منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني

ليس كل من يفهم القانون بامكانه ان يكون محام
وليس كل من يحمل شهادة في الشريعة والقانون يعتبر نفسه محام
وليس كل من يحمل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة يعتبر محام
المحاماة حقيقة وليست خيال ولا وهم
المحاماة ليست مجرد فهم لاحكام القانون
و ليست مجرد شهادة في الشريعة والقانون
ولا مجرد ترخيص تصدره نقابة المحامين
المحاماة مهارات
المحاماة فنون
فن الكتابة
فن الاستماع
فن التخاطب
فن المجادلة
فن الالقاء
فن المرافعة
فن الاقناع
المحاماة ابداع
المحاماة خلق
صدق
امانة
عفة
التزام
وفاء
تواضع
تسامح
تعليم
تعلم
ثقافة
اطلاع
اتساع
تنوع
المحاماة قيم
المحاماة باختصار
اوسع الطرق للابداع
المحاماة ليست دكان تباع فيه سلع بقصد الربح
المحاماة مدرسة تنشر العلم والمهارات والاخلاق
من لم تترسخ فيه هذه المفاهيم والافكار
فلا يجوز ان يعد نفسه من ضمن المحامين.
القاضي مازن امين الشيباني...
https://whatsapp.com/channel٠/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y

‏مستند من مازن أمين الشيباني

‏مستند من مازن أمين الشيباني

♦️
تقرير الطعن بالنقض يجب ان يكون خلال المدة القانونية ولو لم يتم استلام الحكم
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel٠/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
التقرير الكتابي بالطعن لا يطلب الا في الأحكام الجزائية فقط، اما الاحكام المدنية فيتم الطعن فيها من خلال تقديم عريضة الطعن مباشرة، اما الحكم الجزائي فالطعن يتم باتخاذ اجرائين اثنين، الأول عمل تقرير كتابي بالطعن، وذلك بأن يحضر الطاعن الى قلم كتاب المحكمة ويطلب استمارة تقرير طعن (استئناف او نقض) تعبأ البيانات ويوقع عليها ويسدد رسومها وتسلم له للاحتفاظ بها الى حين تقديم عريضة الطعن، الثاني تقديم عريضة الطعن، فاذا كان الحكم الجزائي حكما ابتدائيا فإن مدة التقرير بالطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوم من تاريخ صدور الحكم، واذا كان الحكم الجزائي حكما صادرا من محكمة الاستئناف فإن مدة التقرير بالطعن بالنقض هي أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم.
و التقرير بالطعن لا يشترط فيه استلام من يرغب بالطعن لصورة الحكم، فالتقرير بالطعن يجب ان يتم خلال المدة القانونية ولو لم يتم تسليم الحكم
اما تقديم عريضة الطعن بالنقض فيجب ان تقدم ايضا خلال أربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولكن معلوم ان الطاعن بالنقض لن يتمكن من كتابة عريضة الطعن الا بعد استلامه صورة من الحكم، وقد يتأخر استلامه لنسخه من الحكم بسبب التأخر في طباعته وتوقيعه من الهيئة التي اصدرته، هنا تم ابتكار موضوع الشهادة السلبية التي تمنح للطاعن خلال فترة الطعن بأنه تعذر تسليمه صورة من الحكم لسبب يعود الى المحكمة، هذه الشهادة تجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم وليس من تاريخ صدوره،
اقول مدة تقديم الطعن وليس مدة التقرير بالطعن، فيشترط ان يكون التقرير بالطعن قد تم خلال الاربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، فعدم استلام الحكم لا يعفي الطاعن من التقرير بالطعن بالنقض خلال اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وانما يعفيه من وجوب تقديم الطعن خلال هذه المدة، ويجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم
لذلك فإن التقرير بالطعن بالنقض يجب ان يتم خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولو لم يتسلم الطاعن صورة من الحكم، والشهادة السلبية لا تعفيه من هذا الواجب، واذا لم يقرر الطعن خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم فيعتبر طعنه غير مقبول شكلا ولو كان لديه شهادة سلبية بعدم استلام الحكم، فالشهادة السلبية تعطيه فرصة اضافية لتقديم الطعن وليس لتقرير الطعن، كون التقرير يجب ان يتم خلال المدة.
---------------------------
دمتم برعاية الله

