منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني

‏مستند من مازن أمين الشيباني

‏مستند من مازن أمين الشيباني

♦️
لا تقبل الطلبات العارضة بتعديل موضوع الدعوى اذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
وجدت على ارض الواقع العديد من القضايا ترفع فيها الدعوى الأصلية بموضوع معين، وبعد ان تستغرق المحكمة سنة او سنتين باجراءات نظرها ويتبين للمدعي انه سيخسر دعواه فيقوم بتقديم طلب عارض بتعديل موضوع الدعوى الاصلية او بتغيير سببها للحيلولة دون خسران الدعوى، او يقوم المدعى عليه بتقديم طلب عارض بعد ان يترجح لديه ان الحكم سيصدر ضده، وهنا نبين ان النص القانوني اكد انه اذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فلا يجوز ان يترتب على تقديم الطلب العارض تأخير الفصل فيها
على سبيل المثال، الزوجة ترفع دعوى فسخ لعدم النفقة، فيحضر الزوج المدعى عليه ويرد على الدعوى بانه منفق على المدعية وتلزمه المحكمة بالاثبات فيحضر شهود وسندات وادلة مختلفة لاثبات انه منفق، وبعد ان يثبت انه يقوم بالانفاق، تقوم المدعية بتقديم طلب عارض لتعديل سبب دعواها من عدم النفقة الى الكراهية، والطلب العارض هنا لا يكون مقبول شكلا وعلى القاضي الفصل في الدعوى الاصلية طالما صارت صالحة للحكم،
نصت المادة (٢٠٣) من قانون المرافعات بالقول
(تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلماأمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه)
فقوله
(ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها) يعني انه لا يجوز ان يكون من شأن الطلب العارض تأخير الفصل في الدعوى الأصلية اذا كانت صالحة للحكم.
وهذا حق مكفول للخصمين على حد سواء.
ففي المثال الذي ضربناه بشأن دعوى الفسخ يكون من حق المدعى عليه ان يتمسك بالفصل في الدعوى الاصلية لان المحكمة استوفت اجراءاتها فيها، ولا يقبل اي طلب عارض بتغيير سبب الدعوى بعد استيفاء اجراءاتها واصبحت صالحة للحكم، فالمدعى عليه قد تكبد مخاسير واغرام لاجل اثبات النفقة التي قامت عليها الدعوى الأصلية، ولا يجوز بعد تكبيده الأغرام والمخاسير ان تقبل المحكمة طلبا عارضا من شأنه ان يضيع كل تلك الأغرام التي تكبدها في اثبات دفاعه، فلا يقبل الطلب العارض وانما يحكم بالدعوى الأصلية وللمدعية رفع دعوى مستقلة بالفسخ للكراهة،
ومثل ذلك ان تكون دعوى المدعي موضوعها مديونية، وبعد ان ينكر المدعى عليه ويتكبد المدعي تكاليف عبئ الاثبات وتصبح الدعوى صالحة للحكم يقدم المدعى عليه طلبا عارضا بالمقاصة، وهذا يعني بدأ مشوار نزاع جديد، ومن شأن هذا الطلب تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، وهذا يلحق الضرر بالمدعي الذي صار حقه ثابتا بالأدلة وصار صالحا للفصل فيه، ويتمثل الضرر من خلال اطالة اجراءات التقاضي بالطلب العارض كونه دعوى جديدة، فهنا لا يقبل الطلب العارض ويتم الفصل في الدعوى الأصلية وللمدعى عليه تقديم طلبه العارض بدعوى مستقلة،
العدالة ليست عدالة في موضوع الحكم الذي يصدره القاضي، العدالة تكون في الاجراءات اولا، فاذا لم تتحقق عدالة في الاجراءات فلن تتحقق عدالة في الموضوع.
لذلك .. متى كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فلا يقبل اي طلب عارض من شأنه تأخير الفصل فيها
والنص القانوني واضح للعيان ولا يقبل الاجتهاد
---------------------------
دمتم برعاية الله

رغم ان الحكم بات لكنه لا يحترم الحكم ويعرقل التنفيذ ويفعل منازعات وبعد ذلك تجدونه يتهم القضاء بتطويل الاجراءات

‏مستند من مازن أمين الشيباني

‏مستند من مازن أمين الشيباني

♦️
تعارض الاختصاص بنظر الطعن في حكم واحد
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
----------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
قام شخص برفع دعوى ضد آخر موضوعها اخلاء العين المؤجرة وتسليم غلول خمس سنوات مدعيا ان الارض مؤجرة على المدعى عليه من خمسين سنة استأجرها المدعى عليه من والد المدعي وانه يدفع الغلول الى قبل خمس سنوات وامتنع بعد ذلك عن دفعها واستدل بعقد ايجار مؤرخ ١٣٩٨هجرية
المدعى عليه انكر وادعى الملك من بعد والده
اعمام المدعى عليه قدموا تدخل اختصامي ضد المدعي والمدعى عليه معا ادعوا فيه ان الارض المذكورة ملك المورث الجامع الذي يجمعهم بالمدعى عليه وان المدعي والمدعى عليه متواطئون على ملكهم وطلبوا الحكم بالملك للمؤرث الجامع
سارت المحكمة بالاجراءات واصدرت حكمها قضى بالاتي
بقبول الدعوى موضوعا والزام المدعى عليه برفع واخلاء الارض وتسليم غلول خمس سنوات على اساس ان المنازعة منازعة ايجارية
وقضت بعدم قبول تدخل طالبي التدخل شكلا
المدعى عليه طعن بالحكم وكتب عريضة طعن بالنقض استنادا لنص المادة ٨٦ مرافعات التي تعتبر الاحكام الصادرة بمنازعات الايجار من اختصاص المحكمة العليا
بعد ان كتب الطعن تقدم به امام المحكمة الابتدائية لترسيمه وقيده واعلان المطعون ضده، وعند وصوله للمحكمة تفاجأ برفض التأشير على طعنه كون الملف قد ارسل الى محكمة الاستئناف بناء على استئناف طالبي التدخل،
ذهب لتقديم طعنه امام محكمة الاستئناف رفضوا تأشيره او قيده بحجة ان الحكم المطعون فيه ابتدائي وان الطعن يقدم للابتدائية
قال لهم:-
طيب ياخبرة الملف عندكم
قالوا له:- نحن لا نقيد الا طعون النقض على احكام محكمة الاستئناف فقط
وقبل ان تنقضي مدة الطعن بالنقض عدل الطعن الخاص به ليقدم امام محكمة الاستئناف وذهب للاستئناف وقام بقيده واعلانه
الان .. الطعن من طالبي التدخل تختص محكمة الاستئناف بنظره
والطعن من المدعى عليه تختص المحكمة العليا بنظره
هذا وفقا لقانون المرافعات اليمني
هنا مسألة تحتاج الى وقوف وتأمل
والمسألة تزداد تعقيدا
اذا اصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بقبول استئناف طالبي التدخل وتقرر اعادة القضية للابتدائية للفصل في طلب التدخل موضوعا كونه لم يتم الفصل فيه موضوعا
وتقرر بنفس الوقت عدم اختصاصها بنظر الطعن من المدعى عليه كون الاختصاص للمحكمة العليا
هنا الى اين يجب ان يرسل الملف
الى المحكمة العليا ؟
ام الى المحكمة الابتدائية؟
وليتها انها تقضي بعدم الاختصاص في نظر طعن المدعى عليه، الكارثة اذا قضت بعدم قبوله لعدم ولايتها بنظره، كون الولاية للمحكمة العليا !!
الان السؤال
ماهو حل هذه المشكلة الحقيقية؟
سيقول قائل ان على الاستئناف ان تؤيد الحكم الابتدائي وترسل الملف الى العليا وعلى طالبي التدخل رفع دعوى مستقلة
حسنا.. تخيل ان الحكم الابتدائي قضى برفض التدخل موضوعا، اين يقدم الطعن؟ للاستئناف ام للعليا؟
نحن وجدنا انفسنا بهذه المشكلة لأن من يقوم بصياغة النص القانوني لا ينظر الا من زاوية واحدة، وتم صياغة قانون المرافعات وخصوصا المادة ٨٦ المعدلة منه صياغة هشة وركيكة، فالنص لم يبين حكم المسائل المرتبطة بالنزاع التي يخضع الطعن فيها لاختصاص المحكمة العليا، لم يبين هل الاختصاص بالطعن يكون للمحكمة المختصة بنظر الطعن الصادر في الحكم في الدعوى الأصلية نفسها، ام ان الاختصاص بنظر الطعن بالمسائل المرتبطة يخضع للقواعد العامة وكل جزء من القضية يذهب للمحكمة المختصة بنظره؟
هذا جانب من جوانب الاشكالات التي خلقتها التعديلات القانونية غير المدروسة والتي لا تعبر الا عن رأي شخص واحد من بين اربعين مليون مواطن يمني.
نحن بحاجة الى اعادة النظر بصورة شاملة لكافة النصوص القانونية
ان هذه الاشكالية لا يحلها الفقه ولا تقبل اراء متضاربة ومتناقضة، لأنه يترتب عليها اهدار حقوق الناس وضياعها
ولا يحلها الا نص قانوني واضح وقاطع ومانع، اما النصوص المهترءة والمهزوزة والمطاطة فهي من تظلم الناس وتسلب حقوقهم وتجعل الحليم ينشد دون وعي:-
اربعة شلوا جمل
والجمل ما شلهم
----------------------
دمتم برعاية الله

في دعاوى الاخلاء بسبب عدم دفع الايجار اذا كان الايجار المتأخر لا نزاع حوله وكان المستأجر فعلا ممتنع عن دفع الايجارات تحت اي مبرر
يجي يقول
- هم رفضوا استلام الايجار
- هم رفعوا عليا الايجار
- هم تنازلوا لي عن الايجار
او اي مبرر
على القاضي الا يقبل اي تبرير
اولا يلزم المستأجر يودع الايجارات المتاخرة كاملة ويمنحه فرصة واحدة فقط لا اكثر
فان لم يفعل ذلك يصدر عليه حكم مباشرة بالاخلاء ودفع الايجارات المتاخرة ومشمول بالنفاذ المعجل بلا دفوع وردود وجلسات
حكم بالاخلاء والايجارات ومشمول بالنفاذ المعجل كي لا يستهتروا بحقوق الناس
تخيلوا مؤجر يشارع مستأجر يطلب الاخلاء وتسليم الايجارات المتاخرة
المستأجر اكثر من سنة ما يدفع الايجار
ومكيف ومرتاح ومفتهن ان المؤجر يشارعه في المحكمة
بعض الناس ليس لهم مصدر رزق الا الايجار
وبعض القضاة يعامل المستأجر وكانه شريك للمؤجر
والبعض بعد سنة او اكثر يكتشف انه طوال فترة الشريعة المستأجر ولا دفع ريال ايجار
اين حسك؟
وضعوك فوق الكرسي هذا تحمي حقوق الناس مش تسهل للاخرين نهبها
دمتم برعاية الله
القاضي مازن الشيباني
https://t.me/mazenshaibany

‏مستند من مازن أمين الشيباني

‏مستند من مازن أمين الشيباني