منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني

♦️
المحاماة قانون وانسانية
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
حتى وان كنت محام ناجح
او لنقل (حتى وان كنت محام مبتدئ)
حتى وان كان من حقك ان تتوكل وتترافع بأي قضية تأتيك ولا احد يلومك سواء كانت القضية ناجحة او خاسرة
وحتى وان كان من حقك ان تتوكل للمجرم او للمجني عليه على حد سواء
حتى وان كان من حقك ان تقبل الترافع بأي قضية تأتيك دون استثناء،
سواء عادلة او ليست عادلة
الا ان المحامي الناجح يضع لنفسه معايير في القضايا التي يقبل الترافع بها
يضع لنفسه خطوط حمراء
يقول هذه الخطوط لا يجوز ان اتجاوزها،
يجعل المحاماة خليطا من القانون والاخلاق والانسانية
تاتيه قضية فيها جانب انساني فيغلب الجانب الانساني على المادي
تاتي قضية فيها جانب اخلاقي وادبي فيغلب الجانب الادبي
اعرف محام اكمل فترة التدريب وصار محام بارع وحصل على ترخيص الاستئناف وافتتح مكتبا
ذات مرة جاءته قضية نجاحها مضمون ولكن ما ان علم ان محامي الطرف الاخر هو استاذه الذي تدرب لديه اعتذر من الموكل ورفض الترافع بمواجهة استاذه رغم انه لم يعد مرتبط به
تاتيك قضية فيها حرمان ام من طفلها دون مسوغ.. ينبغي هنا ان تغلب الجانب الانساني على المادي وتأبى الترافع بها حتى لا تكون سببا اضافيا في حرمان الام من طفلها
ضع لنفسك معايير وخطوط حمراء دوما
تكون محام ناجح فعلا
--------------------------
دمتم برعاية الله

♦️
العبرة بما شاهده الشاهد لا بما استنتجه
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
الشاهد يشهد بعلمه لا باعتقاده
اي ان الشاهد يجب ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد انه حصل
فاذا كان الشاهد قد شاهد رجلا يخرج من غرفة مغلقة حاملا بيده خنجرا ملطخا بالدم ودخل الشاهد الى الغرفة فوجد فيها قتيلا ولم يكن بجواره احد غير ذلك الشخص الذي خرج حاملا للخنجر
فهنا يجب على الشاهد ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد وعليه ان يشهد انه شاهد فلانا يخرج من الغرفة حاملا خنجرا ملطخا بالدم وانه بعد ذلك دخل الغرفة ووجد فيها فلانا مقتولا
ولا يزيد عن ذلك الا بما رآه فقط
ولا يجوز ان يشهد ان فلانا قتل الاخر
كون الشاهد لم يشهد القتل اصلا
فاذا قال اشهد ان فلانا (حامل الخنجر) قتل فلانا المجني عليه فهذه شهادة زور ويجب ان يسائل عليها لانه لم يشاهد جريمة القتل اصلا
حتى وان كان يعتقد جازما ان القاتل هو ذلك الشخص الذي كان حاملا للخنجر
فهذا اعتقاده هو
واعتقاد الشاهد واستنتاجه لا عبرة به عند القاضي،
وانما العبرة بما رآه فعلا لا بما استنتجه الشاهد
وكثير من العوام لا يفرقون في شهاداتهم بين ما شاهدوه فعلا وبين ما يعتقدونه
وهذه مسألة خطيرة تجعل كثير من الشهود في حكم شهود الزور لانهم يشهدون بما يعتقدون لا بما رأوه فعلا
ولذلك نص القانون انه لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت تواجدهم في مسرح الجريمة فعلا
لانهم يشهدون عن علم ومعاينة لا عن اعتقاد واستنتاج
فاستنتاجات الشاهد لا عبرة بها، كون التحليل والاستنتاج هو مهمة القاضي، اما مهمة الشاهد فهي نقل ما رآه فعلا الى المحكمة
ولهذا السبب نفسه نص القانون اليمني على انه لا يقبل في الحدود والقصاص الا شهادة الرجال وبشروط محددة
ولا تكفي شهادة النساء لاقامة الحد او القصاص كون المرأة احيانا قد لا تميز بين ما شاهدته وبين ما تعتقد انه حصل
فتشهد بما تعتقد انه حصل وكانها شاهدته فعلا يحصل.
