Out of Season

حينما تتهم أحدًا بالنازية لقوله بأن هناك فروقات بين الشعوب في مستويات الذكاء والتحضر ومستوى المعيشة، فلن يزيد ذلك رصيد شعبك الذي تدافع عنه، بل ما يحدث هو أنك تحيط توهمك برداء أخلاقي لتلافي حقيقة تثبتها كل الشواهد، منعًا لانكسار كبريائك. لا شك أن العوامل التي تفضي إلى التفاوت متعددة ومتشابكة، ولا يمكن أن تنسب نسبة مطلقة إلى تراتبية في الأجناس، لكن على الصعيد العام، حينما نتحدث عن حقبتنا التاريخية المعاصرة، يتطلب الأمر كثيرًا من الوهم والعجرفة لينكر المرء أن الصينيين واليابانيين والألمان والإنجليز والإيطاليين أذكى وأرقى من العرب المعاصرين وشعوب وسط آسيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية. وكذلك أن هؤلاء المذكورين أرقى من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية. وبالمثل، فإن الفوارق لا تظهر بين الدول فحسب، بل داخل الدولة الواحدة أيضًا، بين أبناء الشعب نفسه. ففي الولايات المتحدة توجد ولايات ومقاطعات تتصدر العالم في الابتكار والتعليم والإنتاجية، بينما تعاني مناطق أخرى من الفقر المزمن، وتراجع التعليم، وارتفاع معدلات الجريمة والإدمان. وفي المكسيك تظهر فجوة واضحة بين ولايات الشمال الصناعية الأكثر اندماجًا مع الاقتصاد العالمي، وبين ولايات الجنوب الأقل نموًا. وفي روسيا يختلف مستوى التنمية والفرص والخدمات بين موسكو وسانت بطرسبورغ من جهة، والعديد من الأقاليم النائية من جهة أخرى. وفي الهند نجد تفاوتًا كبيرًا بين ولايات حققت تقدمًا ملحوظًا في التعليم والصناعة والتكنولوجيا، وأخرى ما زالت تعاني من ضعف البنية التحتية وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية. كل ذلك يحدث بين أبناء الشعب نفسه، مما يدل على أن المؤسسات، والبيئة، والسياسات، والثقافة المحلية، والظروف التاريخية عوامل مؤثرة بقدر كبير، ولا يمكن اختزال الفوارق في أصل عرقي أو قومي خالص.

أمتن أساس لأي علاقة إنسانية هو المصلحة المشتركة. يمكن لهذه المصلحة أن تتخذ أشكالا عديدة معقدة ومتشابكة، ولا ينبغي أن تقتصر على المصالح المادية البسيطة. أرى أن الناس عادة يختزلون مفهوم المصلحة في الشكل التبادلي المباشر للمنفعة المادية، لكن المصلحة في الواقع أوسع من ذلك بكثير. فقد تكون المصلحة حاجة إلى الأنس والمشاركة، أو إلى التقدير والاعتراف، أو إلى الانتماء، أو إلى الإثراء الفكري، أو إلى المعنى، أو حتى إلى وجود من يرى المرء في مرآته صورة أسمى لنفسه. وقد تكون مصلحة أخلاقية يجدها الإنسان في الوفاء لمبادئه والاتساق مع ضميره، أو مصلحة نفسية يبتغي بها السكينة والطمأنينة والاتزان، أو مصلحة رمزية تتجلى في المكانة والهيبة وتأكيد الهوية. لم يصبح الناس فجأة فردانيين أنانيين على النقيض من أجدادنا القدماء الذين اتصفوا بالجماعية والشهامة والنبل. ما حدث هو أن التغيرات الاجتماعية في القرون الأخيرة فككت بنية المصالح الرئيسية التي كانت تربط الأبوين بأولادهما، والأخ بأخيه، والرجل بقبيلته، لا لأن طبيعة الإنسان قد تبدلت، بل لأن الشروط التي كانت تجعل تلك الروابط ضرورة وجودية أخذت تتفكك بصور متباينة. وكلما تراجعت الحاجة المتبادلة، ازدادت العلاقات هشاشة وقابلية للانحلال، حتى وإن بقيت المشاعر الصادقة حاضرة. تلك الروابط القديمة لم تكن قائمة فقط على الاحترام والحب والشهامة، بل أيضا على تقاطع المصالح في الطعام والشراب والعمل، وتقاسم الأعباء، وضمان ضرورات الحياة المشتركة. في تلك الأيام، كانت العوائل وحدات اقتصادية وليست فقط وحدات عاطفية، وكانت القبائل مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية تضمن الحماية والتكافل، ولم يقتصر وجودها على كونها رابطة دماء، بل كانت تضمن تحقق المصلحة الوجودية لجميع أعضائها. أما الآن، فثمة بدائل أقوى تطرحها مؤسسات الدولة والسوق والمجتمع المدني والانتماءات الحزبية والأيديولوجية ونحو ذلك. وعليه، أصبح المرء قادرا على العيش والعمل وضمان حاجاته الأساسية، دون اعتماد كلي على الروابط التقليدية. ولما تحررت الاحتياجات الوجودية الضرورية من تلك الروابط، غدا المرء ينشد علاقات بناء على التوافق النفسي والوجداني الذي شكلته تجاربه في مساحته الفردانية الخاصة. بيد أن هذا التوافق قائم على أساس هش يمكن أن يتغير بسرعة جراء تغير معتقد، أو فقدان الشغف بشيء ما، أو المرور بتجارب جديدة، أو حتى الملل. وبالنتيجة، أصبحت العلاقات الحديثة تعتمد بدرجة أكبر على التوافق النفسي والوجداني، لكنها في الوقت نفسه غدت أكثر هشاشة؛ إذ إن الروابط التي تقوم على الشعور وحده تكون أيسر انقطاعا من الروابط التي تجمع بين الشعور والحاجة المتبادلة. من السذاجة أن يظن أن امتناع الأزواج عن الطلاق في الماضي كان مرده الأوحد هو المحبة. ففي كثير من الأحيان، كانت العلاقة تستمر بفعل منظومة من الضغوط والالتزامات الاجتماعية التي تجعل الانفصال باهظ الكلفة على الطرفين. وما دامت سلطة المجتمع أقوى من إرادة الفرد، ظل كثير من الناس ملتزمين بهذه الروابط، عن اقتناع أحيانا، وعن اضطرار أحيانا أخرى. وفوق ذلك، كان المرء يدرك أن التخلي عن رابطة كهذه لا يعني مجرد إنهاء علاقة عاطفية، بل يعني التفريط في مؤسسة توفر له الأمن والاستقرار، وتلبي جانبا كبيرا من احتياجاته المعيشية والاجتماعية، وتحفظ مكانته وسمعته داخل الجماعة. فالأسرة لم تكن مجرد خيار شخصي، بل كانت أيضا وحدة اقتصادية، وشبكة حماية، ووسيلة لاكتساب المكانة والاعتراف الاجتماعي. لذلك كان ثمن الانفصال مرتفعا، لا من الناحية النفسية فحسب، بل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية أيضا. ويؤيد ذلك أن الفئات التي امتلكت قدرا أكبر من السلطة أو الثروة أو النفوذ، وكانت أقل خضوعا لرقابة المجتمع وأكثر قدرة على تحمل تبعات الانفصال، عرف عنها تاريخيا أنها كانت أكثر ميلا إلى إهمال هذه الروابط أو التحرر منها. فكلما ازدادت قدرة الإنسان على الاستغناء عن الجماعة، ضعفت قبضة القيود عليه.