♦️
لا يلزم قانونا رفع دعوى بصحة الحجز بعد صدور الحكم بالحراسة القضائية
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
تفاجأت بسائل يسالنا بالخاص وقال رفعت دعوى بالحراسة القضائية واصدرت المحكمة حكما قضى بفرض الحراسة القضائية، الا انهم بعد اسبوعين قالوا ان الحكم حقنا سقط لأننا لم نرفع دعوى بصحة الحجز، فهل يلزمنا رفع دعوى بصحة الحراسة او الحجز؟
القانون يقول لا
لا يلزمك دعوى بصحة الحجز ولا دعوى بصحة الحراسة
الحجز التحفظي شيء
والحراسة القضائية شيء آخر تماما
الحجز التحفظي يصدر بأمر على عريضة
والحراسة القضائية بدعوى مستعجلة
الحجز التحفظي يلزمك رفع دعوى بصحة الحجز خلال ثمانية ايام
الحراسة القضائية لا يلزمك رفع دعوى بصحة الحراسة
القانون لا يعلق بقاء او استمرار الحكم بالحراسة القضائية على اي اجراء يتخذ بعده
الا اذا كان الحكم بالحراسة القضائية نفسه قد نص في منطوقه بشكل صريح انه يجب عليك رفع دعوى موضوعية خلال مدة معينة فيجب عليك القيام برفعها
فيجوز للقاضي ان ينص في منطوق حكمه على الزام المدعي برفع دعوى موضوعية بحقه خلال مدة اسبوع او عشرة ايام او شهر مالم فيعتبر الحكم بالحراسة كأن لم يكن
والسبب هو ان البعض يرفع دعوى بحراسة قضائية وبعد فرض الحراسة القضائية يكتفي بذلك ويلوي ذراع المحكوم عليه وتبقى الحراسة قائمة ولا يقدم طالب الحراسة اي دعوى
وهذا لا يجوز
فاللازم هو ان الحكم بالحراسة القضائية نفسه اذا صدر استقلالا بدعوى مستعجلة ولم يكن هناك اي نزاع موضوعي منظور اللازم ان الحكم نفسه يلزم من صدر حكم الحراسة لمصلحته برفع دعوى موضوعية بحقه خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثين يوم
فاذا لم يتضمن الحكم هذا الامر فتبقى الحراسة قائمة مادام الحكم قائما
ولا يوجد اي الزام قانوني برفع دعوى بعد صدور الحكم بالحراسة القضائية
---------------------------
دمتم برعاية الله

♦️
التنحي ليس حلا امام التدخل في قضايا المواطنين
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
مع احترامنا الشديد لجميع السادة القضاة ولجميع وجهات النظر فانه قد يحصل ان يتلقى القاضي اتصالا هاتفيا برقم سري او مكشوف من مسئول في الدولة او من (ابو فلان) و (ابو علان) وعند رده على الاتصال يبدأ المتصل بالتعريف بنفسه ويقول (انا ابو فلان قتلت الف واسرت الف وخضت معارك انتصرت فيها جميعا....الخ،) وداريين بباقي الخبر، وبعد المقدمة الطويلة يبدأ يتكلم في قضية منظورة لدى القاضي ويبدأ يطلب من القاضي طلبات غير قانونية ويهنجم ويحذر القاضي ويمكنه احنا المجاهدين نراقبكم ويستخدم الفاظ سوقية ويهدد ويرعد
والقاضي يبكر يوم ثاني يعقد جلسة ويثبت انه تلقى اتصالا وان هناك تدخلات في القضية وينهي المحضر بان يفعل قرار تنحي عن القضية !!
هذا القرار ليس حلا
القاضي القوي لا يتنحى
بل يستمر بنظر القضية ويمشي باجراءاته دون ان يلتفت لأحد
قرار التنحي لا يدل الا على الضعف والهوان
هذا المتصل الذي اتصل بك قد يكون اتصل بك قاصدا ان تصدر قرار تنحي لانه يعلم انك قاض عادل لكنك قاض تنكسر امام ابسط عاصفة
فيتصل بك ويعطيك توصية وقد يهنجم عليك ويفعل نفسه انه طرزان وهو لا يساوي قشرة بصلة .. لان من يجاهد في سبيل الله لا يتدخل في قضايا الناس ولا يؤثر في العدالة..
هذا الذي اتصل بك يعلم انك قاض عادل ولكنك لست مواجه للعواصف، فيتصل بك ويهنجم عليك عشان يوم ثاني تتنحى
وانت بتنحيك حققت مراده!
استمر في القضية
ولا تلتفت لمن يتصل بك
لا ابو فلان ولا ابو علان
ولا الوزير الفلاني
ولا النائب العلاني
هؤلاء الذين يحشرون انفسهم باجراءات المحاكم ويتدخلون في اعمالها هم رأس الفساد
الا قبح الله كل مسئول او وزير او نائب او ابو فلان يتصل بأي قاضي يتدخل في اي قضية ويلقي اوامر او يتوسط بغير الحق
استمروا ولا تلتفتوا لاحد
القضاء لا سلطان عليه من احد
---------------------------
دمتم برعاية الله

♦️
هل للأرقام اثر في الواقع؟
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
يجب ان يكون للأرقام التي نشرتها هيئة التفتيش القضائي عن القضايا المنجزة اثر على ارض الواقع في تقليص النزاعات وتقليل الجريمة ما يعني تناقص عدد القضايا الواردة خلال السنوات القادمة .. فهل لهذه الأرقام هذا الأثر؟ ام انه ليس لها اي اثر على ارض الواقع؟
تخيلوا ان يتنازع شخصان على ارض فيعتدي احدهم على الاخر بالتهديد او الضرب او القتل وتحال القضية الى النيابة العامة ..
يصدر قرار اتهام بالتهديد
او يصدر قرار اتهام بالضرب
وتترك قضية الارض التي هي السبب الرئيسي
لا قرار اتهام ولا قرار بألاوجه، وتقام قضية اخرى بشان الارض وتسير كل قضية في فلك خاص بها رغم انهما قضية واحدة
تخيلوا ان قضية واحدة بين طرفين
صدر فيها ثلاثة قرارات اتهام وثلاثة احكام ضد نفس المعتدي
اعتدى اول مرة وصدر قرار اتهام ثم حكم بالادانة والحبس
بقي متهرب واعتدى مرة اخرى وصدر قرار اتهام جديد وحكم جديد بالادانة
وبعد مدة اعتدى مرة ثالثة وحصل اشتباك بينه وبين المجني عليه وتبادل ايذاء عمدي فصدر قرار اتهام جديد بالايذاء والاعتداء على ملك الغير
لو حصل مثل هذا بدولة ثانية فان اول حكم صدر في القضية كفيل بان يلقن المعتدي درسا يحفظه هو واولاده واحفاده للجيل العاشر
تخيلوا ان ترفع زوجة دعوى فسخ فيقدم الزوج دعوى فرعية بالارجاع فيوجه القاضي بقيدها استقلالا
واعطاءها رقما مختلفا
وتحسب انها قضية مستقلة برقم مستقل
ويصدر حكم واحد فيهما معا ويحسب بذلك انهاء قضيتين وليس قضية واحدة
حين تكون سياسة القضاء زيادة عدد القضايا والاهتمام بالعدد وكمية القضايا اكثر من الاهتمام في تقليص عدد النزاعات حقيقة على أرض الواقع وليس مجرد انهاء النزاع على الاوراق فقط، فإن هذا يفسر  لماذا يعاد نظر القضية الواحدة عدة مرات
ويفسر الامعان في نظر القضايا البسيطة والتافهة والسير في اجراءاتها واحتسابها قضايا حقيقية وذلك لاظهارها في قائمة الارقام،
ويفسر تجزئة القضية الواحدة الى عدة قضايا
لذلك .. حين يقال ان المحكمة الفلانية اصدرت الفين حكم بالفين قضية .. لو تفحصنا هذا الرقم لوجدنا ان الألفين حكم بعضها احكام في قضايا سبق نظرها وصدرت فيها احكام.
وبعضها احكام في قضايا بسيطة وتافهة ولا تستحق ذلك الملف الذي يحفظ اوراقها .. بل لا تستحق الاوراق والحبر المسطر فيها.
وبعضها في الاصل هي قضية واحدة ولكنها تحمل خمسة ارقام مختلفة .. حتى طلب التدخل تم احتسابه قضية مستقلة برقم مستقل
لذلك علينا ان ننظر للواقع.. هل لهذه الارقام اثر في الواقع في تقليص النزاعات وتقليل الجريمة ...
ام انها في تزايد مستمر؟!
يجب ان ينصرف نظرنا الى هذا الأمر قبل كل شيء
المسألة ليست مجرد ارقام وانجاز
المسالة ليست مجرد كم احكام طبعت
وكم احكام ادخلت بالنظام
ولا هي كم عدد الطعون التي تم الفصل فيها
المسألة ليست كم عدد الملفات التي احيلت للارشيف ورجمنا بها وتخارجنا منها
لا.. لا..لا
المسألة هي ما الذي تحقق على ارض الواقع من هذه الأرقام ولمسه الناس اولا..ولمسناه نحن كقضاة ثانيا ؟
مالذي تحقق على ارض الواقع بشان اعادة الحقوق لاصحابها
كم صاحب حق تسلم حقه وكم مظلوم تم انصافه
كم فتنة انتهت
وكم جريمة تم وأدها قبل ان تقع
يجب ان يكون التركيز على هذه المسألة قبل كل شيء
---------------------------
دمتم برعاية الله

‏مستند من مازن أمين الشيباني