فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه

ف..(2208) م
*« توقير العلماء بعدل، ومناقشتهم بعلم: منهج شرعي يحفظ مكانتهم، ويراعي بشريتهم»*
▶
السؤال ..
📩
فضيلة القاضي محمد بن علي داديه حفظكم الله،
ما حكم من يتطاول على العلماء المجتهدين ويحرّض العامة ضدهم ويطعن في مقاصدهم دون بيّنة أو علم!؟
وفي المقابل يُدافع عن علماء جماعته ويتعصّب لهم سواء أصابوا أو أخطأوا!
وما التوجيه الشرعي في التعامل مع مثل هذه الظاهرة التي سبّبت كثيرًا من السجالات والفتن؟
نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الموافق للكتاب والسنة ومنهج الاعتدال الذي عرفناكم به.
نفع الله بكم وبعلمكم.
▶
الجواب..
🖊
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
*- فإن من كمال الدين وواجبات الشرع: توقيرَ العلماء، وصيانةَ مكانتهم، وحفظَ حقوقهم، فهم حملة النور ودعاة الهدى، مع الاعتراف ببشريتهم، وأنهم غير معصومين، يخطئون ويصيبون، ويُرد عليهم ولا يُرد بهم. والميزان في ذلك هو الكتاب والسنة، والمنهج هو العدل والإنصاف، فلا تقديس ولا تبخيس.*
*- فالطعن في العلماء - الذين سلم معتقدهم، وحسن منهجهم - والافتراء عليهم بغير بيّنة، وتحريض العامة ضدهم، واتهام مقاصدهم، وتهويل زلاتهم - إن وجدت - من كبائر الذنوب، لما فيه من تعدٍّ على أهل العلم، وتشويه لمنارات الهدى، وتمزيق لجماعة المسلمين، وتشكيك للعامة فيهم، وتشجيع للزنادقة على الجرأة في أعراض أهل العلم والفضل، والتطاول على الشرع.* قال الله تعالى: *{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...}* الحجرات: 12. وقال النبي ﷺ: *"ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه"* رواه أحمد بإسناد حسن.
*- وفي المقابل، فإن الانتصار المطلق لبعض العلماء لأنهم من نفس الجماعة أو التيار، والتغاضي عن أخطائهم والسكوت عن زلاتهم إن وُجدت، تعصب مذموم، يناقض النصيحة والعدل، ويسيء لمن يتعصب لهم، ويقدح في مصداقية العلماء.*
*- وممّا اتفق عليه أهل العلم* قاعدة الإمام مالك أن: *"كلٌ يؤخذ من قوله ويُرد إلا رسول الله ﷺ"* وأن الحق أحق أن يُتبع، وأن النصيحة للعالم تكون بعلم وعدل، لا بهوى وجهل، ويُراعى فيها الأدب والرفق، بعيدا عن التشهير والإساءة.
*- ومن نحسب من العلماء أنه وقع في خطأ أو زلل، أو جانب الصواب في اجتهاده فالواجب حمل كلامه على أحسن المحامل، والنظر إلى تاريخه وسابق علمه ودعوته، فالماء الكثير لا يحمل الخبث، والسهو والخطأ لا يطمس فضلًا متراكمًا، فإن أخطأ مجتهد فله أجر، وإن خانه التعبير في موقف، فصوابية المنهج وسلامة المعتقد يشفعان له.*
*- ولا يجوز أن يناقش العلماء إلاّ أهل العلم، بعلم وعدل ومنهجية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، والتصنيفات الضيقة، والانتماءات المذهبية أو الحزبية. فـ«إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» كما قال ابن عساكر.*
*- ضوابط التعامل مع العلماء:*
- توقير العلماء وحسن الظن بهم، دون تقديس ولاغلو.
- النصح لهم بالتي هي أحسن إن أخطأوا، دون تشهير.
- بيان ما نظن أنه الصواب بأدب، لا بهجوم ولا تهويل.
- ترك التعصب والتمييز بين العلماء على أسس حزبية.
- العمل على جمع كلمة المسلمين، وتجنب الفرقة، وردم أسباب الفتنة، من العلماء والعامة.