--------------------------
دمتم برعاية الله

♦️
لصوص الذكاء الصناعي
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
بخصوص قضية سائق السيارة اللكزز وعامل المحطة الذي لقي حتفه بسبب الجريمة، لا شك ان الجريمة موجعة ولكن الأحكام لا تصدر جزافا، وجدت اشخاص لا علاقة لهم بالشرع ولا بالقانون ينشرون كتابات لا ترقى لمستوى الدراسات القانونية يسرقونها من الذكاء الصناعي وينشرونها بوسائل التواصل مضمونها محاولة التأثير على مجريات القضية والتدخل في اعمال التحقيق.
ينشرون كتابات لا تتضمن اي شيء يتعلق باركان جريمة القتل التي تستوجب القصاص، ولا يفرقون بين الخطأ بسبب الاهمال والخطأ بسبب الرعونة والطيش والخطأ بسبب التقصير، لا يذكرون شيء عن الركن المادي ولا يعرفون شيء عن الركن المعنوي ولا يفهمون شيء يتعلق بالقصد الجنائي، فقط يسأل الذكاء الصناعي ماحكم شخص هرب بالسيارة وعليها شخص معلق وقام بصدمه في عمود كهرباء، والذكاء الصناعي يعطيهم الحكم وينقلونه مباشرة الى وسائل التواصل الاجتماعي،
انا هنا لا ادافع عن طرف ضد آخر، وانما ادافع عن القانون ومبادئ العدالة
يجب ترك بقبقة البغبغاوات بعيدا وعدم التأثر بها والحرص على عدم مزج العاطفة بالشريعة وبالقانون
الشريعة ليست عواطف والقصاص ليس ذكاء صناعي
هناك واقعتين
واقعة سرقة
وواقعة قتل
ويجب عدم الخلط بينهما،
المسألة تتحكم بها عدة عوامل
اولا سبب وفاة العامل
ثانيا سبب سقوطه من السيارة
ثالثا المسافة التي قطعتها السيارة من المحطة حتى مكان سقوط العامل
رابعا السرعة التي كان يسوق بها المتهم
خامسا طريقة قيادة السيارة هل كان يسير بها بخط مستقيم ام يميل بها يمينا وشمالا لاسقاط العامل
سادسا مدى ارادة المتهم ان يقتل العامل
المسألة ليست تخديرة قات واحكام ذكاء صناعي
العصادين والمفسبكين الذين لا يعرفون شيء عن القصد الجنائي وعن القصد الاحتمالي وعن الخطأ العمدي لا تلتفتوا اليهم
نصيحتي
على من ينصبون انفسهم قضاة وهم لا يفهمون شيء في اركان الجريمة الثلاثة وعلى من يستقون احكامهم من الذكاء الصناعي، اتركوا الخبز لخبازه،
لا تجعلوا الغضب الجماهيري يتحول إلى ضغط على القضاء، ولا تجعلوا ما يُنشر في مواقع التواصل بديلاً عن التحقيق والمحاكمة.
اخيرا اعيد وأكرر
انا هنا لا أدافع عن طرف ضد آخر، ولا نتعاطف مع الجاني، وإنما ندافع عن مبدأ أهم: أن الحكم يكون للدليل والقانون والقضاء، وليس للغضب والانفعال.
رحم الله العامل، وألهم أهله الصبر، ونسأل الله أن تظهر الحقيقة كاملة، وأن يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون.
--------------------------
دمتم برعاية الله

اذا كان قاضي المحكمة يسمح لأحد الخصوم ان يرعب الشاهد او ان يستخدم اساليب تخيف الشاهد وتجعله مضطرب حتى وان كان الخصم هو النيابة العامة كان تهدد الشاهد بالحبس وتتهمه بشهادة الزور اثناء الادلاء بالشهادة امام المحكمة فلا القاضي ولا عضو النيابة مؤتمنون على حقوق الناس ودمائهم واعراضهم .. في مثل هذه القضية كان يلزم على رئيس الجلسة ان يخرج عضو النيابة من قاعة الجلسات ويخاطب وكيل النيابة بارسال عضو نيابة اخر يحترم نفسه لحضور الجلسات
واذا رفض الخروج يرفع الجلسة لان عضو النيابة لا يحترم عمله ولا المحكمة حتى يحضر عضو نيابة اخر يحترم عمله ويحترم المحكمة
التأثير على الشهود بأي طريقة من الطرق جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف حين ترتكب هذه الجريمة ممن يدعي انه يحارب الجريمة و المجرمين؟!!!!!!!!!
https://t.me/mazenshaibany

تحية للاستاذ المحامي هاشم شرف الدين ولكل قاضي ومحامي شجاع وحر ونزيه وشريف

المحامي
هاشم شرف الدين
*وشاهد ومشهود!!*
اليوم كنت في المحكمة الجزائية المتخصصة واثناء انعقاد الجلسة امام رئيس المحكمة كان ثمة شاهد يدلي باقواله بشان قضية تخابر وخدمة العدو، وكان سياق الشهادة مغاير لوجهة دعوى النيابة، فكان رد ممثل النيابة الحاضر ان طلب التحفظ على الشاهد كون اقواله اعتراف باشتراك في وقائع جنائية وطلب احالته لجهاز المخابرات!!؟ فصمت القاضي واقترب مجموعة من الجنود المقنعين التابعين لجهاز المخابرات لتنفيذ امر المحكمة الوشيك حسب سير الاحدغث!!؟
حينها وبالرغم من عدم معرفتي للشاهد وعدم اتصال اقواله بموكلي "احد متهمي تلك القضية"، صرخت في وجه المحكمة وممثل النيابة بقولي
"قسما بالله لو استجابت المحكمة لطلب النيابة وتم اعتقال الشاهد لقاطعنا كمحاميين هذه المحكمة واوقفنا جلساتها ورفعنا الامر لقيادة البلاد لايقاف هذه المهزلة!!؟
اي قضاء هذا الذي لا يسمح للدفاع بنسخة من مزعوم الادلة!!؟ ولا يمكن المحامي من الجلوس مع موكله!!؟ ويحرم المتهمين من امكانية احضار شهود لنفي المزاعم والاخيلة التي نسجت منها التهمة!!؟ فمن سيجرؤ على الشهادة في هذه المحكمة لو كان ثمة احتمال باحالته لجهاز المخابرات!!؟
طبعا عقب كلماتي تلك استوعب الشاهد جدية التهديد الصادر عن النيابة. وفقد الوعي واغمي عليه امام منصة القاضي!!؟ فسارعت الى حمله مع احد الجنود ووضعناه على احد الكراسي وقمنا برش الماء عليه واستفاق ونحن نطمنه بان يهدأ ويتماسك ولا يقلق.. فشرب الشاهد بضع رشفات ماء وظل هادئا على الكرسي،،
والتفت الى القاضي وممثل النيابة بقولي
"ان من يأتي للشهادة في مثل هذه القضايا بكل صراحة وصدق ويحكي ما يعرفة بشان الوقائع الموصوفة توهما بانها جرائم ماسة بامن الدولة، وبالرغم من هالة الرعب المحيطة بالاجهزة المتصلة بتلك الجرائم بما فيها المحكمة الجزائية، لهو بحق شخص جدير بالاحترام والتوقير كون حضوره نابع عن نفسية امتلأت شهامة ومروءة آثرت مخاطر كرامة الشهادة بالحق على سلامة نذالة الكتمان وعدم نصرة مظلوم، (ومن يكتمها فانه آثم قلبه).
وبحمد الله اقتنع القاضي بكلامي واخلا سبيل الشاهد وسمح له بمغادرة القاعة ولم يستجب لطلب النيابة، وهو موقف محسوب له في ظل ضغوط تلقائية ومعتادة بمناسبة قضايا امن الدولة..
وبمناسبة هذه الحادثة نرسل برقية لمجلس القضاء الاعلى والى هيئة التفتيش القضائي ان يتقوا الله في المتهمين على ذمة قضايا امن الدولة وان يتعهدوا قضاء المحكمة الجزائية بالمراجعة والتدقيق، وان يكفوا قضاتها بما يليق بجسامة مسؤولياتهم وان يحظروا عليهم قبول اي دعم مالي او لوجستي من الاجهزة والجهات التي تمثل خصما اصيلا ودائما في قضايا تلك المحكمة، فان صرف سيارات خارج اطار السلطة القضائية او منح اعتمادات بعلم قيادتها، فتلك رشوة علنية تتم بمباركة قيادة السلطة القضائية، وغني عن البيان ان قبول القاضي لهدية او مزية او منفعة من احد اطراف القضية يعد سببا لوجوب تنحيته وانعدام حكمه وزوال كافة اثاره، فولاية القاضي في الاسلام معلقة على حياده ونزاهته، فمتى ثبت افتقاره لها سقطت ولايته وانعدمت حجية احكامه وهو ما اخذ به قانون المرافعات اليمني.
وننوه ان ثمة واجب شرعي على ذمة قيادة الدولة في تقييم اداء اجهزة الدولة -امن وقضاء- بشأن قضايا امن الدولة ففريتها عظيمة وعقوبتها جسيمة والخطأ فيها جريمة والتهاون فيها مصيبة لان غالب احكامها الاعدام!!؟
فالله الله في مراجعة وتقييم اداء اجهزة المخابرات المختلفة وزيارة سجونها وتكليف قضاة ورجال قانون من الذين لا يخافون لومة لائم و لا يتبعون تلك الاجهزة الامنية ولا يرهبونهم، لمراجعة اسباب الاحتجاز ومدى سلامة تكييف الوقائع ومدى توافر عناصر الجريمة ومدى كفاية الادلة..
كما يجب شرعا واكررها شرعا منع اي تواصل قضاة المحاكم المتخصصة سيما الجزائية منها مع الجهات الامنية واللوجستية المتصلة اعمالها بالقضايا المنظورة امام تلك المحاكم، وانا اطلب وانصح بمنع مجرد التواصل واللقاءات كونها تنافي مبدأ المساوة فخصم يقبع في زنزانة انفرادية منذ سنوات، والخصم الاخر مخزن اسبوعيا مع القاضي يعزز قناعته بالادانة!!؟ فاذا كان مجرد التواصل ينافي مبادئ القضاء وشروط القاضي، فبالاولى والاحرى اي مظاهر للتبعية المالية والادارية، فذاك امر جلل يفسد الذمم ويمحق زكاء نفس القاضي ويفقده بصيرته وحياده ويصبغه بتفكير وعقلية تلك الاجهزة!!؟ والله المستعان،،
اخيرا ان الصمت عن اختلالات ظاهرة في الجهات القضائية المناطة بالنظر في شكاية الناس وتظلماتهم من اجهزة السلطة وحراس السلطان ينافي شعار (انصف الناس من نفسك) فعن اي انصاف نتحدث ونحن لم نضمن للناس حتى حياد القاضي!!؟ كما ان التغاضي عن اخطاء و قصور في اداء تلك الجهات القضائية سيما في القضايا التي عقوبتها الاعدام، يندرج ضمن قوله تعالى
(( وشاهد ومشهود ))
والله من وراء القصد ،،،

♦️
القانون من يحدد الأحكام التي تقبل الاستئناف وليس القاضي مصدر الحكم
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
لا يجوز للقاضي ان يصدر حكمه بناء على انفعاله في الجلسة بسبب استفزاز احد الخصوم له، وقد وجدت ان كثير من المتقاضين يشتكون من القاضي انه انفعل خلال الجلسة بسبب موقف اتخذه احد الخصوم مما جعله يقرر اقفال باب المرافعة ويصدر حكمه في نفس الجلسة ضد الخصم الذي اثار انفعاله، وهذا تصرف خاطئ من القاضي، فالحكم يجب ان يصدر من القاضي بعيدا عن الانفعالات الشخصية وان يحرص القاضي قدر امكانه ان يجعل حكمه عادلا لا يتجاوز حدود ما تضمنه ملف القضية دون اي مؤثرات خارجية، فعلى سبيل المثال اذا وجه القاضي الخصوم لاختيار عدول للقسمة وامتنع المدعي عن اختيار عدل وقال في الجلسة اطلب الفصل اولا بموضوع تسليم المستندات او بطلب حجز الايجارات او بدعوى التزوير التي اثارها ... فينفعل القاضي ويقرر اقفال باب المرافعة ويحكم برفض الدعوى مسببا حكمه ان المدعي رفض اختيار عدل، هذه تعتبر مخالفة كبيرة من القاضي، ولذلك يجب على القاضي ان يثبت اسباب امتناع المدعي عن تنفيذ قرار المحكمة ويفصل بها بكل شفافية ووضوح
ومن العجيب والغريب ان بعض القضاة يصرح بعد النطق بالحكم ان حكمه لا يقبل الاستئناف، ليس القاضي من يحدد الأحكام التي تقبل الاستئناف والأحكام التي لا تقبل الاستئناف، والله ان هناك بعض القضاة لو اعطاهم القانون الحق بتحديد احكامهم التي تخضع للاستئناف انهم سيجيزون الاستئناف لطرف ويمنعونه عن طرف في الحكم الواحد، ولذلك كان تحديد الأحكام التي تقبل الاستئناف يخضع للقانون ولا يحددها القاضي
بل ان القاضي الواجب القانوني والأخلاقي الذي عليه هو ان ينبه الخصوم ان من حقهم استئناف الحكم او الطعن فيه امام العليا
فاذا خالف ذلك وصرح ان حكمه لايقبل الاستئناف خلاف الحقيقة فانه يكون قد ارتكب مخالفة جسيمة تستوجب المسائلة، لأن القاضي مصدق عند الخصوم، وقد يكون الخصم يترافع بنفسه ولا يستعين بمحامي ولا يعرف ما هي الأحكام التي تقبل الطعن والاحكام التي لا تقبل الطعن، وعندما يسمع من القاضي ان حكمه لا يقبل الاستئناف يصدق القاضي وتفوت عليه مدة الاستئناف ويسقط حقه رغم ان الحكم ظالم وجائر وباطل، فليس القاضي الذي يكذب ويقول ان حكمه لا يقبل الاستئناف، بل ان القانون اوجب على رئيس المحكمة الابتدائية اذا قدم امامه طعن بالاستئناف بحكم صادر منه وجب عليه ان يؤشره ويقيده ولو كان تقديمه بعد فوات الميعاد، فلا يجوز له ان يرفض قيده بحجة انه تم تقديمه بعد فوات الميعاد، فهذا لا يختص به ولا بالفصل فيه ولا مناقشته ابدا، هذا من اختصاص محكمة الاستئناف، انت انتهت ولايتك باصدار الحكم، وعدم قبول الاستئناف شكلا من اختصاص الشعبة وحدها، وانت عليك فقط تقيد الاستئناف وانت ساكت وتعلنه وانت ساكت، وترسل الملف وانت ساكت، ولا تفعل نفسك محكمة استئناف،
لذلك يجب ان يفهم القاضي وظيفته القضائية في الخصومة المنظورة لديه بانها في حدود دفتي الملف دون ان تتجاوز الى اي مؤثرات خارجية
وان يفهم حدود ولايته بانه قاضي ابتدائي ولا علاقة له بمناقشة اي مسألة تتعلق بقبول الطعن من عدمه
العدالة لا تأتي بانفعالات
العدالة تأتي بتأني وتمحيص
--------------------------
دمتم برعاية الله