قناة أ.د. حاكم المطيري

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٣ - ٥) ‏ثالثا: قضية تعريف الإسلام والإيمان هي القضية الأهم في القرآن، وبها نزل الفرقان، وقد فصل القرآن في حقيقتهما وأركانهما وشروطهما بما لا يدع المجال فيها للرأي والاجتهاد، ولا يتصور فيهما ذلك أصلا فهما الدين كله ﴿إن…

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٢ - ٥) ‏ثانيا: إطلاق كلمة الكفر في لغة الشرع ولغة الأئمة له معان : ‏الأول: على ما ينافي دين الإسلام أصلا، ويضاد حقيقة الإيمان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، كما في قوله تعالى ﴿خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾، وقوله…

تمام المنة في اتباع الكتاب والسنة
📩
س/ شيخنا كيف الجمع بين قول أئمة السنة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله)، والقول بكفر من قال بخلق القرآن ونحوها من العقائد التي اختلف فيها أهل القبلة؟
▫️
ج/ الواجب شرعا في كل خلاف الرد إلى المحكمات…

تمام المنة
في اتباع الكتاب والسنة
📩
س/ شيخنا كيف الجمع بين قول أئمة السنة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله)، والقول بكفر من قال بخلق القرآن ونحوها من العقائد التي اختلف فيها أهل القبلة؟
▫️
ج/ الواجب شرعا في كل خلاف الرد إلى المحكمات من نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد تواترت النصوص بتحريم تكفير المسلم تحريما قطعيا، كما قال تعالى لمن خرجوا جهادا في سبيله: ﴿فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا… فتبينوا﴾، وقال النبي ﷺ: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، وقال: (إن كان كما يقول وإلا فقد حارت عليه)، وقال عن المصلين: (أولئك الذين نهاني الله عنهم)، وقال لأسامة بن زيد حين قتل كافرا استعاذ منه أثناء القتال فقال: (لا إله إلا الله)! فقال له النبي ﷺ: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟) فما زال يرددها حتى قال أسامة: (تمنيت أني لم أسلم إلا بعدها)!
وقد جعل النبي ﷺ تكفير المسلم كقتله، فقال كما في الصحيح: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) فيدخل من كفّر مسلما في عموم نصوص الوعيد الواردة في قتل المؤمن، ومعلوم أن أشد وعيد بعد وعيد المشرك بالخلود في النار ما جاء في قتل المؤمن بغير حق، حتى قال ابن عباس بأن قاتله لا توبة له!
وهذا أصل مجمع عليه بين أئمة السنة، كما قال الطحاوي في عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله).
وكذا قال ابن أبي زيد في رسالته في مذهب الإمام مالك (ص ٨) :(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة).
وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في الأم (٦/ ٢٢٢) فقال :(ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل فيها بعضهم من بعض، وكان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله..).
وقال الإمام أحمد في السنة (ص ٧٢): (والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام).
وهو الذي استقر عليه قول أئمة الحديث كالبخاري ومسلم في الرواية عن أهل البدع كما قال الذهبي في الموقظة (ص ١٠٧): (قال شيخنا ابن وهب - ابن دقيق العيد - العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين.
والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى؛ فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقول: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض).
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٢: (كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة).
فعد ابن عبد البر هذا الأصل والقول به اتفاقا من أهل السنة وأنهم لا يرون كفر أحد من أهل القبلة بذنب أو تأويل دون الشرك بالله، وأن تكفير المخالف من أهل القبلة هو من أقوال أهل البدع لا قول أهل السنة والجماعة!
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٢/ ٢١٩: (وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم).
وقال ابن تيمية في الإيمان ص ٢٨١: (ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه).
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://t.me/askDrHakem

