قانونجي

بعد أن أقرت باستلام مهرها المؤجل، إلا أنها قامت بفتح إضبارة تنفيذية لتطلب مهرها المؤجل، وقامت بحجز الراتب. أقام طليقها دعوى عدم استحقاقها لمهرها المؤجل، وتم الحكم له بعدم استحقاق طليقته لمهرها المؤجل الباقي بذمة المدعي لإقرارها باستلامه. وتم تصديق قرار الحكم من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة

إذ كان على المحكمة مراعاة ما نصت عليه المادة (335) من مدونة الاحكام الشرعية ومفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لبيان عمّا إذا كان يشترط لاعتبار الدار المهيأة من قبل مستوفية لشروط البيت الشرعي أن تكون أثاث عائدة للزوج وغير متنازع عليها بين قق الدعوى أم لا،

يُشترط لصحة الطلاق في الفقه الجعفري أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس إلا إذا تعذر على الزوج الاستعلام عن حالها من حيث الطهر بشرط مضي مدة شهر، وإذا أقرت الزوجة بأنها متروكة الفراش لمدة ثمانية أشهر، فيلزم محكمة الموضوع استجواب المميز (الزوج) عما إذا كان بإمكانه الاستعلام من المدعى عليها عن حالة الطهر قبل إصدار الحكم، وإذ أن عدم مراعاة ذلك يخل بصحة الحكم، مما يقتضي نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم."

طعن لمصلحة القانون وجد أن المادة (٧/ثانياً/أ) من قانون الادعاء العام رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ أجازت لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون في الحكم الصادر من أية محكمة عدا المحاكم الجزائية إذا تضمن خرقاً للقانون من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام والآداب. وحيث إن الحكم المشار إليه يتعلق بالحل والحرمة، إذ إن المحكمة لم تستفسر من الزوجة فيما إذا كان هناك طلاق سابق بينها وبين المدعى عليه، كذلك إدخال ذوي المدعى عليه (والده أو والدته أو أشقائه) أشخاصًا ثالثة في الدعوى للاستيضاح منهم عن مصيره. كما أن المحكمة استندت في حكمها على أحكام الضرر الذي تعرضت له المدعية حسب ادعائها، وفي حال ثبوت الدعوى الاستناد إلى أحكام القرار المرقم ١٥٢٩ لسنة ١٩٨٥. وحيث إن المحكمة قد أخطأت في تطبيق الشرع والقانون، وأنها حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم.

إجابة أخرى للمجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص تقييم المهر المؤجل بالذهب.

حكمت المحكمة بإعدام الزوجة وعشيقها شنقًا حتى الموت. أن المجني عليه كان زوجًا للمتهمة وأن الأخيرة أقامت علاقة((غير مشروعة))مع المتهم الذي اعتاد الحضور خفية إلى دار الزوجية بعد أن زودته ((بنسخة من مفاتيحها)) وكانا يمارسان((العلاقة الآثمة في غياب)) المجني عليه. ثم انعقدت إرادتهما الإجرامية واتجه قصدهما إلى
#التخلص
منه تمهيدًا
#للارتباط
ببعضهما. فاتفقا على تنفيذ الجريمة بعد أن
#تغادر
المتهمة دار الزوجية إلى منزل
#ذويها
تهيئةً للظروف الملائمة لارتكابها، وهو ما نفذته فعلًا. وفي اليوم التالي، استعان المتهم بابن عمته المتهم واتفقا على تنفيذ الجريمة، فتوجهَا مساءً إلى المنطقة ثم دخلا شقة المجني عليه بعد منتصف الليل
#باستعمال
المفتاح المُعد سلفًا. وما إن
#شعر
المجني عليه بوجودهما
#واستغاث
طالبًا النجدة حتى عاجله المتهم الأول
#بطعنات
قاتلة بسكين حادة أودت بحياته، ثم فر المتهمان بالدراجة النارية، وألقى المتهم الأول
#أداة
الجريمة في مكان لجمع النفايات، وأخبر والدته بما اقترفه. كما اتصل هاتفيًا بالمتهمة الثانية وأعلمها بإتمام الجريمة.
ترابط الأدلة والشهادات: جاءت الإقرارات متساندة مع
#شهادة
الشاهدة التي رأت آثار الدم على ملابس المتهمين وسمعت المكالمة الهاتفية، إضافة إلى
#شهادة
شاهدي العيان اللذين شاهدا المتهمين قرب الشقة وبحوزة أحدهما سكين.
#الأدلة
الفنية والرسمية انسجمت أقوال الشهود مع ما وثقته كاميرات المراقبة، وتفريغ التسجيلات، ونتائج التقرير الطبي التشريحي، وكشوفات التحقيق الرسمية والأدلة الفنية الأخرى.
#توفر
ظرف الإصرار ثبتت لدى المحكمة بصورة لا تقبل الجدل وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وإعداد وسيلة الدخول إلى المنزل (بتسليم نسخة من المفتاح)، واستدراج الزوجة للخروج، والاستعانة بمتهم آخر، واختيار زمان ومكان التنفيذ، والتخلص من أداة الجريمة مما
#يدل
على تصميم سابق وروية هادئة وعزم مصمم على إزهاق روح المجني عليه، محققًا بذلك ظرف الإصرار المشدد المنصوص عليه في المادة (٤٠٦/١/أ) من قانون العقوبات.
#حالة
المحدودية في الذكاء والمسؤولية الجزائية:
#إن
ثبوت حالة المحدودية في الذكاء لدى المتهم (بناءً على تقارير اللجنة الطبية النفسية العدلية) مع بقائه مسؤولًا عن أفعاله، لا يمنع من مساءلته جزائيًا، بل يُعدّ
#ظرف
ًا
#مخفف
ًا تعمله محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية عند إنزال العقوبة المناسبة

