قناة آثار العلامة محمد علي فركوس

خمسُ أسابيعَ تمُرُّ على غيابِ شيخنا علاّمةِ البلد …
فاللّهُم ياواحد ياأحد يافردُ ياصمد ألبسهُ لباس الصحّة والعافية و أطِل عُمُرَهُ على عملٍ صالح ورُدَّهُ إلى أبنائه فقد أضناهُم الغياب

قال العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله :
♦️
👈
لا خلافَ في أنَّ المُسافِرَ الضاربَ في الأرضِ السائرَ في الطريق يَقْصُرُ صلاتَه ما دامَ في سفرِه، ولكنَّ الخلاف في المسافر إذا أقامَ ببلدٍ لحاجةٍ ينتظر قضاءَها ولم يَنْوِ الإقامةَ الدائمة فيه، ولا يعلم متى يرجع مِنْ سفره؛ فإنَّ حُكْمَهُ القَصْرُ ولو أقامَ مُدَّةً طويلةً تفوق مدَّةَ القَصْر ـ أي: ولو أقامَ سنينَ ـ ما لم يُصَلِّ وراءَ إمامٍ مُقيمٍ أو يَنْوِ استيطانَ البلد الذي سافَرَ إليه، وهو ـ عندي ـ أَرْجَحُ أقوالِ أهلِ العلم، وبه قال إسحاقُ بنُ راهويه، ورُوِيَ هذا عن ابنِ عُمَرَ وأنسٍ وغيرِهما؛ لأنَّ الإقامةَ لا تخرج عن حكمِ السفر؛ سواءٌ طالَتْ أم قَصُرَتْ إذا لم يَسْتوطِنِ المكانَ، وهو ما اختارَهُ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ، ونَقَلَ ابنُ قدامة عن ابنِ المنذر ـ رحمهما الله ـ إجماعَ أهل العلمِ «أنَّ للمسافرِ أَنْ يَقْصُرَ ما لم يُجْمِعْ إقامةً وإِنْ أتى عليه سِنُونَ»؛ وذلك لأنه ليس في كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا مقيمٌ ومسافرٌ كما قال تعالى: ﴿يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ﴾، والمُقيمُ هو المُسْتوطِنُ الذي اتَّخَذَ مَسْكَنًا خاصًّا يَنْوِي الإقامةَ فيه مُطْمَئِنًّا؛ فهذا لا يُشْرَعُ له القَصْرُ.
🔹️
[ الفتوى (رقم: ٥٦) ]

جديد
.
في حُكمِ تزويرِ العُقودِ والوثائقِ للتَّوصُّلِ إلى مقصودٍ نَفْعيٍّ
السُّؤال:
قامَ رجلٌ بِاسْتخراجِ أوراقٍ ووَثائقَ إداريَّةٍ وعلى رأسِها الجنسيَّةُ باسْمٍ عائليٍّ مزوَّرٍ كُلِّيًّا [أي: أنَّ اسْمَ المعنيِّ بالأمرِ واسْمَ أبيهِ وأُمِّه مُختَلَقٌ مَكذوبٌ]؛ واتَّفقَ على هذا الإجراءِ مع أُناسٍ لا علاقَةَ له بهم في إِحدَى الدُّوَلِ الإفريقيَّةِ المُجاوِرَة لأسبابٍ خاصَّةٍ منها: تَسهيلُ التَّنقُّلِ والسَّفرِ مِنْ غيرِ إجراءاتٍ صعبَةٍ ومعقَّدةٍ، وإمكانيَّةُ امْتِلاكِ العَقَارِ والسَّكنِ وشِرائه وبَيعِه، وتغييرُ العُملةِ وصَرفُها، وتدريسُ الأولادِ في مَدارِسَ خاصَّةٍ، ونحوُ ذلك مِنَ المَنافِعِ؛ وبعد مرورِ فترةٍ زمنيَّةٍ ـ وهو على هذه الحالِ ـ أرادَ التَّوبَةَ إلى الله مِنْ هذه الأفعالِ السَّابقَةِ الَّتي ترتَّبَ عليها امتلاكُ عَقَارٍ وحقوقُ الأولادِ ووثائِقُهم الإداريَّةُ وشهاداتُهم المدرسيَّةُ بهذا الاسْمِ المُختَلَقِ؛ وقد دايَنَ به؛ فهل يتنازَلُ عن الجنسيَّةِ وعمَّا يترتَّبُ عليها؟ وإذا كان الجوابُ بالاحتفاظِ بالوثائِقِ فما الحلُّ بالنِّسبَةِ لإشكالاتِ الميراثِ المُحتمَلَةِ؛ لأنِّي وأولادي لَسنَا بأسمائِنا الأصليَّةِ؛ فما الحلُّ؟ وجوابُكم ضروريٌّ؛ وجزاكُم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على مَنْ أرسلَهُ الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُشرَعُ لكُلِّ شخصٍ أَنْ يسعَى لتحقيقِ الحظِّ لنَفسِه، وأَنْ يأخُذَ نصيبَه مِنَ الخيرِ والفَضْلِ، غيرَ أنَّ سعيَهُ يجبُ أَنْ يَتِمَّ بالوسائلِ المشروعَةِ، وليسَ مِنَ المشروعِ ـ ألبتَّةَ ـ أَنْ يتَّخِذَ وسيلةَ تَزويرِ الوثائقِ والعُقودِ والمُستنَداتِ الإداريَّةِ بشهاداتٍ باطلَةٍ وادِّعاءاتٍ كاذبَةٍ، سواءٌ تَعلَّقَ أمرُ التَّزويرِ بالجنسيَّةِ أو غيرِها مِنَ الوثائِقِ الشَّخصيَّةِ أو الإداريَّةِ للتَّوصُّلِ إلى مَقصدٍ صَحيحٍ أو بُغيَةٍ جائِزةٍ، حتَّى ولو كانَ القصدُ بذلك الوصولَ إلى الحقِّ، فهذا يتنافى معَ مقاصِدِ الشَّريعةِ الَّتي تنصُّ على أنَّ «دَرْءَ المَفسدةِ أَوْلى مِنْ جلبِ المَصلحةِ»، وأيُّ مفسدةٍ أعظمُ مِنْ شَهادةِ الزُّورِ الَّتي أَجمعَ العُلماءُ على تحريمِها، وأنَّها مِنَ الكبائرِ(١)، لِقولِ الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢]، ولحديثِ أبي بَكرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: «بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ(٢)؛ علمًا أنَّ المَقاصِدَ إِنْ كانت حسنةً أو جائزةً بِاعْتبارِ غاياتِها فلا تُبرِّرُ الوسيلةَ إليها إِنْ كانت فعلًا محرَّمًا أو تصرُّفًا منهيًّا عنه، والقاعِدَةُ الميكيافليَّةُ الزَّاعمَةُ أنَّ «الغايةَ تبرِّرُ الوسيلةَ» فهي باطلةٌ في شريعَتِنا، فالتَّعامُلُ بالوسائِلِ المُحرَّمَةِ كالتَّعامُلِ بالمقاصِدِ السَّيِّئةِ المنهيِّ عنها، لذلك فهو آثِمٌ عاصٍ بفعلِه، غير أنَّهُ يَأثَمُ على الوَسيلةِ المحرَّمَةِ دون المقصود الجائِزِ، وكفَّارةُ التَّزويرِ هي التَّوبَةُ إلى الله بشُروطِها المعهودَةِ وهي: الاعترافُ بخطيئَةِ التَّزويرِ وما آلتْ إليه، والنَّدمُ على ارتكابِها واتِّخاذِها وسيلةً محرَّمةً، والإنابَةُ إلى الله، وعدمُ الإصرارِ على هذه الخطيئَةِ ولا على غيرها مِنَ الذُّنوبِ والآثامِ، والرُّجوعُ إلى الوثائِقِ الأولى والمُستنَداتِ الأصليَّةِ، والعدولُ عن العُقودِ والوثائِقِ المُزوَّرَةِ، تصحيحًا لوضعيَّتِه القانونيَّةِ؛ فإِنْ تعذَّرَ عليه معرفةُ طُرُقِ التَّخلُّص منها؛ فلَهُ أَنْ يستَعينَ بمُستَشارٍ قانونيٍّ ليُبيِّنَ له الاجراءاتِ لتَصحيحِ وضعيَّتِه الحُقوقِيَّة وتجنُّبِ العُقوباتِ المترتِّبَة على التَّزويرِ، كمَا يجبُ عليه ردُّ المظالِم ـ إِنْ وُجِدَت ـ إلى أهلِها، وإذا كانَ لا يعلَمُ أهلَها فإنَّه يجبُ عليهِ التَّصدُّقُ على ذِمَّتِهم مِنْ أجلِ تَعويضِهم عنها.
هذا، ولا يجوزُ ـ بحالٍ ـ أَنْ يَنتَسِبَ أو يُدْعى إلى غيرِ أبيهِ، سواءٌ مِنْ جِهَتِه أو مِنْ جهةِ أولادِه، لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ [أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ] فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٣)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»(٤).

أمَّا الأموالُ التِّجاريَّةُ والماليَّةُ المُباحةُ فهي مَشروعةٌ لأنَّها مِنْ كَسبِه وعملِه، وكذلك مَا أَجْراهُ مِنْ صفَقاتِ بيعٍ أو شراءٍ وغيرها مِنَ المُعاملاتِ الماليَّةِ المشروعَةِ والمُباحَةِ فهي صَحيحةٌ يمتَلِكُها بكسبِهِ الحلالِ، وهي محلٌّ لإرثِ أولادِه والمُستحِقِّينَ لها مِنَ الورثةِ؛ بِغَضِّ النَّظرِ عن تَزويرِ أوراقِ الجنسيَّةِ الَّتي يجبُ تَصحيحُ حالَتِها بالرُّجوعِ إلى أَصلِ النَّسَب.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٧ﻫ
الموافق ﻟ : ٢٠ نـوفمبر ٢٠٢٥ م

(حكم قول وشبي ربك) لقد سأل الأخ الحبيب أبو معاوية منير الحاميدي فضيلة الشيخ فركوس في حكم من يقول عند الخصام أو إذا غضب :" وشبي ربّك .. وحط ربّ هذا الشيء.. " وإذا نوصح القائل قال أنا لا أقصد سب اللّه.. فهل هذا يعدّ كفرا ؟! #الجواب: " نعم هذا كلام كفري مستهجن…

(حكم قول وشبي ربك)
لقد سأل الأخ الحبيب أبو معاوية منير الحاميدي فضيلة الشيخ فركوس في حكم
من يقول عند الخصام أو إذا غضب :" وشبي ربّك .. وحط ربّ هذا الشيء.. "
وإذا نوصح القائل قال أنا لا أقصد سب اللّه.. فهل هذا يعدّ كفرا ؟!
#الجواب
:
" نعم هذا كلام كفري مستهجن فيه دلالة على امتهان وعدم تعظيم الله عزوجل.. ولأنه لم تجر العادة في كلّ المناطق على أن الربّ يعنى به صاحب الشيء..
تجدهم يسبون الله ويسبون دينه !! ممكن يسبّون من يقسم بينهم الأرزاق.. عبارة قسامك.. قسّام الأرزاق.. يسبّه.. وهذا دليل على أنّه لايعظّم الله عزوجل. فلو كان فوق رأسه إنسان جبار وفرعوني يقطع الرؤوس لما تكلم بهذا اللفظ... فمابالك يسب اللٌه وهو يعلم به وهو قادر عليه.. فيضمر اللعن.. وتسمع ربك.. ومرات بدل اللّعن يقولون كلام فحش .. ويظنون أنه بهذا ينتفخ ويصبح قويا ..
قد أجمع أهل العلم أن من استهزء بشيء من الدّين معلوم بالضرورة أنه يكفر .. واتفقوا أنّ السبّ أشدّ من الاستهزاء.. ففي قول اللّه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.. الآية. بعدما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب.. كفروا بهذا الاستهزاء .
الذي يستهزء بالصّلاة.. والصّيام، وبشعار المسلمين... أو يُنكّت عليهم ..
أو في التّمثيليات ليُضحك الناس.. كل هذا استهزاء.. وهو كفر.. والواجب على من وقع فيه التوبة وتجديد إيمانه..
السبّ أشدّ من ذلك.. سواء أظهر أو أضمر..وهذا كفر صريح .. لا احتمال له.. قصد أو لم يقصد .. لا ننظر لنيّته.. هناك أمور تحتاج إلى بحث في النيّة، نعم. لكن هذا لابد أن يبادر إلى التوبة .. والرجوع إلى اللّه والكفّ عن مثل هذا الكلام.. ولهذا جاء في الحديث يقول الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار سبعين خريفا.. والمالكية في الحكم على هذا أشد من كل المذاهب...
مَجْلِس اَلْقُبَّةِ لِشَيْخِنَا أَبِي عَبْد اَلْمُعِزْ مُحَمَّدْ عَلِي فرْكُوسْ - حَفِظَهُ اَللَّهُ - الخميس 27 رَجَبْ 1445 هـ
_
__
الخلاصة قول واشبي قسامك. واشبي ربك .جيب ربها"أستغفر اللّه"
قال الشيخ فركوس
هذا كفر صريح سواءا قصد أو لم يقصد واجب عليه المبادرة إلى التوبة ]
#منقول