مجلس القضاء الأعلى

إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية
إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة السياسية، خاصة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو تعاني من ضعف مؤسسات الدولة. هذه الإشكالية لا تتعلق فقط بوجود دستور مكتوب، بل بمدى احترامه وتفعيله على أرض الواقع.
وتُصنّف إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية من أبرز القضايا التي تواجه بناء الدولة الحديثة في العراق، إذ لا تكمن المشكلة في غياب الدستور، بل في ضعف الالتزام بتطبيقه على أرض الواقع. فقد جاء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليضع أسس نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، إلا أن الواقع العملي كشف عن فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي.
لقد مرّ العراق بمرحلة سياسية معقدة بعد حرب عام 2003، ما أدى إلى بناء نظام سياسي جديد اعتمد على التعددية، لكنه في الوقت ذاته تأثر بعوامل عديدة، أبرزها المحاصصة السياسية وتضارب المصالح بين القوى المختلفة. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تعطيل بعض المواد الدستورية، أبرزها التأخير في تنفيذ نصوص حدّد لها الدستور مدداً زمنية واضحة.
إن استمرار هذه الإشكالية تترتب عليه آثار خطيرة، من بينها تراجع هيبة الدولة، وتكرار الأزمات السياسية، فضلاً عن إعاقة مسيرة التنمية والاستقرار.
والقاضي بحكم وظيفته، مُلزم بتطبيق القانون، والدستور يأتي في قمة الهرم القانوني، لكن عندما تُخالف السلطة التشريعية أحكام الدستور، ولا يوجد نص صريح يُحدّد آلية مواجهة هذا الإخلال أو جزاء عدم التنفيذ، يجد القاضي نفسه في مأزق حقيقي. فهو من جهة لا يستطيع تجاهل المخالفة، ومن جهة أخرى يفتقر إلى السند الدستوري الذي يُمكّنه من فرض التنفيذ أو ترتيب آثار قانونية واضحة.
هذا الفراغ التشريعي يخلق حالة من الاضطراب القانوني، ويؤدي إلى إضعاف مبدأ سيادة القانون. فالدستور في هذه الحالة، يتحوّل من أداة ملزمة إلى مجرد وثيقة نظرية.
إن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تدخّلاً دستورياً أو تشريعياً واضحاً، من خلال النص على آليات ملزمة لتنفيذ أحكام الدستور، وتحديد المسؤوليات والجزاءات في حال الإخلال بها.
ولا يُعدّ عجز القاضي عن الإصلاح في غياب النص قصوراً في دوره، بل هو نتيجة طبيعية لالتزامه بمبدأ المشروعية واحترامه لمبدأ الفصل بين السلطات
كما أن عجز القاضي بسبب غياب النص الدستوري لمعالجة عدم تنفيذ الدستور، يُعدّ خللاً عميقاً في بنية النظام القانوني. فاحترام الدستور لا يتحقق بمجرد كتابته، بل بضمان تنفيذه الفعلي، وهو ما يتطلب منظومة قانونية متكاملة تسد هذا الفراغ وتُعيد للدستور هيبته ومكانته.
ويمكن القول إن الدستور العراقي يمثل إطاراً قانونياً متقدماً لبناء دولة عادلة، إلا أن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية الصادقة في تطبيقه، وعلى وعي المجتمع بأهميته. فالدستور ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو عقد اجتماعي يجب احترامه وتفعيله.
فــــائق زيـــــدان
10 / 4 / 2026

رئيس مجلس القضاء الأعلى يحضر فعاليات إطلاق برنامج (قاضيات المستقبل)
بغداد / إعلام القضاء
حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الخميس الموافق 9 / 4 / 2026، فعاليات إطلاق برنامج "قاضيات المستقبل" الذي أطلقته رابطة القاضيات العراقية بالتعاون مع كلية القانون في الجامعة الأمريكية ببغداد.
ويستهدف البرنامج، الذي استضافه معهد التطوير القضائي، طالبات كلية القانون في الجامعة الأمريكية -الدفعة الأولى- وهو برنامج تأهيلي متكامل هدفه إعداد جيل من القاضيات العراقيات المدربات على أعلى المستويات، كما يهدف إلى تعريف الطالبات بهيكلية القضاء العراقي، واختصاصات المحاكم، ودور القاضية داخل قاعة المحكمة وخارجها، ويشمل البرنامج تدريب 25 طالبة للفترة من 9 نيسان إلى 10 / آيار/ 2026.
وحضر الفعالية السيدة رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية تغريد عبد المجيد، وأعضاء مجلس الرابطة، فيما ضم وفد الجامعة الأمريكية رئيسها الدكتور برادلي كوك، ونائبه الدكتور زهير عطية، وعميد كلية القانون الدكتورة خنساء جاسم، ونخبة من الأكاديميين.

شكر وتقدير
رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر القاضي السيد علي حسين جفات نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ/ قاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الأولى والسيد علي الزيدي مدير المديرية العامة للأمن والانضباط / هيئة الحشد الشعبي على جهودهم المتميزة في انجاز المهام القانونية المشتركة بما يعزز سيادة القانون والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.

الجنائيـــــة المركزيـــــة: السجـــــــن 10 سنوات بحق مدان انتحـل صفة قاضٍ وضابط برتبـــة لواء
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفتي (قاضٍ) و(ضابط) برتبة لواء في وزارة الداخلية.
وقد أقدم المدان على استخدام هذه المناصب الوهمية للاحتيال على المواطنين تحقيقاً لمكاسب مادية غير مشروعة، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل.

جنايــــات الكـــــــــرخ: الإعــــــــدام والسجـــــــــن المؤبــــــــد بحـــــــق تاجــــــــري مــخـــــــــدرات
https://www.sjc.iq/view.79425/

المحكمـــــة الجنائيـــــــة المركزيــــــة: الإعــــــدام بحـــق خليـــة تضــــم 11 إرهـابيـــــــاً كانت تخطط لاستهــــــداف مؤسســـــــات الدولــــــــة
https://www.sjc.iq/view.79423/

معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل عن مدونة السلوك الوظيفي
بغداد / إعلام القضاء
نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 4 / 2026، ورشة عمل تخصصية عن مدونة السلوك الوظيفي الخاصة بمنتسبي مجلس القضاء الأعلى.
الورشة حاضر فيها المشرف القضائي القاضي علي أنور، ومشاركة واسعة من موظفي مقر المجلس، تضمنت استعراضاً شاملاً للمضامين الأساسية التي نصت عليها المدونة، والتركيز على منظومة الحقوق والواجبات التي يتوجب على الموظف الالتزام بها.

جنايـــات النجــــف: السجـــن المؤبــــــــــد بحــــق اثنين مـــــــن تجــــــار المــخــــدرات
https://www.sjc.iq/view.79419/