمل، وتقنية تحولها إلى حركة، ورأس مال يموّل هذه التقنية، وأسواق تستوعب الإنتاج، ومؤسسات تنظم التبادل، ودولة تحمي النظام، وتعليم يهيئ الرجال القادرين على تشغيله. ولذلك فالقوة الحقيقية لا تقوم على الموارد وحدها ولا على التقنية وحدها، وإنما على القدرة على جمع الموارد والطاقة والمعرفة والتنظيم في منظومة واحدة. أي بالأحرى، خلق شبكة العلاقات الصحيحة التي تجعل مصادر الطاقة المتنوعة ذاتية الإثراء. وهذا يفسر كذلك لماذا لا تكفي المقاييس الكمية لتفسير صعود الأمم وهبوطها. فقد يكون لبلد ما عدد كبير من السكان، ولكنه لا يستطيع أن يحول هؤلاء السكان إلى قوة منتجة إلا بقدر محدود؛ وقد يكون لبلد آخر سكان أقل، ولكنه يمتلك تعليمًا وتنظيمًا وتقنية تسمح لكل فرد بأن ينتج أكثر بكثير. وقد تكون دولة غنية بالمناجم، ولكنها لا تملك الصناعة التي تحول الخام إلى آلات؛ وقد تكون أخرى أقل غنى بالمواد الخام ولكنها تملك الصناعة التي تجعلها قادرة على شراء ما ينقصها وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى. فالثروة ليست في المادة وحدها، بل في معدل التحويل بين المادة والقدرة. ولكم في بعض بلدان إفريقيا خير مثال على الموارد الصماء التي لا تنطق أبدًا. ومن هنا أيضًا يمكن فهم ما يسمى أحيانًا بالتراجع الاقتصادي البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر على نحو أدق. فلم تكن بريطانيا قد أصبحت فقيرة، ولا فقدت قدرتها الصناعية والمالية فجأة، وإنما بدأت دول أخرى، ولا سيما ألمانيا والولايات المتحدة، في فتح مجالات جديدة من الطاقة والصناعة والتقنية بوتيرة أسرع. فالمسألة لم تكن ببساطة أن بريطانيا فقدت الفحم أو الحديد، بل أن غيرها أخذ يتعلم كيف يحول موارده إلى قدرة إنتاجية تنافس القدرة البريطانية. وهذا يبين أن التفوق لا يقوم على امتلاك مجال من الطاقة إلى الأبد، وإنما على القدرة على اكتشاف المجال التالي قبل المنافسين أو اللحاق بهم فيه. وعلى هذا المنوال، يغدو الابتكار نفسه موردًا من نوع آخر، ولكنه ليس موردًا كالفحم والحديد؛ إنه مورد يزيد قيمة الموارد الأخرى. إنه القدرة على إعادة تركيب الأشياء بحيث تؤدي وظائف لم تكن تؤديها من قبل. ولهذا يمكن أن يكون الاختراع أعظم أثرًا من اكتشاف منجم جديد، لأن المنجم يزيد كمية مادة معينة، بينما قد يزيد الاختراع مقدار القوة التي يمكن استخراجها من مجموعة كاملة من الموارد. ولعل هذه الفكرة تبلغ أوضح صورها حين ننظر إلى الحرب. ففي الحرب الصناعية لا يكفي أن تسأل عن عدد الجنود. عليك أن تسأل عن قدرة المجتمع على إطعامهم وتسليحهم ونقلهم وإمدادهم وتعويض خسائرهم وصناعة الذخائر وبناء السفن ونقل المعلومات. وهنا تصبح الحرب امتحانًا لقدرة الدولة على تعبئة مجالها الطاقي والاقتصادي كله. وقد كشفت الحرب العالمية الأولى هذا الأمر بأوضح صورة؛ إذ لم تعد الحرب مواجهة بين جيوش فحسب، وإنما أصبحت تعبئة للصناعة والنقل والمال والعمالة والغذاء والعلم والإدارة. وهكذا ظهر بوضوح أن الدولة التي تستطيع أن تحشد طاقتها الاجتماعية والمادية بكفاءة تستطيع أن تستمر في الحرب حيث تعجز الدولة التي قد تكون لها موارد كثيرة ولكنها تفتقر إلى القدرة على تحويلها إلى قوة منظمة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مفهوم القوة نفسه يحتاج إلى إعادة تعريف. فالقوة ليست مخزونًا محفوظًا في الأرض أو الخزائن، بل قدرة على التحويل. هي القدرة على تحويل الفحم إلى حركة، والحديد إلى آلة، والمال إلى استثمار، والعلم إلى تقنية، والسكان إلى عمل منظم، والعمل إلى إنتاج، والإنتاج إلى ثروة، والثروة إلى قدرة سياسية وعسكرية. وكلما ارتفعت كفاءة الدولة في هذه التحويلات اتسع مجال فعلها، حتى لو لم يكن مخزونها الأولي أعظم من مخزون غيرها.