تمام المنة
في اتباع الكتاب والسنة
ـ(١-٢)ـ
📩
س/ شيخنا كيف الجمع بين قول أئمة السنة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله)، والقول بكفر من قال بخلق القرآن ونحوها من العقائد التي اختلف فيها أهل القبلة؟
▫️
ج/ الواجب شرعا في كل خلاف الرد إلى المحكمات من نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد تواترت النصوص بتحريم تكفير المسلم تحريما قطعيا، كما قال تعالى لمن خرجوا جهادا في سبيله: ﴿فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا… فتبينوا﴾، وقال النبي ﷺ: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، وقال: (إن كان كما يقول وإلا فقد حارت عليه)، وقال عن المصلين: (أولئك الذين نهاني الله عنهم)، وقال لأسامة بن زيد حين قتل كافرا استعاذ منه أثناء القتال فقال: (لا إله إلا الله)! فقال له النبي ﷺ: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟) فما زال يرددها حتى قال أسامة: (تمنيت أني لم أسلم إلا بعدها)!
وقد جعل النبي ﷺ تكفير المسلم كقتله، فقال كما في الصحيح: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) فيدخل من كفّر مسلما في عموم نصوص الوعيد الواردة في قتل المؤمن، ومعلوم أن أشد وعيد بعد وعيد المشرك بالخلود في النار ما جاء في قتل المؤمن بغير حق، حتى قال ابن عباس بأن قاتله لا توبة له!
وهذا أصل مجمع عليه بين أئمة السنة، كما قال الطحاوي في عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله).
وكذا قال ابن أبي زيد في رسالته في مذهب الإمام مالك (ص ٨) :(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة).
وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في الأم (٦/ ٢٢٢) فقال :(ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل فيها بعضهم من بعض، وكان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله..).
وقال الإمام أحمد في السنة (ص ٧٢): (والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام).
وهو الذي استقر عليه قول أئمة الحديث كالبخاري ومسلم في الرواية عن أهل البدع كما قال الذهبي في الموقظة (ص ١٠٧): (قال شيخنا ابن وهب - ابن دقيق العيد - العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين.
والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى؛ فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقول: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض).
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٢: (كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة).
فعد ابن عبد البر هذا الأصل والقول به اتفاقا من أهل السنة وأنهم لا يرون كفر أحد من أهل القبلة بذنب أو تأويل دون الشرك بالله، وأن تكفير المخالف من أهل القبلة هو من أقوال أهل البدع لا قول أهل السنة والجماعة!
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٢/ ٢١٩: (وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم).
وقال ابن تيمية في الإيمان ص ٢٨١: (ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه).
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://t.me/askDrHakem

