فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه

🕌
*فتوى رقم (2268)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« القسمة الرضائية عقدٌ ملزمٌ متى استوفت الشروط الشرعية والإجراءات القانونية»*
❓
*السؤال:*
📩
قاضينا الفاضل،،
أرجو من سماحتكم التكرم بإعطائنا نبذة مفيدة عن:
القسمة الارتضائية
مركزا على أهم ما يجعلها ملزمة لكافة
الورثة.
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*• القِسمة الرضائية (الارتضائية): هي اتفاق الورثة ـ بعد وفاة المورِّث ـ على تقسيم التركة بينهم بالتراضي، أو اختيار محكَّمٍ أو أكثر لإجراء القسمة فيما بينهم، دون اللجوء إلى القضاء، بحيث يأخذ كل وارث نصيبه أو ما يتراضى عليه الورثة برضا واختيار. وهي من التصرفات المشروعة، ومن عقود الصلح الجائزة، متى خلت من الظلم والإكراه والغش.*
*- ومن أهم ما يجعل القسمة الرضائية(عقد القسمة) ملزمة لجميع الورثة ما يأتي:*
▪️
*أهلية الورثة*: بأن يكون جميع الورثة بالغين عاقلين راشدين، فإن وُجد قاصر أو ناقص أهلية حضر عنه وليُّه الشرعي وفق الإجراءات المقررة قانونًا، وبإذن من المحكمة، وبما يحقق مصلحته ويحفظ حقه.
▪️
*رضا جميع الورثة:*
بأن يتفقوا على إجراء القسمة أو على اختيار من يتولى القسمة بينهم (القسّام أو المحكَّم)، عن رضا واختيار، وأن تكون وثيقة التحكيم واضحة ومخوِّلة للمحكَّم إجراء القسمة والفصل فيما قد ينشأ من نزاعات متعلقة بها بين الورثة.
▪️
*ثبوت ملكية التركة*:
بأن يثبت أن الأموال والعقارات والحقوق المراد قسمتها مملوكة للمورِّث وقت وفاته، باالوثائق والمستندات أو البينات المعتبرة؛ لأن القسمة لا تنشئ ملكًا جديدًا، وإنما تقسم ملكا ثابتا.
▪️
*العلم بالتركة*: بأن يكون جميع الورثة عالمين بأموال التركة وأعيانها وحقوقها والتزاماتها، ومصادقين على حصرها؛ حتى تنتفي الجهالة المؤثرة.
▪️
*حضور الورثة أو من ينوب عنهم*:
بأن يحضر جميع الورثة إجراءات القسمة، ومن تعذر حضوره يوكِّل من ينوب عنه وكالة صحيحة معتبرة.
▪️
*التصديق على إجراءات القسمة*: وذلك بالتوقيع أو البصمة على محاضر جلسات القسمة، وما يتعلق بها من اختيار المحكَّم، وحصر التركة، وتقارير المساحة والتقييم، والتركيز، والقرعة، ومسودة القسمة النهائية(الأمية).
▪️
*استيفاء الحقوق السابقة على الميراث*:
وذلك بسداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، وتنفيذ الوصايا الشرعية في حدودها المعتبرة، قبل الشروع في القسمة.
▪️
*استقرار القسمة والتنفيذ*:
بأن يقبض كل وارث ما اختص به قبضًا معتبرًا، ويتم الفصل والفرز والتنفيذ؛ لأن القبض والتنفيذ من أقوى أسباب لزوم القسمة واستقرارها.
▪️
*التوثيق والإشهاد*:
بأن تُوثَّق وثائق القسمة، ويشهد عليها الشهود، وتعتمد من جهة التوثيق المختصة؛ حفظًا للحقوق وسدًّا لباب النزاع.