من أشد المغالطات رسوخًا في الخطاب الشائع النظر إلى قوة الدول بمقدار ما في حوزتها من موارد، كأن الدولة العظيمة هي التي كثر سكانها، واتسعت أرضها، وغزر فحمها وحديدها، وامتلأت خزائنها بالذهب، وأراضيها بسائر مصادر الطاقة. وفي المقابل، اعتبار الدول الضعيفة هي تلك التي يقلّ نصيبها من هذه العوامل. وليس في هذا القول باطل كله، فإن السكان والأرض والثروة والموارد شروط لا يستغني عنها العمران والقوة، ولكن الخطأ أن تُفسّر هذه الشروط على أنها هي القوة نفسها، وأن يُظن أن ما في باطن الأرض من الفحم يساوي في أثره ما يستخرج منه الإنسان من طاقة، وأن كثرة الرجال تساوي القدرة على تحريكهم، وأن كثرة المال تساوي القدرة على تحويله إلى صناعة وسلاح وأساطيل مديدة. والحق أن الموارد في ذاتها إمكانٌ للقوة، لا القوة عينها، وإنما تظهر القوة حين يجد الإنسان السبيل إلى تحويل ذلك الإمكان إلى فعل. ومن هنا يمكن أن يُعاد النظر في معنى القوة التاريخية على وجه أوسع من الحساب الكمي للموارد. فليس السؤال الحاسم: كم تملك الدولة؟ بل: كم تستطيع أن تفعل بما تملك؟ وليس مقدار الثروة هو وحده موضع الاعتبار، بل مقدار الطاقة التي تستطيع الدولة أن تستخرجها من ثروتها، ومقدار الحركة التي تستطيع أن تستخرجها من تلك الطاقة، ومقدار الإنتاج والنقل والتنظيم والحرب الذي تستطيع أن تبنيه فوق هذه الحركة. فالمورد الذي يبقى ساكنًا في الأرض ليس كالمورد الذي تحوّل إلى قوة محرّكة، والقوة المحرّكة ليست كالقوة التي تدخل في نظام من الصناعة والتجارة والإدارة، وهذه كلها ليست كالقوة التي تستطيع الدولة أن تعبّئها في الحرب وتدفع بها إلى موضع بعيد في الوقت المناسب. ولعل الإمبراطورية البريطانية في العصر الحديث أجل مثال على ذلك؛ إذ يصعب تفسير صعودها إلى مركز القوة العالمية إذا جعلنا المساحة والسكان والمخزون الطبيعي مقياسًا وحيدًا للقوة. فبريطانيا ليست سوى جزيرة محدودة المساحة، مفصولة عن القارة الأوروبية ببحر، ولا تقارن في اتساعها بالإمبراطوريات القارية الكبرى، ولا في عدد سكانها بالمجتمعات الآسيوية العملاقة. بيد أنها استطاعت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أن تبني قوة صناعية وبحرية ومالية وإمبراطورية امتد سلطانها إلى أقاليم شاسعة من العالم. وليس معنى ذلك أن بريطانيا كانت فقيرة في الموارد مطلقًا؛ فقد كان الفحم، على وجه الخصوص، من أعظم ما أسعفها به موقعها الطبيعي. ولكن الفحم لا يفسر شيئًا إذا أخذناه بوصفه كميةً مدفونة في الأرض؛ وإنما تبدأ دلالته التاريخية حين ننظر إلى الكيفية التي جعل بها الإنسان من هذه المادة مصدرًا متزايدًا للطاقة الميكانيكية. فالفحم في باطن الأرض مادة، فإذا استُخرج وأُحرق في محرك بخاري صار حرارة، وإذا تحولت الحرارة إلى ضغط صار الضغط حركة، وإذا سخّرت الحركة في الآلة صار العمل الذي كان يتطلب أيدي رجال كثيرة يُنجز بقوة الآلة، وإذا دخلت الآلة في المصنع تضاعف الإنتاج، وإذا دخلت في القطار اختُصرت المسافات، وإذا دخلت في السفينة تغيّر وجه البحر، وإذا اقترنت بالموانئ والسكك والمصارف والأسواق والجيوش صارت جزءًا من منظومة عالمية من القوة، وهلم جرا. وهنا يظهر الفارق الجوهري بين النظر إلى المورد بوصفه رقمًا معدودًا والنظر إليه بوصفه بابًا إلى مجال من الطاقة. فلم يزد اختراع المحرك البخاري كمية الفحم الموجودة في الأرض، ولكنه زاد على نحو هائل مقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بالفحم الموجود فيها. وهذه الزيادة في القدرة على الفعل قد تكون أعظم تاريخيًا من زيادة المورد نفسه. وهذا هو الموضع الذي يغفل عنه التصور الكمي الصرف. فإن الإنسان لا يعيش على الموارد كما هي، وإنما يعيش على قدرته على استغلال امكانتها وخلق مجالات