النظام العربي
والعقد المفقود
ما طرحه الأستاذ محمد الرميحي
هنا
عن ضرورة عقد اجتماعي عربي جديد موضوع في غاية الأهمية والخطورة وجدير بالدراسة والبحث والنقاش العميق بين النخب السياسية والفكرية العربية للخروج بدولها ومجتمعاتها من حال الفشل والعجز والانهيار الذي يعصف بها لأسباب داخلية وخارجية كما هو مشاهد في أكثر دول العالم العربي بما في ذلك دوله التي كانت وإلى وقت قريب تتمتع بالحد الأدنى من التوافق المجتمعي والاستقرار السياسي النسبي كما الكويت!
وتؤكد المؤشرات أن المنطقة العربية على وشك انفجار ثان سيحدث تغييرا عنيفا جذريا راديكاليا بعد أن تحول النظام العربي من نظام برغماتي وظيفي يرعى مصالح المحتل الأمريكي الأوربي ويحافظ على الحد الأدنى من شعبيته إلى عدو يشن الحروب الدموية على الشعوب العربية لمنعها من التحرر والحياة الكريمة ليظل هو في السلطة كقوة احتلال أجنبي لا نظام حكم وطني!
إن العقد الاجتماعي بطبيعته يقتضي بداهة دولا مستقلة وشعوبا حرة وكلاهما مفقود في عالمنا العربي!
فدوله لم تتجاوز بعد مرحلة التحرر الوطني -لا كما جاء في المقال- فهي ما تزال تخضع بشكل واضح جلي للنفوذ الأمريكي الأوربي، ولا يكاد يوجد شعب عربي يستطيع إحداث تغيير سياسي في بلده بعيدا عن هذا النفوذ والتفاهم معه مما يؤكد فقدان دوله للسيادة الحقيقية!
ولهذا اعتادت الشعوب العربية ونخبها السياسية على التفاوض بشأن التغيير السياسي في دولها وحل الصراع الداخلي فيما بينها في لندن وباريس وجنيف وواشنطن ووفق مبادرات هذه العواصم حيث تتخذ القرارات المصيرية وتتشكل الأنظمة السياسية!
ويفترض في العقد الاجتماعي وجود طرفين هما:
١- الشعب: وهو الأصل ذو السيادة ومصدر السلطات جميعا.
٢- والسلطة: وهي الفرع ذات المهمة المحددة، والوظيفة المقيدة، بموجب هذا العقد.
وهو ما لا وجود له في الدول العربية اليوم إلا بشكل صوري حيث ما يزال أكبر شعوبه وهو الشعب المصري يخضع لنظام حكم عسكري يعتقل أكثر من مئة ألف سياسي منذ الانقلاب ٢٠١٣ حتى اليوم!
ويعبر العقد الاجتماعي عادة عن تفاهم شعبي واتفاق مجتمعي حول طبيعة النظام السياسي، ودور السلطة وصلاحياتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن في عالمنا العربي كله!
فكل دوله تأسست في ظل حماية الاستعمار ورعايته!
وكل دساتيرها فرضتها الأنظمة بحكم الأمر الواقع سواء كانت عسكرية أو ملكية أو حزبية!
وكانت هذه الدساتير تعبيرا عن إرادة القوى الخارجية أكثر منها تعبيرا عن إرادة شعوبها!
ولهذا لا يكاد يوجد نظام عربي ديمقراطي في الوقت الذي فرض الاستعمار على شعوبه كل أشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي العسكري والوراثي!
لا لأن الشعوب العربية لا تريد الحرية والديمقراطية - التي تتمتع بها أكثر الشعوب الأسيوية والأفريقية - بل لأنها ممنوعة منها حيث يعد الاستعمار الغربي تحررها من قبضة أنظمته الوظيفية مهددا لوجوده ومصالحه ونفوذه!
إن الحديث عن ضرورة التنمية والعقد الاجتماعي الجديد يقفز على الحقيقة التي يعيشها كل شعب عربي وهو شعوره أنه فاقد للحرية وأن دوله فاقدة للسيادة وأن حكوماته غير المنتخبة فاقدة للشرعية الشعبية وأن المخرج من أزمتها التاريخية هو في ربيع عربي جذري يكون المدخل لعقد اجتماعي جديد!
ومن لم يسمع همسها قبيل الربيع العربي الأول حتى تفاجأ ببركان ثوراتها السلمية لن يسمعه قبيل الربيع الثاني حتى يتفاجأ بزلزال ثوراتها الجذرية!
﹎﹎﹎﹎﹎
@DrHAKEM

حكم الأقليات
‏ليس ظاهرة جديدة بل هو قديم قدم الحملات الصليبية الفرنجية على العالم الإسلامي التي تحالفت قديما مع الأقليات في سواحل الشام حتى حررها الأيوبيون ثم المماليك المصريون!
‏وأعادت الحملة الصليبية البريطانية الفرنسية رعايته - بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال أقاليم الخلافة العثمانية - لمواجهة شعوب الأمة وثوراتها وقام مشروع سايكس بيكو أصلا على تعزيز حكم الأقليات في كل بلدنها!
‏ويكاد العالم العربي كله يُحكم من الأقليات الدينية والمناطقية والأسرية والحزبية بينما تتعرض الأكثرية للتهميش والإقصاء لتظل دوله مرتبطة بالمحتل الغربي الأمريكي الروسي الأوربي!
‏وكل ذلك سينتهي بتحرر المنطقة وانتهاء الوجود العسكري الغربي في العالم العربي!
📎
﹎﹎﹎﹎﹎
@DrHAKEM

في ذكرى فتح القسطنطينية
‏٢٠ جمادى الأولى ٨٥٧ / ٢٩ مايو ١٤٥٣
‏وصول طبعة جديدة
‏لجزء "فضائل إسطنبول"
‏لدى الهيئة العالمية لمناصرة فلسطين
‏وقف على أهل ⁧
#غزة
⁩ و ⁧
#فلسطين
⁩
https://t.me/DrHakem_books/66
📎
https://tinyurl.com/3tfvnvwp
‏
﹎﹎﹎﹎﹎
@DrHAKEM
‏⁦ ⁩