السيكولوجيا هي أكثر مجال تتجلى فيه حقيقة كيف أن قولبة الظاهرة، وإحاطتها بالمسميات والتشخصيات، تعيد تشكيل الظاهرة نفسها على الصعيد العملي. ثمة شيء عجيب في هذا المجال يجعل التوسع فيه، والرغبة في قولبة كافة ظواهره، يفضيان إلى تقويض المناعة النفسية التي تحل كثيرًا…

السيكولوجيا هي أكثر مجال تتجلى فيه حقيقة كيف أن قولبة الظاهرة، وإحاطتها بالمسميات والتشخصيات، تعيد تشكيل الظاهرة نفسها على الصعيد العملي. ثمة شيء عجيب في هذا المجال يجعل التوسع فيه، والرغبة في قولبة كافة ظواهره، يفضيان إلى تقويض المناعة النفسية التي تحل كثيرًا من المشكلات على نحوٍ تلقائي من خلال ميكانيزمات معقدة، دون دراية واعية بالحدث. بعض الناس يتصورون أن جميع المشكلات النفسية تملك درجة موحدة من الموضوعية، كبعض مشكلات الجسد الظاهرة غير القابلة للخلاف في التأويل. يذكرني ذلك بدراسات تتعرض لفكرة مفادها أن الموقف النفسي يؤثر في الواقع العملي بشكل يفوق توقعاتنا، فربما يقوم بعض الأشخاص بالجهد النفسي ذاته على مستوى الحركات، لكن النتيجة تختلف تأثرًا باعتقاد فئة ما أنها تقوم بذلك دون سبب محدد، واعتقاد فئة أخرى أنها تقوم بذلك لتحسين الصحة وتقويم الجسد.
هاهنا تظهر إشكالية النظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا منفصلًا عن تصوره لذاته، وتجاهل كونه كائنًا تتداخل فيه الفكرة مع التجربة، والوصف مع الواقع. فالإنسان لا يتعامل مع الظواهر النفسية كما يتعامل مع الظواهر المادية المحضة؛ إذ إن إدراكه للشيء قد يصبح جزءًا من الشيء نفسه. عندما يُمنح المرء شعورًا أو سلوكًا ما اسمًا محددًا ثابتًا، ويتيقن من موضوعية وجوده، فإن ذلك يحوله من مجرد أداة لوصف التجربة إلى إطار يحدد طريقة فهم الفرد، وكثيرًا ما يعيد تشكيل طريقة عيشه لواقعه أيضًا.
إن الإفراط في التشخيص والتصنيف يفضي إلى مفارقة غريبة؛ فهو من جهة يمنح الإنسان لغة لفهم معاناته، ومن جهة أخرى قد يحوله إلى أسير لهذه اللغة، بحيث يرى نفسه من خلال مجموعة من التعريفات والتقسيمات بدلًا من أن يرى التعريفات باعتبارها أدوات تسهّل فهم ذاته. إن توسع المعرفة النفسية، رغم فائدته في الكشف والفهم، قد يتحول في بعض الحالات إلى عامل يقوض آليات الدفاع النفسي التي يعتمد عليها الإنسان في توازنه اليومي. فالكثير من هذه الآليات لا تعمل بوصفها أخطاءً أو أوهامًا ينبغي التخلص منها، بل باعتبارها وسائل تكيفية تسمح للإنسان بالاستمرار والتعامل مع تعقيدات الحياة دون استنزاف دائم للوعي المحدود. حينما يغدو الفرد مفرط الوعي بكل دوافعه وانفعالاته واستجاباته، وممتلكًا لقوالب لتشخصيتها وتشريحها، تبهت قدرته على ترك بعض الأمور تمر بصورة تلقائية، فيتحول الفهم من أداة للتحرر إلى أداة للمراقبة المستمرة المهلكة للذات.
إن الإنسان لم يكن يعيش تاريخيًا عبر التحليل الدائم لذاته، بل عبر منظومة من العادات والتفسيرات المتناقضة والمعاني المتعددة تمنحه قدرًا من الاستقرار. على النقيض، يفضي النموذج الذي يؤدي إلى الإفراط في إخضاع كل تجربة داخلية للتشريح النفسي إلى زعزعة هذه المنظومة؛ إذ يبدأ الفرد في الشك في عفويته، والتوجس من دوافعه، والشك في مشاعره نفسها، وكأن كل إحساس لا بد أن يخفي وراءه سببًا نفسيًا عميقًا، وربما اضطرايًا. وبالنتيجة، تتحول المعرفة النفسية من وسيلة لفهم الإنسان إلى عدسة تضخم كل حدث عابر وتمنحه وجودًا مستقلًا.