جديدة لمضاعفة الطاقة المحتواه. من هنا ينبغي فهم فالتكنولوجيا ليس كمجرد وسيلة لتحسين استعمال الموارد، بل هي في كثير من الأحيان آلة لتوسيع المجال الفعلي للموارد. إنها تجعل الشيء الواحد قادرًا على أداء أفعال لم يكن قادرًا على أدائها من قبل، وتفتح في المورد مجالًا من الإمكان لم يكن ظاهرًا في صورته الطبيعية. وهذا المعنى هو الذي يجعل الثورة الصناعية أكبر من مجرد زيادة في الإنتاج. فقد كانت في حقيقتها انقلابًا في علاقة الإنسان بالطاقة. ففي المجتمعات الزراعية القديمة كان معظم العمل قائمًا على العضلات البشرية والحيوانية، وعلى طاقة الشمس المخزونة في النبات، وعلى قوى الطبيعة التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها إلا بقدر محدود. وكانت سرعة الحركة محكومة بسرعة الإنسان والحيوان والرياح، وكان نقل الأثقال لمسافات بعيدة عملًا مكلفًا وبطيئًا، وكان حجم الإنتاج مقيدًا بقدرة الجسد والأرض. ثم جاء العصر البخاري فبدأ الإنسان يحرر العمل من بعض هذه القيود الطبيعية؛ صار في مقدوره أن يستعمل مخزونًا هائلًا من الطاقة الشمسية القديمة المحفوظة في الفحم، وأن يحولها إلى حركة ميكانيكية مستمرة، وأن يضع هذه الحركة في خدمة الإنتاج والنقل.

ومن هنا يمكن أن نفهم بريطانيا لا باعتبارها جزيرة صغيرة امتلكت موارد كثيرة فحسب، بل باعتبارها جزيرة استطاعت في لحظة تاريخية حاسمة أن تبني نظامًا لتحويل الطاقة إلى حركة، والحركة إلى قوة. كانت الأرض محدودة، فوسعت مجالها في البحر. وكان عدد سكانها محدودًا قياسًا بالمجتمعات الآسيوية الكبرى، فرفعت إنتاجية العامل بالآلة. وكانت المسافة تفصلها عن إمبراطوريتها، فاختصرتها بالسفينة والقطار والتلغراف. وكانت مواردها محدودة قياسًا إلى اتساع ما تطمح إليه، فاستعملت التجارة والمال والصناعة لتجعل العالم نفسه جزءًا من منظومتها الاقتصادية. وعليه، فإن سر بريطانيا لا يكمن في أنها امتلكت أكثر من الجميع، بل في أنها كانت، في عصر حاسم، من أقدر الأمم على استخراج المزيد من الفعل من كل مورد ووضعه في شبكة العلاقات الصحيحة. وهذه العبارة أعمق من القول إنها كانت دولة غنية بالموارد؛ لأن الدولة قد تكون غنية ولا تكون قوية، وقد تكون محدودة الموارد ولكنها شديدة القدرة على تحويل ما لديها إلى قوة. فالمادة لا تتكلم بنفسها، والطاقة لا تتحرك بنفسها، والمال لا يعمل بنفسه، والإنسان لا يتحول إلى قوة سياسية بمجرد وجوده؛ وإنما لا بد من عقل يكتشف، وتقنية تحول، ومؤسسة تنظم، ودولة تجمع، وثقافة تسمح بالتجريب والتوسع. ومن ثم فإن التاريخ لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه سجلًا لما امتلكته الأمم فحسب، بل بوصفه سجلًا لما تعلمت أن تجعل الأشياء تفعله. فالعبرة ليست بأن بريطانيا كان عندها الفحم، وإنما بأنها عرفت كيف تجعل الفحم قطارًا وسفينة ومصنعًا. وليست العبرة بأنها كان عندها الحديد، وإنما بأنها عرفت كيف تجعل الحديد آلة وسكة ومدفعًا. وليست العبرة بأنها كانت تملك أسطولًا، وإنما بأنها أقامت حول الأسطول شبكة من الموانئ والفحم والصناعة والمال والتجارة. وليست العبرة بأنها امتلكت إمبراطورية واسعة، وإنما بأنها امتلكت وسائل تجعل المسافة أقل قدرة على عزل تلك الإمبراطورية عن مركزها. وهذا كله يقود إلى قاعدة أوسع في فهم صعود الدول: إن الموارد تحدد مجال الإمكان، ولكن الابتكار يحدد مقدار ما يمكن استخراجه من ذلك المجال، والتنظيم يحدد مقدار ما يمكن جمعه منه، والطاقة تحدد مقدار الحركة التي يمكن توليدها، والمؤسسات تحدد مقدار ما يمكن تحويله إلى قوة مستمرة. ولهذا فإن القوة ليست كمية جامدة، بل عملية متحركة، وليست صندوقًا من الموارد، بل قدرة على فتح المجالات التي تجعل تلك الموارد أخصب أثرًا وأوسع استعمالًا.

ومن هنا ينبغي أن نفهم السكك الحديدية لا بوصفها مجرد وسيلة مواصلات، بل بوصفها صورة ظاهرة من صور التحول في مجال الطاقة. فالقطار ليس مجرد عربة أسرع من العربة التي تجرها الخيول؛ إنه نظام كامل يجعل الطاقة المختزنة في الفحم تتحول إلى حركة منتظمة تستطيع أن تنقل أطنانًا من الحديد والبضائع وآلاف الرجال في أزمنة لم يكن الإنسان يعرف لها مثيلًا. وبذلك لم يعد الجيش، مثلًا، مجرد عدد من الجنود؛ بل أصبح عددًا من الجنود مضروبًا في القدرة على تحريكهم وتسليحهم ونقلهم إلى المكان الذي تقتضي فيه المصلحة العسكرية وجودهم. وهنا يصبح الفرق بين الدولتين أعمق من الفرق في عدد الرجال. فقد تملك دولة مئة ألف رجل ولا تستطيع أن تجمعهم في الموضع الحاسم إلا بعد زمن طويل، بينما تملك دولة أخرى عددًا أقل ولكنها قادرة على حشدهم وإمدادهم وتحريكهم بسرعة. فالقوة العسكرية إذن ليست في الكتلة البشرية وحدها، وإنما في مقدار الطاقة والتنظيم اللذين يجعلان الكتلة البشرية قوة قابلة للحركة. ومن هذا الوجه يمكن فهم جانب من التفوق البريطاني في الحرب والإدارة الإمبراطورية. فقد أتاحت السكك الحديدية والسفن البخارية والتلغراف والموانئ الحديثة أن تُضغط المسافات ضغطًا لم يكن ممكنًا في الأزمنة السالفة. كانت الهند على سبيل المثال بعيدة المنال، وكذلك أفريقيا أبعد، وأستراليا في أقصى العالم، ولكن المسافة الجغرافية شيء، والمسافة السياسية شيء آخر. فإذا استطاعت الدولة أن ترسل الجندي في وقت قصير، وأن تنقل المؤن والسلاح، وأن تتلقى الأخبار بسرعة، وأن تصدر الأوامر عبر التلغراف، فقد صارت المسافة أقل قدرة على مقاومة سلطانها. ولذلك لم تكن الإمبراطورية البريطانية مجرد مساحات ملونة على الخريطة، بل كانت شبكة من خطوط الطاقة والحركة والاتصال والتجارة. وكان اتساع الإمبراطورية ممكنًا، في جانب مهم منه، لأن الثورة الصناعية أعطت بريطانيا أدوات تجعل الأرض البعيدة قابلة للإدارة والنقل والدفاع والاستغلال. من هذا المنظور استحالت البحار التي كان يمكن أن تكون حاجزًا أمام الجزيرة البريطانية إلى مجال طاقة مفتوح. وغدت الموانئ حلقات في شبكة عالمية تتدفق فيها البضائع والفحم والجنود والرسائل ورأس المال. ولم يعد الأسطول البريطاني مجرد عدد من السفن الحربية؛ كان جزءًا من نظام اقتصادي وصناعي بأكمله. فالسفينة تحتاج إلى الفحم، والفحم يحتاج إلى المناجم، والمناجم تحتاج إلى الآلات، والآلات تحتاج إلى الحديد، والحديد يحتاج إلى المصانع، والمصانع تحتاج إلى رأس المال، ورأس المال يأتي من التجارة والائتمان والأسواق، والتجارة تحتاج إلى حماية الأسطول. وهكذا لا نجد في النهاية موردًا واحدًا منعزلًا، بل دائرة تتغذى فيها عناصر القوة بعضها من بعض. أي بالأحرى لا يمكن رد الأمر إلى عامل واحد، بل إلى علاقات طاقة متشابكة بين الموارد والتنظيم والتموضع في شبكة من العلاقات قادرة على توفير شروط التقدم والإثراء. ومن هنا أيضًا يظهر أن الإمبراطورية لا يمكن تفسيرها بالنظر إلى الأرض التي احتلتها بريطانيا وحدها، لأن السؤال الأهم ليس: كم من الأرض ملكت؟ بل: كيف أمكن لجزيرة صغيرة أن تبسط نفوذها على تلك الأرض؟ إن امتلاك الإقليم شيء، والقدرة على ممارسة السلطة فيه شيء آخر. فالأرض لا تُحكم بمجرد رسم الحدود، وإنما تحتاج إلى جند وإدارة ومال ومواصلات واتصالات وإمداد. وكلما اتسعت الإمبراطورية ازداد احتياجها إلى هذه الشبكات. ومن ثم كانت الثورة الصناعية لا تزيد بريطانيا ثروة فحسب، بل تمنحها قدرة جديدة على جعل الإمبراطورية قابلة للحكم. وإذا كان الفحم قد أعطى بريطانيا مجالًا جديدًا من الطاقة، فإن العبقرية التاريخية لم تكن في الفحم وحده، بل في السلسلة التي أقيمت حوله. فالفحم قد استحال بخارًا، والبخار حركة، والحركة صناعة ونقلًا، والصناعة سلعًا وسلاحًا وسفنًا، والسفن حاملة لتجارة وجنود، وهذه التجارة بدورها ولّدت رأس المال، ورأس المال أعاد تمويل الصناعة. وهذه السلسلة هي التي تجعل القوة تتراكم لا بوصفها مخزونًا ساكنًا، بل بوصفها قدرة تولّد قدرة أخرى. فكل تحسين في النقل يوسع السوق، واتساع السوق يزيد الإنتاج، وزيادة الإنتاج تزيد رأس المال، ورأس المال يمول مزيدًا من الابتكار، والابتكار يزيد إنتاجية الطاقة، وإنتاجية الطاقة تزيد قدرة الدولة على الحركة والإنتاج والحرب. ومن هنا يغدو الابتكار في تاريخ الدول شيئًا أعمق من اختراع آلة جديدة. إنه القدرة على فتح مجال جديد للطاقة. فالمحرك البخاري لم يكن مهمًا لأنه آلة متقنة الصنع فحسب، بل لأنه نقل الإنسان إلى عالم تستطيع فيه كمية معينة من الوقود أن تؤدي من العمل ما لم يكن ممكنًا في السابق. والكهرباء لم تكن مجرد وسيلة جديدة للإضاءة، بل فتحت مجالًا جديدًا لتنظيم الصناعة والاتصال والعمل. ومحرك الاحتراق الداخلي لم يكن مجرد تحسين في النقل، بل فتح مجالًا آخر لحركة البشر والسلع والجيوش.

لعل التجارب العاطفية الحادة، التي تعوّد المرء على نمط من الوجود يشغل فيه «الآخر» مكانة جوهرية في فهمه لذاته وللعالم، تقدم مثالًا جليًا على الكيفية التي يمكن أن ينهار بها عالم الإنسان نتيجة اختفاء «آخر»، في حال أن سرديته عن نفسه والعالم قائمة عليه. إحدي التعليلات الهيرمونيطيقية التي صادفتها لظاهرة الحب يقوم على أن الحب يحوّل “الآخر” إلى مصدر لا ينضب من التأويلات. في هذا السياق، تنطلق أطروحة أندرو يوست في عمله حول «المخيّلة الغرامية»² من أن الحب لا يجعل المحبوب مجرد شخص يستوفي حاجة شعورية لدى المرء، بل يحوله إلى موضوع لا ينفد للخيال العاطفي؛ بحيث يفتح المجال أمام تأويل لا نهائي لشخص المحبوب، وإسناد صفات ومعانٍ إليه لا يستوفيها غيره، فيغدو بالتبعية متفردًا وغير قابل للإحلال.
https://avotaryofminerva.substack.com/p/79f?r=1ss4kz&utm_campaign=post-expanded-share&utm_medium=post%20viewer