*• فإذا تحققت هذه الشروط كانت القسمة الرضائية صحيحةً لازمةً معتبرةً شرعًا وقانونًا، ولا يجوز نقضها بعد التراضي والتوثيق.*
• ولا تُنقض إلا لسبب معتبر؛ كوجود غبن فاحش ناشئ عن غش أو تدليس، أو إكراه مؤثر، أو ظهور وارث لم يدخل في القسمة، أو اكتشاف مال من أموال التركة كان مجهولًا وقت القسمة، أو ثبوت عدم ملكية المورِّث لبعض ما أُدخل في القسمة، أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة للفسخ أو التعديل شرعًا وقانونًا.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2267)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« توثيق الديون بالكتابة والإشهاد يحفظ الحقوق ويمنع الخصومات، واستغلال الدائن للرّهن ربا محرم»*
❓
*السؤال:*
📩
فضيلة القاضي جزاكم الله خيرا.
هل يجب كتابة ورقة الدين بين الدائن والمدين، وما حكم أخذ الرّهن؟
أرجو منكم بيان الحكم الشرعي بالتفصيل لكثرة حاجة الناس للتفقه في موضوع الدين خصوصا في وضعنا الحالي..
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
• اهتمت الشريعة الإسلامية بتوثيق الديون تحقيقاً لمقصد حفظ المال، وصيانةً للحقوق، وسداً لذرائع النزاع والخصومات. ومن دلائل ذلك أن الله تعالى شرع لتوثيق الدَّين ثلاث وسائل: الكتابة، والإشهاد، والرهن، وقد وردت جميعها في أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدَّين، قال الله تعالى: *﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾* البقرة: 282.
• فكتابة الدَّين، والإشهاد عليه، وأخذ الرّهن، وسائل مشروعة لحفظ الحقوق وتوثيق المعاملات، وهي عند جمهور الفقهاء مستحبة وليست واجبة. ومن أدلة ذلك أن الله تعالى قال بعد ذكر الكتابة والإشهاد والرهن: *﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾* البقرة: 283.
فدل ذلك على جواز ترك التوثيق عند حصول الثقة والائتمان. كما ثبت وقوع الاستدانات والمعاملات في عهده ﷺ من غير كتابة ولا إشهاد، مما يدل على أن هذه الوسائل ليست واجبة. وقد ذهب بعض أهل العلم، كابن حزم، إلى وجوب الكتابة أخذاً بظاهر الأمر في آية الدَّين.
• غير أن الحاجة إلى التوثيق في زماننا أصبحت شديدة، بسبب كثرة المعاملات، واستشراء النسيان، وضعف الضبط، وكثرة المنازعات، حتى صار ترك الكتابة والإشهاد والتوثيق سبباً لضياع كثير من الحقوق ووقوع الخصومات بين الناس. ولذلك لا ينبغي التساهل في وسائل التوثيق وبخاصة الكتابة، بل يتأكد الحرص عليها عملاً بقول الله تعالى:
*﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾* البقرة: 282.
وقد قال أهل الحكمة والتجربة: *"من ترك باباً من أبواب الشريعة أحوجه الله إليه"*.
• والأصل في توثيق الديون الكتابة مع الإشهاد، أمّا الرّهن فهو وسيلة إضافية مشروعة يلجأ إليها عند الحاجة إلى مزيد من التوثق والضمان.
*• وننبه هنا إلى مخالفة منتشرة، وبخاصة في بعض الأرياف، وهي استغلال الدائن للرّهن من أرض أو عقار أو حراثة... ، والاستحواذ على منافعه أو ريعه مقابل الدَّين حتى يتم السداد. وهذا لا يجوز؛ لأن منافع الرهن وغلته الأصل فيها أنها حق لمالكه، وهو الرّاهن (المدين)، ولا يجوز للدّائن الانتفاع بها بسبب القرض؛ لأن ذلك من قبيل جرِّ المنفعة للمُقرض، أما إذا احتُسبت تلك المنافع أو الأجرة من الدَّين برضا الطرفين ووضوح الاتفاق، فلا حرج في ذلك.*
والله أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2266)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« الأصل في الأطعمة الإباحة، وتحريم ما أحلَّ الله من كبائر الإثم، ويُمنع المباح على من يتضرر منه»*
❓
*السؤال:*
📩
علماؤنا الكرام ..
ما الحكم الشرعي في من يحرّم أطعمة كالبطيخ والمانجو والحليب والدجاج والبيض، ويصفها بأنها من الخبائث المحرمة، مع عدم وجود نص شرعي يحرّمها،، وهل يعد ذلك من القول على الله بغير علم؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
• الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة والحل، قال الله تعالى:
*﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾*[البقرة: 29].
فالله تعالى امتنَّ على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا، والأصل في الامتنان أن يكون بما يجوز الانتفاع به، فدل ذلك على أن ما في الأرض من أطعمة وأشربة ومنافع مباح للإنسان.
وقال سبحانه:
*﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾* [الأنعام: 119]
فالأصل هو الحل، ولا يُنقل شيء من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام إلا بدليل شرعي معتبر، ولذلك فالمطالب بالدليل هو من يدعي التحريم.
• فإذا كان شخص يقول عن البطيخ أو المانجو أو الحليب أو الدجاج أو البيض: "أنا أكرهها" أو "لا أستطيبها" أو "لا تناسبني صحيًا"، فلا إشكال في ذلك؛ لأن الاستطابة والاستخباث أمر نسبي بين الناس، لكنه لا يغيّر الحكم الشرعي ولا يخرج هذه الأطعمة عن دائرة الحل والطيبات.
• أمّا من يقول عن أطعمة ثبت حلُّها بالأصل أو بالدليل: "هذه الأطعمة محرمة وهي من الخبائث التي حرمها الله"، دون إبراز دليل شرعي معتبر على تحريمها، فهذا من القول على الله بغير علم، وهو من كبائر الإثم؛ لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى وحده. قال سبحانه:
*﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾* النحل: 116.
• وأمّا إذا ثبت بقول أهل الخبرة أو بغلبة الظن المعتبرة أن طعامًا مباحًا يسبب لشخصٍ معين، أو لفئةٍ من الناس، زيادةً في المرض، أو تأخرًا في الشفاء، أو ضررًا معتبرًا، فيحرم عليه أو عليهم تناوله بقدر ما يندفع به الضرر، ويأثم من تناوله مع علمه بما يترتب عليه من ضرر وأذى؛ لأن الشريعة نهت عن الإضرار بالنفس، قال تعالى:
*﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾* [النساء: 29]
وقال سبحانه:
*﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾* البقرة: 195.
وقال رسول الله ﷺ:
*«لا ضرر ولا ضرار»*
• لكن هذا التحريم تحريمٌ لعارضٍ يخص ذلك الشخص أو تلك الفئة أو الحالة، وهو داخل فيما يسميه الفقهاء: "المحرَّم لغيره"، وليس تحريمًا لذات الطعام، فلا يُحرم على سائر الناس، بخلاف المحرم لذاته الذي ثبت تحريمه ابتداءً بنص شرعي كالخنزير والميتة.
والله أعلم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2265)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*« تجزئ البدنة من الإبل في الأضحية عن سبعة عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى إجزائها عن عشرة»*
❓
*السؤال:*
📩
قاضي محمد حفظك الله
في المنهج الجديد الذي يدرس في مناطق صنعاء أن الجمل يجزئ عن عشرة بيوت كأضحية..
هل لهذا القول مستند ومن قال به من أهل العلم؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البدنة من الإبل تجزئ عن سبعة في الأضحية أي أنها تعدل سبعة من الأغنام؛* لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: *«نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»*
*- وذهب إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وهو مذهب الهادوية، إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة؛* استدلالًا بما رواه عبدالله بن عباس قال: *«كنا مع رسول الله ﷺ فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة»*
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصحح إسناده الألباني.
وقد رجّح الشوكاني هذا القول في كتابه "نيل الاوطار"، وقال:*«إنه الحق، فتجزئ البدنة عن عشرة في الأضحية..»*
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

ف..(2090) م
*« يُشترط لصحة الأضحية؛ النية قبل الذبح، ولا يشترط للمشترك في أضحية معرفة شركائه، ولا حضوره الذبح فله أن يوكل غيره»*
▶
السؤال ..
📩
يا قاضي..
ذهبت اليوم إلى المجزرة (سوق اللحوم) ووجدت جزارين ذابحين أثوار ومقسمين كل ثور إلى سبعة اقسام ويبيعوا كل سبع أضحية.
فهل يصح السبع أضحية لمن إشتراه بعد الذبح ولم يحضر الذبح ولا يعرف المشاركين معه؟
▶
الجواب..
🖊
الحمدلله.. وبعد
*• لايصح ذلك اللحم أضحية، إذ يشترط لصحة الأضحية النية عند الذبح أو عند الشراء قبل الذبح، لأن الأضحية عبادة تفتقر إلى النية،* قال الله سبحانه: *{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}* الأنعام: 162،ولقول النبي ﷺ:
*« إنما الأعمال بالنيات»* أخرجه الشيخان.
*• وأمّا السُبع فيصح أضحية في البقر والإبل، إن نوى به التضحية قبل الذبح، ولا يشترط لصحة الأضحية المشتركة أن يعرف كل مضحٍ شركاءه فيها، أو يحضر الذبح فله أن يُوكل غيره.*
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب..
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://telegram.me/Veghe

🕋
*"صلاة العيْد.. آداب وأحكام»*
*- حكمها:*
الراجح وجوبها؛ لمداومة النبي ﷺ عليها وأمره بالخروج لها، حتى أنه أَمَرَ الحُيَّضَ أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة.
*- وقتها:*
يبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح (15 دقيقة بعد الشروق)، ويُسن تعجيلها في الأضحى (ليتفرغ المكلفون للأضاحي) وتأخيرها قليلاً في الفطر (ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر).
*-صفتها:*
ركعتان جهرية بلا أذان ولا إقامة ولا قول "الصلاة جامعة". في الأولى سبع تكبيرات (بعد تكبيرة الإحرام)، ثم القراءة، وفي الثانية خمس تكبيرات (بعد تكبيرة القيام)، ثم القراءة.
*-مكان أدائها:*
الأصل أن تُصلى في "المُصلى" خارج البنيان، وتجوز في المساجد لعذر، ولا تُشرع صلاة نافلة قبلها ولا بعدها في المصلى.
*-التكبير:*
في الفطر من غروب شمس ليلة العيد حتى القيام للصلاة . وفي الأضحى يبدأ التكبير المطلق من أول ذي الحجة، والمقيد (بعد الصلوات الخمس) من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
*- الخطبة:*
تكون بعد الصلاة، وحضورها مستحب وسماعها نفع وخير.
*-السنن والآداب:* يُندب الاغتسال، والتطيب، ولبس أجمل الثياب، وأكل تمرات وتراً قبل الخروج في الفطر، ومخالفة الطريق في الذهاب والإياب.
*- المقصد الأسمى:*
تعظيم اللهﷻوحمده، والعمل بهدي النبيﷺ وإدخال السرور، والتهنئة، وتفقد المساكين، وصلة الأرحام، وتأجيل الخلافات، والاجتماع على الطاعة.
جعل الله عيدكم طاعة وسروراً، وأسعدكم وأهلكم وأولادكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕋
*« يوم عرفة يوم الصيام والذكر والدعاء والعتق من النار والصدقة وصلة الأرحام»*
※※※※
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله..
يوم عرفة.. يوم المغفرة، واستجابة الدعاء، والذكر، والعتق من النار.
من أعظم فضائل يوم عرفة أن صيامه يكفّر ذنوب سنتين؛ سنةً ماضية وسنةً مقبلة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال عن صيام يوم عرفة: *«أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده»*
ولذلك يُستحب صيامه لغير الحاج.
وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبادًا من النار، قال رسول الله ﷺ: *«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة»*
وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد قال النبي ﷺ: *«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»* رواه الترمذي.
في يوم عرفة تتنزل الرحمات، ويجود الله سبحانه على عباده بالمغفرة والإجابة والقبول، وهو موسم عظيم للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، والاقبال عليه بالأعمال الصالحة.
ويُستحب في هذا اليوم العظيم التعرض لنفحات الله : بالصيام، والإكثار من الذكر، والتكبير، والتهليل، والاستغفار، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي ﷺ، والدعاء، والصدقة، وصلة الأرحام، وسائر الأعمال الصالحة؛ فإنها من أحب الأعمال إلى الله في أيام العشر، ويوم عرفة هو تاجها وذروتها.
اللهم ارزقنا اعمالا صالحة تقربنا إليك، وتقبل منا واعتق رقابنا من النار.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

🕌
*فتوى رقم (2263)*
📓
عنوان الفتوى وخلاصتها:
*«تصح أضحية البقر لمن كان نصيبه سُبعًا فأكثر، ومن كان نصيبه أقلَّ من السُّبع فلا أضحية له»*
❓
*السؤال:*
📩
شيخنا الفاضل القاضي محمد بن علي داديه
هل تصح أضحية
من البقر إشترك بها خمسة واحد أخذ ربع واثنين اخذوا ربع نصين وواحد أخذ ثلث وواحد أخذ الباقي؟
📝
*الجواب:*
🖋️
الحمدلله.. وبعد
*- الأضحية من البقر ـ ذكراً أو أنثى ـ يُشترط لصحتها أن تبلغ السِّنَّ المعتبرة شرعًا، وهي إتمام سنتين والدخول في الثالثة، وهذا شرطٌ يغفل عنه كثير من المضحين.*
*- كما يُشترط لصحة أضحية المشترك في رأس من البقر ألَّا يقلَّ نصيبُه عن السُّبع، فهو الحدُّ الأدنى المجزئ شرعًا؛* لحديث جابر بن عبد الله قال: *«نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»* رواه مسلم.
*- وعليه: فمن كانت حصته رُبعًا أو ثُلثًا أو سُدسًا فأضحيته صحيحة؛ لأن نصيبه بلغ الحدَّ الأدنى ـ السُّبع ـ بل زاد عليه.*
*- أمّا من كان نصيبه أقلَّ من السبع، كالاثنينِ اللَّذَيْنِ اشتركا في الرُّبع، لكل واحدٍ منهما ثمن، فلا يجزئ أضحية؛ لأنه دون الحدِّ الشرعي المعتبر، وإنما يُعدُّ اشتراكًا في اللحم، ويُرجى لهما الأجر على النفقة والإحسان إلى من يعولان؛* لقوله ﷺ: *«وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت عليها»* متفق عليه.
*- ومع ذلك فإن اشتراك بعضهم بنصيبٍ لا يجزئ أضحية لا يؤثر في صحة أضحية بقية الشركاء ممن بلغت حصصهم السبع فأكثر، وكانت نيتهم القربة والأضحية.*
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
📱
للتواصل واتساب: 780022562
📢
قناة الفتاوى على التليغرام:
https://telegram.me/Veghe

📜
*التكبير الجماعي في العيدين سنة ماضية وشعيرة مأثورة*
الحمد لله.. وبعد
فإن التكبير في العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو ثابت بالكتاب والسنة، وقد درج عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها جيلاً بعد جيل.
🔹
ففي عيد الفطر: يبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى الخروج إلى صلاة العيد. قال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ البقرة: 185
🔹
وفي عيد الأضحى: يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ البقرة:203
🔹
ويستحب كذلك التكبير المطلق من أول ذي الحجة، وهو ما عليه عمل جمهور العلماء، كما قال تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾الحج:28
والمعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، كما نُقل عن ابن عباس وذكره القرطبي في تفسيره.
🔹
ويتعين التكبير المقيَّد – مع بقاء المطلق – بعد الصلوات المفروضة، من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق.
🔸
وصيغة التكبير :
"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"،
ولا حرج في غيرها من الصيغ المأثورة، فالأمر فيه سعة.
📝
*أدلة مشروعية التكبير الجماعي في العيدين، والرّد على من ادعى بدعيته.*
إعترض بعضهم على التكبير الجماعي بأنه بدعة، وهذا مردود من وجوه:
🔹
أولًا: التكبير الجماعي بصوت واحد سنة ثابتة، لِثُبُوتِه عن عدد من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقد قال النبي ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»
رواه أحمد والترمذي وصححه.
🔹
ثانيًا: ثبت في"صحيح البخاري":
"أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا."
وهذا يدل على تكبير جماعي منظم بصوت واحد.
🔹
وفي البخاري أيضًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما."
وهو فعل الصحابة بلا نكير، فكان إجماعًا عمليًا على مشروعيته.
🔹
ثالثًا: نقل العلماء هذا العمل بالتواتر خلفًا عن سلف، في جميع البلاد الإسلامية، بل وحتى في الحرمين الشريفين، ولا يُعرف من العلماء الأئمة مَن أنكر التكبير الجماعي على هذا الوجه، والطعن فيه طعن في علماء الأمة كافة، وهو مسلك مرفوض.
🔹
رابعًا: قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/264): "إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين ومقيمين، في كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير."
🔹
خامسًا: هيئة التكبير من حيث كونه مطلقًا أو مقيَّدًا، فرديًا أو جماعيًا، لم يُنقل عن النبي ﷺ فيها تحديد دقيق، وإنما هو اجتهاد الصحابة وعملهم، واستنباط من العلماء، وفي ذلك سعة.
🔹
سادسًا: التكبير الجماعي بصوت واحد منسجم، أظهر لإحياء الشعائر، وأقرب لمقاصد الشريعة في جمع الكلمة وتآلف الصفوف، كما في الصلاة، والتلبية، و"آمين" خلف الإمام.
أما رفع أصوات متفرقة متنافرة، فذلك اختلافٌ وفوضى لا يُحبّها الشرع.
نسأل الله أن يوفقنا لإحياء شعائره على بصيرة، وأن يجعلنا من: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه."
✍🏻
القاضي/
بن علي داديه
📞
للتواصل عبر واتساب 780022562 وتليجرام: 773308010
📮
للاشتراك في قناة الفتاوى:
https://telegram.me/Veghe

ف..(2176) م
*« الراجح أن الأضحية واجبة على ميسور يملك فائضا من المال بعد توفير حاجاته الأساسية. وقيل سنة مؤكدة»*
▶
السؤال ..
📩
قاضينا الفاضل جزاك الله خير.
ما حكم الأضحية؟ وهل هي سنة أم واجبة؟ مع ذكر أقوال العلماء وأدلتهم، وما هو القول الراجح؟
▶
الجواب..
🖊
الحمدلله.. وبعد
*- الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام (غنم، بقر، إبل) في يوم النحر وأيام التشريق.*
قال الله تعالى:
*﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾* الحج: 28.
• وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين مشهورين:
*- القول الأول: أنها سنة مؤكدة، يكره تركها من قادر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء (المالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور)، مستدلين بـ :*
- حديث أم سلمة أن رسول اللهﷺ قال : *"إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئًا."* رواه مسلم. قوله (وأراد)، دليل على أنها ليست واجبة، بل فعلها راجع إلى إرادة المكلف.
- ورُوي أن أبابكر وعمر-رضي الله عنهما- لم يكونا يضحيان خشية ان يُظن الناس أنها واجبة..
*- القول الثاني: أنها واجبة على القادر، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، والأوزاعي والظاهرية وغيرهم، مستدلين بـ :*
- حديث جندب بن عبدالله، أن رسول الله ﷺ قال في خطبة الأضحى :*« من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها.»* متفق عليه.
- حديث: *« من كان له سَعَة ولم يُضحِّ، فلا يقربنّ مُصلانا.»* رواه ابن ماجه، وصححه الحاكم، وضعفه بعض أهل العلم.
*- الراجح -والله أعلم- :
بعد النظر في أقوال العلماء وأدلتهم، فإن القول بوجوب الأضحية على الميسور أقرب إلى الصواب، وهو ما تدل عليه ظواهر النصوص التالية:
- حديث::*"فليذبح أخرى مكانها"* المُخرج في الصحيحين، فيه أمر صريح بالإعادة، ولا يُؤمر بالإعادة إلاّ في واجب.
- حديث *"فلا يقربن مصلانا"*، وإن ضعفه البعض، فقد صححه آخرون، والراجح أنه حسن بمجموع طرقه، يحتج به، وفيه من الزجز ما يدل على الوجوب وأكثر.
✍
القاضي/
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://telegram.me/Veghe