*- وفي الختام نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، وحسن الفهم، والعدل في القول والعمل، وأن يُصلح أحوال الأمة؛ علماءها وعامتها.*
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب..
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2283)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« يجوز فتح صالة ألعاب إلكترونية (بلاستيشن) شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية، والأحوط الترك؛ لغلبة المفاسد وصعوبة الضبط»*
❓
*السؤال:*
📩
حفظك الله ياشيخ،،
ماحكم فتح محل بلستيشن( محل ألعاب للشياب ألعاب عبر الشاشات)
❓
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• الألعاب الإلكترونية والتكسب منها تدخل ضمن العادات والمعاملات التي الأصل فيها الإباحة والجواز، و(البلايستيشن) مجرد جهاز لتشغيل الألعاب الإلكترونية التي تُعرض على الشاشات، ولذلك فإن الحكم الشرعي لا يتعلق بالجهاز نفسه، وإنما يتعلق بنوع الألعاب التي تُلعب عليه، وما يترتب على اللعب من آثار، وما يصاحبه في صالات الألعاب، وكيفية استخدامه؛ أما الجهاز نفسه فوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد.
*• وبناء عليه: فيجوز فتح محل (صالة) للألعاب الإلكترونية (البلايستيشن)، والتكسب منه؛ عملًا بأصل الإباحة في العادات والمعاملات، على أن ينضبط هذا العمل (النشاط) بالضوابط الشرعية، والتي من أهمها: أن تكون الألعاب خالية من المحرمات؛ كالقمار، والمشاهد الفاحشة، والدعوة إلى العقائد الباطلة، والسخرية بالدين وشعائره، وألا يترتب على ذلك تضييع الصلاة، أو التفريط في الحقوق والواجبات، أو وقوع المنكرات والمفاسد.*
*•: لكن لما كان واقع كثير من هذه المحال (صالات الألعاب) لا ينفك عن مفاسد ظاهرة؛ كإضاعة الأوقات، وتضييع الصلوات، وإهمال الدراسة والواجبات، وإشاعة بعض المنكرات؛ كالألفاظ البذيئة، والتعرف على رفقاء السوء، ونحو ذلك؛ فإن ترك هذا العمل أولى وأحوط، لا سيما إذا غلب على الظن وقوع تلك المفاسد، أو عجز صاحب المحل عن منعها وضبطها؛ لأن درء المفاسد وسد الذرائع إلى الحرام من مقاصد الشرع، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام.*
خلاصة القول: إن أمكن ضبط المحل والألعاب وفق الضوابط الشرعية المذكورة جاز فتح صالة الألعاب الألكترونية والتكسب منها، وإلا فلا يجوز الإقدام على فتحه؛ لقوله تعالى:*﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾* المائدة: 2.
والله تعالى أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2282)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« الدجاج والبيض من الطيبات، وتحريمهما افتراء على الشرع، وما ثبت ضرره حُرِّم على المتضرر، والعارض لايرفع أصل الإباحة»*
❓
*السؤال:*
📩
شيخنا الحبيب
نفع الله بعلمكم.
كثر في الآونة الأخيرة تداول مقاطع ومنشورات على بعض منصات التواصل تزعم أن تناول الدجاج والبيض مضر بالإنسان، وأنها ليست من الطيبات بل يذهب بعضها إلى تحريمها ولذلك وضع د. العوضي نظام غذائي أسماه الطيبات..ودعا إلى الامتناع عن أكلها
نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة بالإجابة على السؤالين التاليين:
- هل يعد الدجاج والبيض من الطيبات التي أحلها الله لعباده وما الدليل على ذلك؟
- وما مدى صحة ما يُتداول من ادعاءات حول أضرارهما أو تحريم تناولهما؟
جزاكم الله خيرًا..
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة،* لقوله تعالى: *﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾* البقرة: 29، ومن ادعى تحريم شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح.
*• ولحم الدجاج من الحلال الطيب، وقد ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، ففي صحيح البخاري* عن أبي موسى الأشعري قال: *«رأيت النبي ﷺ يأكل لحم الدجاج»*، وهذا نص صريح في إباحة أكله، والبيض تابع له في الحل، إذ هو من نتاجه، ولا دليل على تحريمه. ولذلك فلا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله اعتمادًا على دعاوى أو منشورات متداولة من، لا تستند إلى دليل شرعي..
*• أما إذا ثبت بتقارير صادرة عن جهات علمية وطبية مختصة أن نوعًا معينًا من الدجاج أو البيض قد تلوث بمرض، أو احتوى على مواد ضارة، أو كانت طريقة إنتاجه تشكل خطرًا على صحة المستهلك، فإنه يُحذَّر منه حمايةً للمستهلكين، وتمنع نزوله إلى السوق الجهة المسؤولة، وهذا من باب دفع الضرر، وليس من باب تحريم الدجاج أو البيض في أصلهما.*
*• ومن ثبت انه يتضرر من تناول الدجاج أو البيض، لمرض أو حساسية أو غير ذلك، وجب عليه الامتناع عنهما، وقد يحرم عليه تناولهما إذا غلب على الظن حصول الضرر،* لقول النبي ﷺ: *«لا ضرر ولا ضرار»*، وهذا تحريم لعارضٍ يتعلق بحال الشخص أو بسلامة المنتج، لا تحريما لذات الدجاج أو البيض.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2281)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« الولاية التكوينة عقيدة عند الإمامية مفادها أن الله اختص أئمتهم بسلطة للتصرف في الكون ومنحهم من علم الغيب»*
❓
*السؤال:*
📩
شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلومكم..
مالفرق بين الإرادة التكوينية والولاية التكوينية؟
وما موقف أهل السنة منهما؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• الإرادة التكوينية (أو الكونية) هي مشيئة الله تعالى النافذة التي يقع بها كل ما في الكون، خيرًا كان أو شرًا، طاعة أو معصية، وهي من صفات الله تعالى، فلا يخرج شيء عن علمه وإرادته وقدرته،* قال الله سبحانه: *﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾* يس: 82، وقال: *﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾* الأعراف:54
وليس معنى ذلك أن الله يحب كل ما يقع أو يرضاه شرعًا؛ فهناك *فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية.* فما أراده الله كونًا وقع لا محالة، وما أمر به شرعًا فقد يقع وقد لا يقع؛ لأنه متعلق باختيار المكلفين. فالله تعالى يريد الخير ويحبه ويرضاه، أما ما يقع من كفر ومعاصٍ فإنه يقع بإرادته الكونية، إذ لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد، وذلك لحِكَمٍ يعلمها سبحانه، مع كونه لا يحبها ولا يرضاها شرعًا.
*• أما الولاية التكوينية فهي مصطلح اشتهر عند الإمامية الاثني عشرية، ويقصد به – عند كثير من علمائهم – أن للأئمة ولايةً خاصة على الكون (عالم التكوين)، وأن الله اختصهم بقدرة على التصرف في بعض شؤون الكون وموجوداته وظواهره على وجهٍ خارق للسنن الكونية، وأطلعهم على بعض الغيب، وهم يقولون أن ذلك بإذن الله ﷻ.*
*• أما أئمة أهل السنة ومجتهدو السلف فلا يثبتون هذا المفهوم، ولا يجعلون لأحد من الخلق ولايةً عامة أو دائمة على الكون؛ لأن ذلك من خصائص الرب سبحانه، وإنما يثبتون معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وهي خوارق للعادة يجريها الله على أيديهم في أحوال مخصوصة، ولا تقتضي قدرةً ذاتية، ولا علمًا مطلقًا بالغيب، ولا ولايةً عامةً مستمرة، ولا مشاركةً لله في الخلق أو التدبير.*
• وقد ظهرت عند بعض غلاة المتصوفة أقوال تفيد أن لأوليائهم ( القطب والغوث والأبدال) نوع من التصرف في الكون (ولاية تكوينية) وهي دعاوى أنكرها جمهور علماء أهل السنة؛ لأن التدبير الكوني من خصائص الله سبحانه ربا لاسواه.
*• والواجب على المسلم أن يعتقد أن الخلق، والأمر، والتدبير، وعلم الغيب المطلق من خصائص الله وحده، وأن ما يجري على أيدي الأنبياء من معجزات والأولياء من كرامات إنما هو بإذن الله وفضله، لا بقدرة مستقلة، وهو أمر عارض، يُؤيد به رسله، ويُكرم به أولياءه، وليس سلطةً دائمةً أو تسلطًا على الكون.* قال تعالى عن نبيه ﷺ وخير خلقه : *﴿قُل لَّا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾* الأنعام: 50، وقال سبحانه: *﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾* الأحقاف: 9.
وخلاصة القول:
*• أن الإرادة التكوينية صفةٌ لله تعالى، وهي من خصائص ربوبيته، أما الولاية التكوينية فهي دعوى إثبات سلطة لبعض الخلق في عالم التكوين. وأهل السنة لا يثبتون لأحدٍ من الخلق ولايةً عامةً على الكون، وإنما يثبتون ما ثبت بالنص من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، مع بقاء الخلق، والأمر، والتدبير، وعلم الغيب المطلق لله وحده.*
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2280)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« الاستسقاء هو السنة عند الجدب، ومن قنت في الصلاة لطلب الغيث فله سلف من أهل العلم، وخيرُ الهدي هديُ محمد ﷺ»*
❓
*السؤال:*
📩
نرجوا توضيحكم لما جرى بمسجدنا
وجزاكم الله خيرا..
...
بسبب انقطاع الغيث ويباس الزرع قام إمام الجامع بدعاء القنوت لطلب السقيا في الصلاة كونها نازلة
فاعترض عليه البعض
بحجة أن القنوت ليس سنة عند انقطاع المطر وأن النبي لم يفعله..
وأن الجدب ليس من النوازل الموجبة للقنوت.
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• السنة عند الجدب وانقطاع الغيث هي الاستسقاء، بإحدى الكيفيات المشروعة، كالخروج إلى المصلى وأداء صلاة الاستسقاء، أو دعاء الإمام بالاستسقاء في خطبة الجمعة وتأمين المصلين، أو بمجرد الدعاء والاستغفار.*
*• ولم يثبت حديث صحيح صريح يدل على أن النبي ﷺ قنت في الصلاة المكتوبة لطلب السقيا عند وقوع الجدب والقحط، مع أن الجدب نازلة عامة، وقد وجد مقتضي ذلك في عهده ﷺ بتأخر المطر، ومع هذا شرع الاستسقاء، ولم ينقل أنه قنت في الصلوات المكتوبة لأجله.*
*• وبناءً عليه، فمن قال: إن القنوت للاستسقاء في الصلوات المكتوبة ليس من السنة، وأن المشروع هو الاستسقاء الوارد في السنة، فقوله قوي من جهة الدليل والاتباع.*
• ومن قنت باعتبار أن الجدب نازلة عامة تدخل في عموم قنوت النوازل، مستندًا إلى من يرى مشروعية القنوت في كل نازلة عامة، فله وجه من الاجتهاد، وإن كان هذا القول مرجوحًا في نظرنا؛ لأن السنة قد وردت في هذه النازلة بعبادة مخصوصة، وهي الاستسقاء، وإعمال النص الخاص أولى من التمسك بعموم مختلف في دلالته.
*• وعليه، فلا يقال لمن قنت: إنه مبتدع، ولا يشنع عليه؛ لأن المسألة اجتهادية، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم، وإنما يبين له أن الأولى هو الاقتصار على ما ثبت عن النبي ﷺ من مشروعية الاستسقاء، دون القنوت في الصلوات المكتوبة لطلب الغيث.*
والله تعالى أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

📌
*" تعريفات: القطعي والظني من حيث الثبوت والدلالة"* أ. م
✍️
القاضي/
محمد بن علي داديه
الحمد لله.. وبعد:
*• قسَّم علماء أصول الفقه النصوص الشرعية -القرآن والسنة- من حيث الثبوت (الورود) إلى:*
قطعي الثبوت.
وظني الثبوت.
*وقسموها من حيث الدلالة إلى:*
قطعي الدلالة.
وظني الدلالة.
*• وفيما يأتي بيان ذلك:*
*• قطعي الثبوت:*
هو ما ثبتت نسبته إلى من نُسب إليه ثبوتًا يقينيًّا، وذلك بطريق التواتر، كالقرآن الكريم؛ فإنه منقول بالتواتر في جميع طبقاته، رواه جمعٌ عن جمعٍ يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.
ومن السنة ما هو متواتر، وهو قطعي الثبوت أيضًا، إلا أنه دون القرآن من جهة المنزلة، لا من جهة ثبوت النقل.
*• ظني الثبوت:*
هو ما لم يثبت بطريق التواتر، وإنما ثبت بطريق الآحاد، فيفيد الظن الراجح عند جمهور الأصوليين، كأحاديث الآحاد الصحيحة.
*• قطعي الدلالة:*
هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، بحيث يكون نصًّا في المراد منه.
وهذا يوجد في القرآن والسنة، إلا أنه قليل بالنسبة إلى ظني الدلالة.
ومن أمثلته في القرآن قول الله تعالى:
*﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾* النساء: 12
فهو قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة هو النصف لا غير.
وكذلك قوله تعالى:*﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾* النور: 2
فهو قطعي الدلالة على أن حد الزاني والزانية البكرين مائة جلدة.
ومن السنة قوله ﷺ: *«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر»* متفق عليه.
فهو نص في وجوب زكاة الفطر، ولذلك أجمع العلماء على فرضيتها.
*• ظني الدلالة*:
هو النص الذي يحتمل أكثر من معنى، بحيث لا يتعين أحد المعاني إلا بدليل أو مرجح.
ومعظم نصوص القرآن والسنة من هذا القبيل.
ومن أمثلته من القرآن قول الله تعالى: *﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾* البقرة: 228.
فلفظ القرء من الألفاظ المشتركة في اللغة، إذ يُطلق على الحيض ويُطلق على الطهر، ولذلك اختلف الفقهاء: فمنهم من جعل العدة ثلاث حيضات، ومنهم من جعلها ثلاثة أطهار، تبعًا لما ترجح عنده من الأدلة والمرجحات الأصولية.
ومن أمثلته في السنة ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب:
*«لا يُصلينَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظة»*
ففهم فريق من الصحابة أن المقصود الإسراع، فصلوا في الطريق قبل خروج الوقت، وفهم آخرون ظاهر اللفظ، فأخروا الصلاة حتى بلغوا بني قريظة، فلم يعنف النبي ﷺ واحدًا من الفريقين؛ لأن اللفظ احتمل المعنيين.
*• وختاما:*
فقد تبين مما سبق أن القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، وأما السنة فمنها المتواتر وهو قطعي الثبوت، ومنها أحاديث الآحاد، وهي -في الجملة- ظنية الثبوت.
وأما من حيث الدلالة، ففي القرآن والسنة نصوص قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدًا، ونصوص ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى، وهي الأكثر، وفيها يقع الاجتهاد، وتتعدد أقوال العلماء بحسب قوة الأدلة ووجوه الترجيح، وذلك من سعة الشريعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
• وننبه في الختام إلى أن النص القطعي مقدَّم على النص الظني عند التعارض الحقيقي الذي لا يمكن الجمع فيه، سواء كان القطع في الثبوت أو في الدلالة، لأن اليقين لا يعارضه الظن.
✍️
القاضي/
محمد بن علي داديه
للتواصل (واتساب - تلجرام):
780022562
للاشتراك في قناة الفتاوى:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2279)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« البقل والثوم والعدس طيباتٌ نافعة، ووصفها بالأدنى نسبيٌّ لا ذاتي، جاء في سياق مقارنتها بالمنِّ والسلوى»*
❓
*السؤال:*
📩
ياشيخ محمد..
هل البصل والثوم والعدس والقثاء من أدنى المأكولات كما ذكر في القرآن من حديث موسى عليه السلام لقومه (اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)؟
وهل يفهم من الآية أن تلك المأكولات ليست من الطيبات؟
خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها لمن يحضر المسجد للصلاة.
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
• قال الله تعالى:
*﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾* البقرة: 61.
• ليس في الآية ما يدل على أن البصل والثوم والعدس والقثاء أطعمة دنيئة أو غير طيبة في ذاتها؛ فكلها من الأطعمة المباحة الطيبة، ولم يأت في الشرع ما يدل على كراهتها، فضلًا عن تحريمها. وإنما وصفها الله بأنها أدنى على وجهٍ نسبي، مقارنةً بما اختاره لبني إسرائيل من نعمة المنِّ والسلوى، لا على وجه الذم لها في نفسها.
*• فالآية تبين أن بني إسرائيل استبدلوا النعمة الأعلى ـ وهي المنُّ والسلوى ـ التي أنعم الله بها عليهم في التيه، وكانت تأتيهم بغير كلفة ولا سعي، بما هو مألوف من نبات الأرض الذي يحتاج إلى الزراعة والكد والعمل. فكان ذلك أدنى بالنسبة للمنِّ والسلوى، لا لأنه ليس من الطيبات، بل لأنه دون ما اختاره الله لهم من رزق كريم خارق للعادة.*
• فالذم متوجه إلى سوء الاختيار، ورفض نعمة الله، وقلة الشكر، واستبدال الفاضل بالمفضول، لا إلى ذات تلك المطعومات.
*• وأما نهي النبي ﷺ عن أكل الثوم والبصل لمن أراد حضور المسجد، فليس لأنهما غير طيبين، وإنما لما يترتب على رائحتهما من أذية المصلين؛ فإذا زالت الرائحة زال سبب الكراهة، وبقي الأصل فيهما أنهما من الطيبات المباحة النافعة.*
والله أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

ف..(1478) م
*" تحرم قراءة كتب السحر وتحضير الجان وفي مقدمتها كتاب شمس المعارف الكبرى"*
▶
السؤال ..
📩
شيخنا الكريم
في مجموعة للكتب على الواتس طلب أحد الاعضاء تزويده بكتاب *شمس المعارف*
ما رايك بارك الله فيك بالكتاب المذكور. و هل يجوز لي ان اعطي الاخ نسخة منه؟
افتني جزاك الله خيرا
🌹
▶
الجواب..
🖊
الحمدلله.. وبعد
• كتاب *شمس المعارف ولطائف العوارف أو شمس المعارف الكبرى*
من كتب تحضير الجن وتعلم السحر..
ومؤلفه أحمد بن علي البوني أحد الزنادقة ومعلمي السحر، وذلك كتاب لاخير فيه فهو ممتلئ بالطلاسم وكثير من الضلالات والرموز والعبارت المبهمة وبه شيء مما يسمى بعلم الرمل والأوفاق والتنجيم وغير ذلك من الموبقات.
• والملاحظ والمتداول بين الناس *أن كثيرا ممن قرأه تخبطته الشياطين وأصيب بتلبس الجن وسيطرتهم عليه وفقد إدراكه وعقله..*
وفيه ضلالات كثيرة بل ذكر بعض العلماء أن فيه مايوجب الكفر..
*• ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى تحريم قراءته وبيعه وطباعته ودراسته والترويج له.*
وأقول:
*أنه لا مانع في من قراءته لمن لم يعتقد بمافيه، وأمن على نفسه الفتنة، وكان عنده حظ وافر من الإيمان والعلم يعصمانه من الغواية والزيغ، وكان غرضه بيان زيفه والردعلى مافيه من ضلالات وأباطيل والتحذير منه عن بينة*
والله أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
773308010
للإشتراك بقناة فتاوى
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2278)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*«دليل الاستحسان أصل معتبر عند جمهور الأصوليين، وما أنكر الإمام الشافعي إلاّ ما كان لمجرد الهوى»*
❓
*السؤال:*
📩
فضيلة الشيخ زادكم الله علما ونفعنا بكم،،
لماذا أنكر الإمام الشافعي الاستحسان كدليل شرعي وقال عنه: “من استحسن فقد شرّع”
مع اعتماده اصلا معتبرا في الاجتهاد عند الحنفية والمالكية بل ونقل عن مالك انه قال فيه: “الاستحسان تسعة أعشار العلم”؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• الإشكال بين المدارس الأصولية في اعتبار الاستحسان دليلًا شرعيًا ناشئٌ في حقيقته عن اختلاف الاصطلاح، لا عن حقيقة المعنى؛ فالإمام الشافعي رحمه الله نظر إلى الاستحسان بمعنى غير منضبط، وهو الحكم بمجرد الميل أو الهوى دون دليل معتبر، وهذا المعنى مرفوض عند جميع الأئمة،* وعليه يُحمل قوله: *«من استحسن فقد شرع».*
*• أما عند جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة، فالاستحسان ليس تحكيمًا للهوى، وإنما هو عدولٌ عن مقتضى أصلٍ كلي في مسألةٍ جزئية استنادًا إلى دليلٍ أقوى؛* ولذلك يُعرَّف بأنه: *«العدول عن مقتضى أصلٍ كلي (قياس) أو قاعدةٍ عامة في مسألةٍ جزئية إلى حكمٍ مغاير، لدليلٍ أقوى.»*
والدليل الأقوى قد يكون نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا خفيًا، أو عرفًا، أو ضرورةً، أو مصلحةً، أو حاجةً معتبرة؛ فهو في حقيقته تقديمٌ لدليلٍ راجح على دليلٍ مرجوح. وبهذا المعنى فهو معتبر عند جميع الأصوليين، حتى الشافعية، وإن عبَّروا عنه بغير اسم الاستحسان.
وعلى هذا يُحمل أيضًا القول المنسوب إلى الإمام مالك: *«الاستحسان تسعة أعشار العلم»*، وهي مقولة مبالغ فيها، اشتهرت على الألسنة، ولم تثبت نسبتها إليه بإسنادٍ صحيح.
*• ومن أمثلة الاستحسان وتطبيقاته:*
- تصحيح عقد السَّلَم؛ فإن القياس يقتضي بطلانه لأنه بيع معدوم، لكنه جاز بالنص، لقوله ﷺ: *«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.»*
- تصحيح عقد الاستصناع؛ فإن القياس يقتضي منعه لوقوع العقد على معدوم، لكنه جاز لحاجة الناس إليه، ورفع الحرج عنهم، واستمرار تعاملهم به من غير نكير، فكان كالإجماع العملي.
- تصحيح بعض المعاملات التي دعت إليها الحاجة أو العرف مع اشتمالها على غررٍ يسير، كخفاء أساسات البناء وباطنه، وجهالة مقدار بقاء المستحم في الحمامات العامة وكمية المياه المستعملة، أو جهالة مقدار ما يستهلكه الآكل في البوفيهات المفتوحة؛ فإن هذا الغرر معفوٌّ عنه للمشقة والحاجة، تحقيقًا لمقصد رفع الحرج والتيسير، فيُعدل به عن مقتضى الأصل العام إلى حكمٍ مغاير.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2277)* ن
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« يجوز تحميل التطبيقات المباحة المجانية، ويُمنع نسخها وتوزيعها إلاّ بإذن أو عرف معتبر»*
❓
*السؤال:*
📩
السؤال ياشيخنا المفتي - حفظك الله ورعاك :
أنا حمَّلْت من ( قوقل بلاي ) تطبيق يحتوي كتبا حديثية (28 ميجا)و يعمل بدون شبكة( نت), فطلب مني أحدهم أن أنقل من هاتفي إلى هاتفه هذا التطبيق , فهل هذا الفعل جائز , أم أن في ذلك تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية , كما نسمع ؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• يجوز تحميل التطبيقات المجانية المباحة من المتاجر الإلكترونية، والانتفاع بها على الوجه الذي أذن به صاحبها أو ناشرها.*
*• أمّا نسخها من جهاز إلى آخر، أو إعادة توزيعها على الغير، فذلك موقوف على إذن صاحب الحق، وما تدل عليه شروط الاستخدام؛ فإن أذن في ذلك جاز، وإن منع منه لم يجز، وإن لم يُعلم له إذن ولا منع، رجع إلى العرف في مثله؛ ولا يكفي لجواز النسخ والتوزيع مجرد كون التطبيق مجانيًّا، ما لم يوجد إذن أو عرف معتبر بذلك.*
*• ومن أراد أن ينفع غيره بتطبيق ما، ويحتاط لذمته، فالمتجه أن يرشد غيره إلى رابط التطبيق، أو إلى موقع تحميله الرسمي.*
والله أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe