مجلس الخدمة العامة الاتحادي

بيان
ــــــــــــ
يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.
ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.
ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.
وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.
كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.
ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٧ /تموز /٢٠٢٦.

رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل مجموعة من الخريجين الاوائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس ٣ تموز ٢٠٢٦، مجموعة من ممثلي أوائل الكليات العراقية، للاستماع إلى مطالبهم وشرح أبرز التحديات التي تواجه ملف تعيينهم.
وبيّن الدكتور القزويني خلال اللقاء آليات تخصيص الدرجات الوظيفية، وتوقيتات إطلاق استمارة التعيين، واجراءات التقاطع الوظيفي.
وأكد رئيس المجلس حرص مجلس الخدمة العامة على إنصاف شريحة الأوائل، موجهاً بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المجلس القائمة على التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتعيين، والاستماع إلى مشاكلهم ميدانياً، وترجمة توجيهات الدولة في دعم الكفاءات العلمية وتمكينها من خدمة مؤسسات البلاد.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.

رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل ممثلين المهندسين المتظاهرين (700 مهندس)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس، في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المتظاهرين.
واستمع السيد رئيس المجلس إلى مطالبهم، مؤكداً اهتمام المجلس بمتابعة جميع المطالب والعمل على إيصالها إلى الجهات العليا.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس سيقوم برفع مطالب ممثلي المهندسين إلى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويؤكد المجلس العمل وفق القوانين النافذة ويسعى الى ايجاد استراتيجيات لاستيعاب فئات مختلفة من الخريجين وزجهم للعمل في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات الوظيفية ومقررات الجهات التشريعية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم ورشة تدريبية حول التوقيع الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، نظم المجلس بتاريخ، ١ تموز ٢٠٢٦ ورشة تدريبية بعنوان التوقيع الإلكتروني قدمها السيد فائق فاروق فائق من دائرة التنسيق والمتابعة، وبمشاركة عدد من الموظفين.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للتوقيع الإلكتروني، والتشريعات المنظمة لاستخدامه، ودوره في تعزيز موثوقية الوثائق، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.كما استعرضت الجوانب التطبيقية لاستخدام التوقيع الإلكتروني وآليات حماية البيانات الرقمية، بما يضمن أمن المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية لموظفيه، بما يدعم تطوير الأداء وترسيخ الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.

بيان
ــــــــــــ
يتابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي باهتمام بالغ ما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملف الخريجين كافة بضمنهم خريجي السنوات السابقة، ويؤكد أن ما يُنشر من معلومات أو آراء تتعلق بموقف المجلس أو رئاسته من هذا الملف لا يعكس بالضرورة الواقع القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل المجلس، إذ يتعامل المجلس مع جميع ملفات التوظيف بمهنية وحيادية تامة، ووفقاً للصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يود المجلس أن يطمئن أبناءه الخريجين بأن ملفهم يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، ورفع ما يلزم من مقترحات ورؤى إلى الجهات المختصة، وما يزال يتابع هذا الملف بصورة حثيثة بانتظار استكمال التوجيهات والقرارات الحكومية اللازمة التي تُبنى عليها الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات التعيين في دوائر الدولة لا ترتبط بإرادة جهة واحدة، وإنما تخضع لمنظومة قانونية وإدارية ومالية متكاملة، تستلزم توافر الأسس القانونية والدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن القرارات الحكومية ذات العلاقة، وهي متطلبات يلتزم المجلس باحترامها وتطبيقها باعتبارها جزءاً من مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
كما يجدد المجلس تقديره للمطالب التي يطرحها الخريجون، ويؤكد أنه سيباشر فوراً باتخاذ كل إجراء يدخل ضمن اختصاصه حال استكمال المتطلبات والتوجيهات الرسمية اللازمة، وبما يكفل تنفيذها وفق الأطر القانونية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الوقت الذي يحترم فيه المجلس حق الجميع في إبداء الرأي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، فإنه يهيب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن التجاوز اللفظي، أو إطلاق الاتهامات، أو تبني خطابات التهديد والتصعيد، أو تحميل المجلس أو رئاسته مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أو إيهام الرأي العام بوجود التزامات قانونية أو حقوق مكتسبة لم تستكمل أسانيدها التشريعية أو التنفيذية، لما في ذلك من خلق توقعات لا تستند إلى أساس قانوني، وبما لا يخدم المصلحة العامة أو حقوق المواطنين. ويؤكد المجلس أن أبوابه ستبقى مفتوحة للتواصل مع ممثلي الخريجين والاستماع إلى آرائهم، في إطار الحوار المسؤول والاحترام المتبادل، وانطلاقاً من حرصه على خدمة المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.

رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل أمير قبائل زبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، أمير قبائل زبيد الامير معد جاسم السمرمد، في زيارة ودية لتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية.
وتناول اللقاء دور العشائر العراقية الأصيلة في إسناد مؤسسات الدولة، وأهمية التعاون المشترك في دعم مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات والخدمة العامة.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس يولي أهمية بالغة للانفتاح على جميع المكونات المجتمعية، وأن للعشائر دوراً محورياً في حفظ السلم المجتمعي ودعم استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الامير معد جاسم السمرمد عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الخدمة العامة، قائلاً نقف مع مؤسسات دولتنا الدستورية، ومجلس الخدمة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وقبيلة زبيد داعمة لكل جهد وطني يخدم العراق
ويجسد هذا اللقاء نهج مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مد جسور الثقة مع العشائر العراقية، باعتبارها صمام أمان المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء الدولة، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة والانتماء الوطني.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.