قرار جديد بخصوص مصلحة المحضون صادر من (( الهيئة الموسعة المدنية))إن الحضانة بمفهومها الشرعي والقانوني ليست حقاً مجرداً للحاضن، وإنما هي نظام شرعي لصيانة المحضون ورعاية مصالحه الفضلى. وحيث إن المادة (81) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري نصت على أن حضانة الولد تكون للأم إلى أن يبلغ سبع سنوات ذكراً كان أم أنثى ثم تنتقل الحضانة إلى الأيب إلى انتهاء مدتها، فإن تجاوز المحضون سن السابعة لا يحول دون إبقاء الحضانة لدى الأم بحكم القانون متى ثبت صلاحيتها لها وانتفت الموانع القانونية، خصوصاً إذا أيدت الأدلة الفنية والاجتماعية صلاحية الأب والأم معاً وقدرتهما على الاضطلاع بأعباء الحضانة ودون قيام مانع قانوني أو ثبوت عدم أهلية الحاضنة

"لا يجوز رد دعوى تصحيح الخطأ الحاصل في عقد الزواج (كاسم الزوج أو أفراد أسرته) بناءً على الاعتماد على مستند واحد (جواز السفر مثلاً) ومخالفة المستندات الرسمية الأخرى الأثبت والأقوى (كالبطاقة الوطنية وصورة القيد الإلكترونية)، مما يقتضي سؤال المميز عن سبب الاختلاف والتحقيق فيه، سيما إذا كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة الادعاء ولم تمانع من تصحيح العقد، وإن إصدار الحكم برد الدعوى دون مراعاة ذلك يوجب نقضه."

تخفيف الحكم من الإعدام شنقًا حتى الموت إلى الحكم المؤبد.
إن عقار((الترامادول))المعروف باستعمالاته كمادة مسكنة للآلام وخاصة المرافقة منها ((للعمليات الجراحية والكسور)) يُعد من المؤثرات العقلية وليس من المواد المخدرة، ولا يُصرف إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مُجاز بممارسة المهنة. وإذا ما أُسيء استعماله، فمن أعراضه((الشعور بالتشنج والدوار والنعاس))
وحيث إن المتهم اعترف بقيامه للمرة الأولى بتهريب هذه المواد، وأنه "لا يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات"، وقد تَبين أن المواد المضبوطة ليست من المواد المخدرة وإنما هي من المؤثرات العقلية.
وحيث إن عقوبة الإعدام تكون شديدة في مثل هذه الظروف، فيقتضي تخفيف العقوبة والنزول بها إلى السجن المؤبد استنادًا لأحكام المادة (1/132) من قانون العقوبات، مع الاستدلال بالمادة (259/3/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية