علم الفقه وأصوله

ما يسمى بحقوق الطبع!
عندما أتناول كتابا وأجد مكتوبا عليه: يمنع منعا باتا طباعة هذا الكتاب أو تصويره أو نسخ أو اقتباس شيء منه إلا بإذن من المؤلف أو الناشر !
لم يبق ينقصهم إلا أن يضيفوا لما سبق عبارة: (أو قراءته أو مطالعته! ).
-أقول: فلم تنشر هذا الكتاب؟-.
نعم ويسمون ذلك سرقة للحقوق وتعدي عليها!
وتجد المؤلف الذي يضع مثل هذه العبارات جل كتابه إن لم نقل كله مأخوذ من كتب غيره من المتقدمين أو المعاصرين، فهل قام باستئذانهم في ذلك؟ أم أنه أباح لنفسه السرقة إن جرينا على اصطلاحه؟.
وأرى أن من يحجر مثل ذلك بعيد عن الإخلاص في نشر العلم وما هدفه إلا الربح المادي.
وإلا فتجد العلماء المخلصين كالإمام النووي وغيره يكتبون في مقدمات كتبهم: وأجزت روايته لجميع المسلمين!.
نعم الأمانة العلمية مطلوبة فلا يجوز أن تأخذ كتابا وتخفي اسم مؤلفه وتضع اسمك عليه بأنك أنت المؤلف فهذه جريمة.
وكذلك عندما تنقل عبارة أو كلاما لغيرك فعليك أن تعزو ذلك الى مصدره.
وإذا أردت أن تطبع أو تنشر كتابا لغيرك وهو حي فلا بد من أن تستأذنه بذلك لأنه ربما وضع أشياء في كتابه فرجع عنها أو أخطأ في أشياء ويريد تصحيحها أو غير ذلك من الاستدراكات التي قد يريدها.
ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع وأختمه بكلام
للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، في كتابه (فقه النوازل) ج2 ص99 إلى ص 187 مبحث ( حق التأليف ) ....
قال: "والذي أعمل به وأفتى به كثير من المشايخ أنه لا حقوق للعلم ، فالأصل في العلم أنه مبذول وأنه لا يجوز لأحد منعه عن أحد بأي ذريعة وإلا دخل في وعيد من سئل عن علم فكتمه .
ويقصر الحق في المتاجرة والتربح فليس لأحد أن يتاجر بجهد غيره ، وأما الاستعمال الشخصي والبذل دون عوض فليس لأحد المنع منه ، وكذلك لا يجوز التصرف في نشرة تنسب إلى مؤلف أو دار نشر ونسبة النسخة المتصرف فيها إليه وإليها ، وكذا الانتحال وادعاء ما ليس له .
إلى هنا وحسب ، أما هذا التضخيم الذي نراه لهذا الأمر والكلام الكثير والكبير الذي يكتبه الكثيرون في بدايات نشراتهم ( لا نسمح بكذا ولا بكذا ولا بكذا ... !!! ) فهو مما ليس فيه أثارة من علم ، وإنما هو أمر مستورد لا يعرفه الفقه الإسلامي ولا هو مما تعارف عليه المسلمون" .
وأنا أوافقه فيما قال رحمه الله تعالى.
د.خلف بن مطلق
هذا الذي ندين الله به
قناة العلمية محمد الشافعي
@M_Shafe3i

هذه النسخة مليئة بالأخطاء

همّة العلامة الفقيه المتفنن محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ) في طلب العلم.
المخطوط: مكتبة برلين (Sprenger 126).

حرفٌ في المنهاج
وقع في طبعاتِ «منهاج الطالبين» للإمام النووي رضي الله عنه في «باب صفة الصلاة» قوله: «الخامسُ: الركوع، وأقله
أن ينحنيَ
قدرَ بلوغ راحتَيْهِ ركبتَيْهِ»، وهو كذلك في نسخٍ خطية غيرِ عالية.
والثابتُ في النسخ العالية له تلك العبارة: «الخامسُ: الركوعُ، وأقلُّهُ قدرُ بلوغِ راحتيه ركبتَيْهِ».
هكذا رأيتُهُ في نسخةٍ نفيسةٍ
منقولةٍ عن نسخةِ الشيخ عليِّ بن أيوبَ المقدسيِّ
، وهي نسخةٌ، أعني نسخة الشيخ علي، منقولةٌ عن نسخة النوويِّ التي بخطِّهِ، فالنصُّ فيها ليس فيه: «أن ينحنيَ»، ووضع الناسخ علامةَ لحقٍ وكتب على طرتِها: «‹أن ينحنيَ› بغير خطه».
وعلي بن أيوب المقدسيُّ ترجم له الحافظ في الدرر فقال: (نَسَخَ المنهاج وحَرّره ضبطًا واتقانًا)، توفي سنة 748 هـ، ولم تقع لي نسخته بيقين، إنما وقع لي فروعٌ لها.
وهكذا رأيتُهُ في نسخةٍ نفيسةٍ ثانيةٍ منقولةٍ عن نسخة الشيخ محمد بن غالب بن يونس الأنصاريِّ الجياني،
وهي نسخة كتبَها وقابلَها على نسخةِ النوويِّ معه، وعلى نسخة الجياني خط النوويِّ.
ورأيتُ في نسخةٍ نفيسةٍ
بخط العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني
أنه أثبتَها، ولكن كتبَ على الطرة: «كُتِبَتْ في الأصل بخطٍّ أجنبيٍّ، ولا حاجة إليه، فالركوع الانحناءُ لغةً وعرفًا»، وضَبَطَ «قدرُ» بالرفع.
ونسخة العلامة القسطلاني تلك منقولةٌ كذلك عن نسخةٍ نفيسة، ومقابلة عليها، وهي نسخة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عليّ الهِيتيّ، وهي على نسخةِ المصنفِ ونسخة الشيخ علي بن أيوب المقدسيِّ مرات.
ثم وجدتُ العلامة الشبراملسيَّ رحمه الله يُصَرِّحُ بأن الثابت في نسخة المصنفِ حذفُها، وأنَّ مُدْرَجة من بعض تلامذتِهِ، فقال في «حاشيته على النهاية»: «
قوله: ‹أن ينحني› هذه لم توجد في خط المصنف، وإنما هي مُلحقة لبعض تلامذة الشيخ تصحيحًا للفظ المصنف».
أما الشراحُ فالذي وقعَ
للمحليِّ والإسنويِّ
ما يوافق هذا المنسوب إلى نسخة المصنف، والذي يدلُّ عليه صنيعُ
ابن حجر والخطيب والرمليِّ
أنهم وقعت لهم النسخة التي فيها إدارجُ هذه الكلمة.
و
ينبغي فيما يظهرُ للفقير في تحقيق المتن إثباتُ ما وقع بخطِّ المصنفِ وإن كانَ غيرُهُ أصوبَ في نظرِ المحقق أو جرت عليه شروحٌ، ما لم يثبت وقوعُ ذلك في نسخة المصنف بأخرة برؤيتها أو نقل معتبر
، وإلا فنسخ العلماء لا يلزمُ أن تكون أدق النسخ.

من كتاب ابن الجوزي صيد الخاطر ، فان تصنيف العالم ولده المخلد
منقول

#جديد_نون
#يصدر_قريبا
ً
🔸
تزفُّ نون للدراسات والنشر بالتعاون مع مكتبة العلامة نظام يعقوبي الخاصة إلى الباحثين والمعتنين بكتب طبقات الفقهاء وتاريخ المذاهب قرب صدور كتاب:
«مناقب الشافعية»
تأليف
العلامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي
المعروف بـ ابن المبرد (ت ٩٠٩هـ)
دراسة وتحقيق
د. محمد بن عمر الكاف
🔸
عن الكتاب
نصٌّ نفيس لطيف الحجم، عظيم القيمة، أفرده ابن المبرد لتراجم أئمة الشافعية ومناقبهم، مع كونه حنبليَّ المذهب؛ فكان تصنيفه شاهدًا على سعة علمه، وإنصافه، واطلاعه على مدوَّنات التراجم وطبقات الفقهاء.
جمع فيه خلاصة «الطبقات الوسطى» للسبكي، وأضاف إليها «زيادات ابن قاضي شهبة»، ثم أودعها من تحريراته وتعقُّباته واستدراكاته ما جعل الكتاب أكثر من مجرد اختصار؛ بل خلاصةً محرَّرةً نافعةً في تاريخ المذهب الشافعي ورجاله.
وتأتي أهمية هذه الطبعة في أنها تكشف تمام الكتاب بعد أن شاع بين الباحثين أنه لم يصل إلا ناقصاً، وننشره كاملاً لأول مرة، اعتماداً على نسخة المؤلف الفريدة.
كتابٌ جديرٌ بأن يكون في مكتبة الباحث في الفقه، والتراجم، وتاريخ المذاهب الإسلامية.
#سبيلك_إلى_ميراث_الأمم

اختيار النص تقنين التفكير في التحقيق
محمود مصري
فيصل الحفيان
#محمود_مصري
#فيصل_الحفيان
#مخطوطات

من الطرق المتَّبَعة قديمًا في العدِّ والحساب: طريقة الجُمَّل، بأن يكون لكل حرفٍ رقم معين.
وقد ظهر من براعة الأصوليين استعمالها في صياغة أسماء الكتب للتعبير عن تاريخٍ معين، كتاريخ تصنيف الكتاب.
ومن ذلك صنيع ابن عبد الشكور في كتابه (مُسَلَّم الثبوت) حيث صاغ اسمه من أحرف تدل على تاريخ تصنيفه، فقال في مقدمته: "تاريخه مُسَلَّم الثبوت".
وبيان ذلك: أن الميم= ٤٠، والسين= ٦٠، واللام= ٣٠، والميم= ٤٠، والألِف= ١، واللام= ٣٠، والثاء= ٥٠٠، والباء= ٢، والواو= ٦، والتاء= ٤٠٠
فيكون المجموع= ١١٠٩، وهو تاريخ تصنيف الكتاب.
قال الشيخ حسن العطار: "ألَّف بعضُ علماء الهند كتابًا في هذا العلم، وسماه ‌(مسلَّم ‌الثبوت) وتاريخُ تأليف هذا الكتاب هو اسمه، وهو ألفٌ ومائةٌ وتسع".