مجلس الخدمة العامة الاتحادي
رئيس مجلس الخدمة في ضيافة لجنة العمل النيابية
••••••••••••••••••
استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة النيابية برئاسة النائب نهلة جبار الفهداوي (رئيس السن ) وعدد من أعضاءه ،اليوم الاثنين ٢٠٢٦/٨/٢٤ ،رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور سعد عبد الحميد الساعدي .
الاستضافة حضرها أيضا مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني السيد أسامة مجيد، ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة خلود حيران لمناقشة مسودة مقترح التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
أكدَ الحضور على ضرورات تفعيل آليات التنسيق الكامل مع مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، وتشكيل اللجنة العُليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة وصولاً للانسجام التام مع مهام مجلس الخدمة في إرساء مبدأ عدالة فرص التوظيف ، واعتماد معايير الكفاءة في إشغال سوق العمل ، بالإضافة الى دور المجلس في رسم السياسات الخاصة في عمليات توظيف الموارد البشرية .
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٤ /آب / ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة ينظّم ورشة توعوية حول مخاطر هدر المياه وأثرها في الأجيال القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظّم مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورشة توعوية بعنوان "مخاطر هدر المياه وأثرها في الأجيال القادمة"، يوم الاحد الموافق ٢٣ اب ٢٠٢٦، بمشاركة موظفي دوائر المجلس .
وادارت الورشة السيدة ضحى محمد، اختصاصي جودة مسؤولة شعبة المواصفات الدولية والتحسين المستمر وعضو فريق آيزو الطاقة والكفاءة في المجلس، استعرضت فيها أبرز أسباب أزمة المياه في العراق، ولا سيما شح الموارد المائية والممارسات المرتبطة بهدر المياه، وما يترتب عليها من تحديات بيئية وتنموية قد تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
كما ناقشت الورشة سبل رفع كفاءة استخدام المياه، وأهمية حمايتها من التلوث والاستنزاف، فضلاً عن استعراض عدد من الحلول والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد المائية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٣ /آب / ٢٠٢٦.
تعليمات آلية تسلم المعلومات والاخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في إطار تعزيز الرقابة الاستباقية ، ودعم هيئة النزاهة الإتحادية في نشر الاليات المُتخذة من قبلها في مكافحة الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع ، ربطاً الاليات الخاصة بذلك ، والمنشورة ايضاً في جريدة الوقائع العراقية بعددها ( ٤٨٦٦ في ٢٠٢٦/٥/١١ ) .
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٣ / آب / ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظّم ورشة تدريبية حول مكافحة الفساد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في إطار تعزيز دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل، نظّمت دائرة التطوير الإداري في المجلس، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، ورشة تدريبية بعنوان "نحو بيئة عمل خالية من الفساد"، وذلك يوم الأحد الموافق ١٦ آب ٢٠٢٦، في القاعة الخارجية للمجلس.
واستهدفت الورشة موظفي المجلس المعنيين بملف مكافحة الفساد، وتأتي ضمن تنفيذ خطة مجلس الخدمة العامة الاتحادي الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذا المجال للنصف الثاني من عام ٢٠٢٦، من اجل تنمية قدراتهم وتعزيز معارفهم المتعلقة بآليات الوقاية من الفساد ومواجهته في بيئة العمل المؤسسي.
وحاضر في الورشة كل من الدكتورة زهراء سعد مهدي، مدير قسم التدريب في هيئة النزاهة الاتحادية، والأستاذ خالد كامل جاسم، والسيدة تقى عباس عزيز، حيث تناولت الورشة جملة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية الوظيفية، ودور الموظف في الوقاية من الممارسات التي من شأنها التأثير في سلامة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعاون بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية في سياق تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الرامية إلى بناء بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٦ /آب / ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتبنى اعداد مشروع لقانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقدت لجنة اعداد مشروع قانون التوظيف في القطاع الخاص في مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماعها الأول لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص، برئاسة عضو مجلس الخدمة ورئيس اللجنة الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عودة محمد الدليمي، وبحضور عضو المجلس الدكتور وسام خالد التميمي، ومشاركة ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ونقابة العمال.
ويأتي الاجتماع انسجاماً مع رؤية مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن تفعيل المادة (3) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 (المعدل)، والتي تحمله مسؤولية "تخطيط شؤون الوظيفة العامة"، فضلاً عن استثمار الموارد البشرية ورسم السياسات المتعلقة بتطوير منظومة التوظيف، والعمل على إيجاد إطار تنظيمي يحقق قدر أكبر من المساواة في الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، ولأغراض إيجاد حلول لتقليل الضغط على القطاع العام ولجوء فئات المجتمع للبحث عن فرصة عمل عن طريق التعيين، فضلاً عن ردم الفجوة بين القطاع العام والخاص وتأسيس بيئة عمل رقمية آمنة ومتكاملة، تضمن حقوق جميع الأطراف (الدولة، صاحب العمل، والعامل) تحت مظلة قانونية.
وناقشت اللجنة المرتكزات الأساسية لمسودة المشروع، وفي مقدمتها الانتقال بسوق العمل من النمط التقليدي الورقي إلى نظام مؤسسي رقمي متكامل يرتكز على فكرة "الرمز الوظيفي"، وذلك لأجل الحد من الازدواج الوظيفي، وتعزيز ارتباط العامل بمنظومة الدولة، وحث أصحاب العمل على الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للعمل، فضلاً عن ضمان حصول العامل على أجر يتناسب مع طبيعة عمله، وشموله بالضمان الصحي والاجتماعي وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع أهمية إيجاد آليات فنية حقيقية تضمن حفظ الحقوق الوظيفية للعامل عند انتقاله بين شركات القطاع الخاص أو انتقاله بين القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد والضرائب والحقوق ذات الصلة، وبما يحول دون ضياع سنوات العمل والخبرة المكتسبة نتيجة الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
وأكدت اللجنة أن العمل على إعداد المسودة يأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى صيغة قانونية متكاملة تسهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين سياسات التوظيف في القطاعين العام والخاص، كما ان هذا القانون لا يهدف للتضييق على القطاع الخاص، بل لحمايته وتوفير ملاكات مستقرة ومؤهلة له، بالتوازي مع تقديم حوافز حقيقية للعامل، لضمان استمرار العامل للعمل في القطاع الخاص من دون تحميل الدولة عبء تعيينه مستقبلاً، ويكون هذا الامر نتاج عن بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة وأصحاب العمل.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٠ /آب / ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم ورشة حول تحليل استمارة الأمن السيبراني وآليات تعبئتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظّم مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورشة عمل بعنوان “تحليل استمارة الأمن السيبراني”، في القاعة الخارجية للمجلس، قدّمها السيد وردان أميد عبد المجيد، رئيس مبرمجين أقدم، وبحضور عدد من موظفي المجلس.
وتناولت الورشة شرح آلية التعامل مع الاستمارة الخاصة بالأمن السيبراني، و فقرات الاستمارة بصورة تفصيلية، موضحاً طريقة تعبئة الحقول وتسجيل المعلومات المتعلقة بالحادث أو الخرق المحتمل، فضلاً عن بيان أهمية الدقة في إدخال البيانات لضمان تقييم الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وتأتيً هذه الورشة في إطار اهتمام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى ملاكاته، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٠ /آب / ٢٠٢٦.